پایان شعار دولت ها در حوزه مسکن و بی قانونی ها در این بازار چه زمانی ست؟

گروه اقتصادی: مسئله مسکن و معضلات پیرامون آن برای اکثر قریب به اتفاق مردم یک مسئله و مشکل همیشگی ست؛ اینکه دولت به این مسئله ورود نمی کند و برای آن چاره اندیشی ملموسی ندارد یک وجه ماجراست و وجه دیگر آن ناظر بر رها شدگی بازار مسکن از سوی دولت می باشد که به محلی برای کاسبی و دلالی تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع اگر نگاهی ساده به بازار مسکن در کشورهای پیشرفته بیاندازیم که تعداد آنها هم کم نیستند به راحتی می توان به نقش ساختاری و کارگزاری دولت آن هم به شکل موثر و قابل لمس آن رسید. حال اینکه موضوع در کشور ما عملاً شکل معکوسی به خود گرفته و دولت به عنوان مسئول در حوزه مسئولیتش آن را رها کرده و عملاً به مسئول بخش عمده آشفتگی ها در این بازار تبدیل شده است.

قابل ذکر است که همه باید بدانند که اولاً مسکن سرپناه بوده و کالایی اجتماعی ست نه تجاری و ثانیاً سرمایه گذاری، کاسبی و دلالی در حوزه مسکن امریست که نیاز به بازخوانی قانونی دارد. در واقع اگر ما دارای یک قانون درست و دقیق در حوزه مسکن بودیم که هم موجر و هم مستاجر مراودات و تبادلات را براساس آن انجام می دانند و کسی بر حسب منافعش، قانونی خودساخته تدوین و تجویز نمی کرد امروز موضوع مسکن و مسائل پیرامون آن شکل تورمی در حوزه اقتصادی – اجتماعی پیدا نمی کرد. از سوی دیگر اگر دولت در این بازار جدیت حضور را سرلوحه قرار می داد و با وضع قوانین سخت مالیاتی در این بازار به دنبال ثبات بخشی به بازار مسکن بود ما شاهد سرمایه گذاری عده ای در بازار مسکن نبودیم و دلالی ها از این بازار رخت بر می بست. در واقع اگر منفعت رسانی ها در این بازار محدود بود و یا اینکه ارزش چندانی نداشت، دلال - طفیلی های عرصه مسکن عطای آن را به لقایش می بخشیدند.

در حقیقت انتفاع حضور موثر و پررنگ دولت در بازار مسکن یک انتفاع عمومی و ملی ست که علیرغم سال ها صحبت درباره آن و تلاش برای متمرکز کردن توجه دولت به این بخش و بازار، شواهد حاکی از آن است که دولت ها چندان به آن اهمیت نمی دهد و تنها به دادن شعار در این عرصه بسنده کرده و می کنند.

کلام آخر اینکه، بازار مسکن آلوده دلالی ست؛ آلوده بی برنامه گی دولت هاست؛ آلوده سرمایه گذاری های غیر مولد است؛ بطوریکه تمام آسیب های موجود از ناحیه این آلودگی ها متوجه مردم است و مردم متضررین و آسیب دیدگان اول و اخر آن به شمار می روند. بنابراین در این عرصه هم نیاز به قانونیم و هم نیاز به توجه و حضور ویژه دولت جهت تغییر در مناسبات موجود در بازار مسکن باهدف ثبات بخشی و ساماندهی آن، حل معضلات و مشکلات موجود در این بازار برای قطع دست دلالان و منفعت رسانی به مردم. چونکه ادامه شرایط موجود نه تنها به ضرر موجرهای حقیقی و مستاجرها خواهد بود بلکه اوضاع موجود را وخیم تر خواهد کرد و جامعه را به شرایط متلاشی شدن خواهد کشاند.