به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، سیدحمید حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «صبح نو» با اشاره به محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: «برنامهریزی برنامه هفتم توسعه، قبلا بر محور بهینهسازی سوخت بود؛ اما از آنجا که شعار سال با سخنان مقام معظم رهبری، مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد، اکنون حول مهار تورم و رشد تولید سیاستگذاری شده است.»
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه سران قوا به این نتیجه رسیدند که بودجه را اصلاح کنند و در آن بازنگری شود، افزود: «خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، بر بخش خصوصی تمرکز و راه برای فعالیت بخشهای خصوصی در عرصه اقتصاد و تولید، هموار شده است. از دیگر سو، این برنامه در تلاش است تا با مهار تورم، نقشآفرینی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «هدفگیری برای تکرقمیشدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابکسازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، دیده شده است. از آنجایی که نگاه برنامه به بخش خصوصی هموارتر و بهتر است، میتوان به بهبود نرخ تورم و رشد تولید امیدوار بود.»
حسینی گفت: «قاعدتا اگر دولت در تحقق این برنامه موفق شود، کمک بزرگی به رشد تولید کرده است؛ چراکه در کنار اجرای آن، نقدینگی هم جذب تولید خواهد شد.»
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رشد فزاینده تورم موجب نگرانی شده است افزود: «تورم افسارگسیخته که بعضا تا 70 درصد پیشبینی میشود، موجب شده تا مقامات مجبور شوند در برخی از سیاستهایشان تجدیدنظر و تورم را تا حدودی مهار کنند.»
حسینی با اشاره به اینکه شناخت درستی از وضعیت موجود اقتصادی کشور نداریم گفت: «متأسفانه دولتمردان شعار میدهند و توان اداره کشور را نداریم. شعار میدهیم که چهار میلیون مسکن بسازیم؛ اما منابع بانکی برای اختصاص آن نداریم و بعد، میگویند زمین واگذار میکنیم و مسکن ملی را توسعه میدهیم. باید پرسید آیا در شهرهای کوچک، متقاضی اینگونه مسکنها وجود دارد یا خیر؟ اینگونه برنامهریزیها، بدون مطالعه، منجر به نارضایتی جامعه میشود.»
وی در پاسخ به اینکه چرا در کشور، اهداف برنامههای توسعه معمولا اجرایی نمیشود گفت: «برای اجرای اینگونه برنامههای توسعهمحور، باید از صاحبنظران دعوت شود؛ همانطور که دکتر مخبر در رونمایی از برنامه توسعه هفتم، از سرمایهگذاران مالی و فکری دعوت به همکاری کرد. خوشبختانه وی از نخبگان و صاحبنظران خواست در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدفهای مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرهای کارشناسی آنان است.»
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بهتر است برای بهبود فضای کسبوکار، نظام رگولاتوری اجرا شود، ادامه داد: «نظام رگولاتوری به منظور تثبیت جایگاه سیاستگذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدیگری غیرضروری، ایجاد میشود. در واقع، در کشورهایی که در مسیر خصوصیسازی گام برمیدارند، بخشی از روند اصلاحات مکمل خصوصیسازی، شامل ایجاد یک سازمان رگولاتوری مستقل به منظور اجرای سیاستهای دولتی و کاهش نقش سیاست در نظارت بر توسعه صنعت و ایجاد زیرساختهای زیربنایی است.»
وی با بیان اینکه نتیجه خصوصیسازی و ایجاد یک مرجع رگولاتوری، بهبود انگیزهها برای ارتقای عملکرد کوتاهمدت و بلندمدت بنگاههای دولتی است افزود: «دوایر رگولاتوری، ورودیهای فرآیند خصوصیسازی و تجاریسازی را فراهم میکنند و این در توسعه اقتصادی هر کشوری مفید واقع میشود.»
حسینی گفت: «نظام رگولاتوری؛ یعنی اینکه سازمانی بیطرف، بین مردم و دولت، سیاستگذاریها را اعمال کند، نه اینکه هر لحظه دست به یک اقدام بزنند و ضررهای آن اقدام، متوجه جامعه و اقتصاد شود.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com