اصلاحات لایحه بودجه پیشنهادی عراق

به گزارش بولتن نیوز به تقل از ایسنا، در روزهای اخیر کمیسیون دارایی مجلس عراق در بررسی لایحه بودجه ارسال شده توسط دولت السودانی به مجلس، اقدام به انجام تغییراتی در دو ماده از مواد قانونی بودجه کرده است. این دو ماده که عبارت از «مواد 13 و 14» بودند به شرایط قانون بودجه اقلیم کردستان مربوط هستند.

علی‌رغم اینکه «چارچوب هماهنگی شیعی» در این کمیسیون 9 عضو دارد، اما 3 نماینده خارج از این فراکسیون پیشگام این اصلاحات شدند: مصطفی سند (مستقل نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعی)، یوسف الکلابی (مستقل نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعی) و عدی عواد (عصائب اهل حق). در این گزارش به بررسی مفاد تغییرات و مقایسه آن ها با توافق دولت فدرال با دولت اقلیم و واکنش ها و پیامدها درخصوص آن خواهیم پرداخت.

ابعاد مختلف اصلاحات اعمال شده

طبق لایحه بودجه ارسال شده به مجلس و نیز طبق توافقات صورت گرفته، حکومت اقلیم از این امکان برخوردار بود که مطالبات مالی خود را به صورت ماهانه دریافت کند، اما در اصلاحیه کمیسیون دریافت مطالبات حکومت اقلیم کردستان عراق، به «پرداخت کلیه درآمدهای نفتی و غیرنفتی» به دولت فدرال مشروط شده است. ماده 14 نیز حاکی از این است که اموال حاصل از فروش نفت طبق توافقات صورت گرفته و نیز لایحه بودجه باید به یک حساب بانکی در «بانک مرکزی یا مورد تأیید آن بانک در بغداد» واریز می‌شد و حکومت اقلیم با اجازه دولت فدرال، حق تصرف در آن حساب بانکی را داشت اما طبق اصلاحیه جدید، این اموال فقط باید در حسابی در بانک مرکزی و با نظارت وزارت دارایی دولت فدرال تعیین تکلیف شود و محدودیت‌های درنظرگرفته شده برای اربیل بیشتر شده است.

سومین نکته این است که در لایحه پیشنهادی دولت، «شرکت فروش و بازاریابی نفت عراق» (سومو) شریک و دخیل در فروش نفت درنظر گرفته می‌شد، اما طبق اصلاحیه جدید فروش نفت عملاً از حیطه اختیارات حکومت اقلیم کردستان خارج شده است!

یکی از نمایندگان اقلیم کردستان در کمیسیون دارایی مجلس عراق ادعا کرده طبق اصلاحات اعمال شده در صورت بروز اختلاف بر سر سهم هریک از استان‌های اقلیم از بودجه، این استان‌ها حق دارند به مرکزیت فدرال (یعنی بغداد) مراجعه کرده و خواستار ورود و قضاوت بغداد در حوزه این اختلافات شوند. طبیعتاً این امر به معنای نقض حاکمیت سیاسی اقلیم و اعطای وجه مشروع و قانونی به تقاضای هر استان اقلیم در این زمینه از بغداد است؛ این موضوع به شدت به سود «استان سلیمانیه» در برابر اربیل خواهد بود.

و نهایتاً پنجمین موضوع در این زمینه عبارت از الزام حکومت اقلیم کردستان به پرداخت دو سوم مبالغ کسر شده از حقوق کارمندان خود به دولت فدرال شده است. از سال 2016 اقلیم کردستان عراق، با اجرای یک رشته سیاست‌های انقباضی اقدام به کسر 15 % از حقوق کارمندان خود کرد (با استثنا کردن نیروهای پیشمرگه و آسایش). در این زمینه نیز کمیسیون دارایی اربیل را ملزم به بازپرداخت ماهانه 10 درصد از این مبالغ کسری کرده است.

حکومت اقلیم کردسان اما این سیاست را تا به امروز نفی کرده و خواستار آن شده که یا بغداد در ازای پرداخت این مبالغ کسری بودجه‌ای اضافی پرداخت کند و یا این قاعده را حذف کند.

