کاهش بیشتر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در مجمع تشخیص

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از سال‌ها انتظار، با معافیت‌های متعدد در مجلس مورد تصویب قرار گرفت که دو مورد آن‌ها درخصوص مناطق آزاد و اعمال تعدیل تورمی در خرید و فروش‌های بلندمدت بود. از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رفت در بررسی تطابق این قانون با اسناد بالادستی کشور، معافیت‌ها را کاهش دهد تا اثرگذاری قانون تقویت شود، اما این هیات معافیت‌های مناطق آزاد را تشدید کرد و تعدیل تورمی را به تمامی معاملات گسترش داد و به این ترتیب علاوه بر تخریب زیرساخت همه جانبه قانون، بازدارندگی آن را نیز بیش از پیش خدشه دار کرد.

در جلسه سه‌شنبه دوم خرداد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» بررسی و ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد.

اعمال تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه توسط هیات نظارت مجمع تشخیص

در این مصوبه مناطق آزاد را که بسیار رقیق‌تر از مناطق عادی در مجلس مشمول شده بودند، با توجیه حمایت از صادرات و توسعه منطقه‌ای از مالیات بر دلالی زمین و سکه و… معاف کرده است. این اقدام باعث می‌شود زیرساخت شفافیت کلی قانون هم از این ناحیه خدشه دار شود، کما اینکه در حال حاضر هم این وظیفه برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.

همچنین معافیت‌های متعدد اعطا شده در مجلس، دایره شمول قانون را تا حدی کاهش داده بود که بعید است حتی یک درصد جامعه هم مشمول آن باشد. توقع بر این بود که اعضای محترم مجمع با توجه به حساسیت روی سیاست‌های کلی قانونگذاری و عدالت مالیاتی، روی این موضوع، حساسیت نشان دهند و معافیت‌ها را محدودتر نمایند، اما این توقع برآورده نشد.

در طرح مجلس، نرخ این پایه مالیاتی بسیار پایین تعیین شده بود که عملا بازدارندگی را به شدت کاهش داده بود. از طرف دیگر اثرگذاری معاملات سوداگرانه در ایجاد تورم، لزوم جلوگیری از ترغیب افراد به هجوم به این بازارها و همچنین تجربه سایر کشورها در وضع این قانون همگی موید این نکته بود که نباید برای این یک درصد، شاخص تورم را از ماخذ مالیات کسر کرد. با وجود این در مجلس به جز خرید و فروش‌های کوتاه مدت برای باقی معاملات تورم در نظر گرفته شد و از این بابت نظر بازدارندگی قانون بیش از پیش کاهش یافت.

کاهش بیشتر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در هیات عالی مجمع تشخیص

حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز که در تورم پایین و تک رقمی این کشور قصد داشت تورم را از عایدی کسر کند و وعده‌اش را هم داده بود بعد از چهار سال در مقابل بدنه کارشناسی دولت کوتاه آمد و پذیرفت که سود تعدیل تورم صرفا به یک درصد گردن کلفت جامعه می‌رسد. با همه این تفاسیر در جلسه سه‌شنبه دوم خرداد ۱۴۰۲، هیات نظارت مجمع که به هیچ کدام از بحث‌های معافیت، نرخ پایین، تاخیر در اجرای قانون و غیره ورود نکرد، در اینجا وارد شد و عدم تعدیل تورم در کوتاه مدت را خلاف «عدالت مالیاتی» موجود در بندهای مختلف سیاست‌های مالیاتی تفسیر کرد.

چیزی که اتفاقا با کمترین مطالعه‌ای در این خصوص و با دیدن سایر بندهای قانون، بایستی با استناد به همین بندها و بندهای دیگر، عکسش تصمیم گرفته می‌شد و این تعدیل و تخفیف سنگین که به معنای تضمین به دلالان و محتکران عمده است در کل باید حذف می‌شد.

دکتر علی لاریجانی در دوره طولانی ریاستش در مجلس شورای اسلامی بارها مانع از تصویب اصل این قانون شد و حجت الاسلام آملی نیز در دوره قوه قضاییه و شورای نگهبان همواره جزو مخالفان رسمی شدن اسناد عادی در کشور بودند؛ بنابراین انتظار می‌رفت که نظر ایشان بر تضعیف بیش از پیش قانون مالیات بر عایدی سرمایه باشد که هدف آن مقابله با سوداگری و ایجاد بستر رسمی برای تقویت حاکمیت بر مبادلات در کشور است و انتظار نمی‌رود نظر آن‌ها در آینده نیز تغییر کند. اما از سایر اعضای هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود مجددا بررسی این موضوع را در دستورکار قرار دهند و این مصوبات غیرکارشناسی را از تاریخچه این هیات محترم که بارها از اهمیت نظارتش دفاع شده، حذف نمایند.