واکنش اقلیم کردستان عراق

حزب دموکرات کردستان عراق در واکنشی رادیکال، اقدام کمیسیون دارایی علیه توافقات این منطقه با بغداد را یک «کودتا» خواند و تلاش برای تغییر این رویکرد را در دستورکار خود قرار داد؛ از جمله اربیل درصدد است با کنسولگری‌های خارجی جلساتی برگزار کند تا دولت‌های خارجی با اعمال فشار بر چارچوب هماهنگی شیعیان، کمیسیون دارایی را به عدول از این اصلاحات وادار سازد. همچنین این اقلیم فؤاد حسین، وزیر خارجه را مأمور مذاکره با با رهبران چارچوب هماهنگی و نیز سران دولت فدرال کرده و چارچوب هماهنگی نیز هادی العامری را به این مذاکرات گسیل داشته است.

در همین راستا سیاسیون اقلیم در واکنش به این موضوع اقداماتی را اتخاذ کردند اما این اقدامات عمدتا با ناهماهنگی همراه بوده است. مثلا در اعتراض به این تغییرات نمایندگان «حزب دموکرات و جماعت اسلامی» جلسه کمیسیون را ترک کردند اما نمایندگان «اتحادیه میهنی» در جلسه کمیسیون ماندند. همین موضوع باعث شد حزب دموکرات، اتحادیه میهنی را به هم‌دستی با دولت فدرال متهم کند؛ خصوصاً که مورد چهارم از تغییرات اعمال شده عملا به سود اتحادیه میهنی و به طور مشخص سلیمانیه خواهد بود.

رأی جدید دادگاه فدرال

رأی دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی خواندن تمدید دوره نمایندگان فعلی پارلمان اقلیم کردستان نیز تا حدودی در راستا اعمال فشار بر روی این حکومت این منطقه فدرال برای پذیرش اصلاحات مورد نظر کمیسیون دارایی ارزیابی می‌شود. زیرا در صورتی که دوره نمایندگی نمایندگان فعلی تمدید نشود، ماهیت حکومت اقلیم از یک کابینه دارای اختیار کامل به یک «حکومت موقتی» و «پیشبرد امور» تنزل خواهد کرد و در نتیجه این تحول کلیه توافقات آن با دولت فدرال نیز خود به خود ملغی می‌شود. در نتیجه چنین وضعی طرفین (حکومت اقلیم و دولت فدرال) راهی جز قبول تصمیمات و اصلاحیه های جدید کمیسیون دارایی مجلس عراق را نخواهند داشت.

روندها و پیامدها

فشار فزاینده نیروهای سیاسی شیعه بر اقلیم کردستان یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با کاهش انسجام و هماهنگی میان احزاب و جریان‌های مختلف اقلیم کردستان عراق جایگاه این اقلیم در موازنه قدرت در عراق بیش از پیش تضعیف شود. به عنوان مثال درحالیکه احزاب مختلف این منطقه در گذشته برای انتخاب رئیس جمهور استراتژی واحدی را در پیش می‌گرفتند، اکنون در برابر اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه دچار چنددستگی و عدم اتحاد شده اند.

اما یکی دیگر از این دلایل، رقابت های داخلی بین نیروهای سیاسی شیعه است. به طور کل به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی شیعه از توافق حاصل شده میان دولت فدرال به ریاست السودانی با دولت اقلیم و نیز مکانیزم فعلی بودجه که دست دولت را بسیار باز می گذاشت، چندان راضی نبوده اند.

به همین خاطر خواستار اعمال محدودیت های بیشتر علیه دولت و نیز تغییراتی در توافق اعمال شده برای مصادره دستاورد توافق به سود خود نزد افکار عمومی شیعیان هستند تا از این طریق از پیشرفت محبوبیت دولت السودانی جلوگیری کرده و باعث عدم قدرت یافتن روز افزون وی در انتخابات شوراهای استانی شوند. به همین دلیل در صورت انفعال دولت فعلی در قبال اتفاقات رخ داده، السودانی نیز از نظر موازنه قدرت در این موضوع یکی از بازندگان خواهد بود.