جنبش دانشجویی تا کی می خواهد نزد رهبری علیه خصوصی سازی سخن بگوید؟
گروه سیاسی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: دوگانه "پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت" مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.
به گزارش بولتن نیوز، رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:
افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت #اشتغال_مولد
رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
تاسیس تعاونی های #فراگیر_ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
و... از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.
اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!
کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند! لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!
مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!
پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران #طلب_نقشه و راهکار کرد!
بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)
آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!
سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!
پژوهشگران و #جنبش_دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!
اگر "بند ب" به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای "مشارکت عموم مردم" در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.
قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به #اقتصاد_سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
جناب حجت‌الاسلام محسن قنبریان معزز !
فکر نمی کنید این پیشنهاد حضرتعالی ، از آن قماش "دکان های دو دهنه دو بر " برای سر گرم کردن ها و نون های برشته ای درآوردن است .
نه برادر من !
بهتر است که از متولیان برنامه ها و سیاستگزاری های کلان کشوری که قانونا و شرعا عهده دار ارائه طرح های عملیاتی برای محقق ساختن راهبرد های ارائه شده رهبری هستند و در این زمینه از مسئولیت کامل و قدرت اجرایی لازم برخوردار بوده اند و هستند بِچد سئوال می فرمودید که از عملکرد های خود گزارش ارائه نمایند و مسئولیت های نا کارآمدی های خود را بر عهده بگیرند .
جنبش دانشجویی تا کی می خواهد نزد رهبری علیه خصوصی سازی سخن بگوید؟
از چندین بعد برخوردار است اول اینکه :
کسانی هستند که جریان روشنفکری اصیل و بی آلایش در سطح جنبش دانشجوئی ناراحت و نگران هستند ؛ جریانی که در طول یکصد سال اخیر توانسته است از تاثیر گذاری های درخشان بر تحولات اجتماعی کشور برخوردار بوده باشد؛
کسانی دوست ندارند پته برخی سیاست پیشه گان و سیاست گذاری ها و نیز آنچه که از دوران باصطلاح سازندگی در زیر پوست عنوان "خصوصی سازی" بصورت های خزنده بر منابع کشور دست یازیده اند فاش و افشاء شود و نتایج حاصل بصورت نصب العین نیروهای اصیل واقع شود؛
کسانی هستند که به عمد یا به سهو قصد آن دارند که با سرخورده سازی نیرو های بالقوه کشور و مانع از رویش نیروهای جدید ، نیروی پیاده نظام سر خورده تحویل جریانات مشکوک امتحان پس داده تحویل دهند.
موضوع استقلال سه قوه از دیگر و اهمیت آن ، در کارکرد های جوامع امروزی نقش کلیدی و تعیین کننده دارد.
دولت ، وزرا را انتخاب و از جهت ارزیابی صلاحیت ها و توانایی ها به مجلس معرفی می کند و نمایندگان مجلس می بایست این توانمندی ها و برخورداری از قابلیت های اجرائی ، سوایق او را بررسی و ارزیابی و پس از رای گیری ، اعلام صلاحیت و یا عدم صلاحیت می کنند ...
گزاره اشاره شده از سوی کاربر محترم یاد شده مبنی بر "... متاسفانه بین حاکمیت و ملت یک شکافی اجرایی ایجاد شده است که توسط مافیا پر شده است." دقیقا و بدرستی بکار برده شده است. اجرکم عندالله
ایراد اساسی از آنجا شروع می شود که در برخی از موارد شائبه بده و بستان ها و وعده و وعید های غیر متعارف میان می آید و ادامه بقیه ماجرا ...
دادستان ، در اصل همان مدعی العموم است و اگر در جایی بیم بخطر افتادن مصالح عمومی (ناشی از سوء تصمیمات کارگزاران)، حیف و میل شدن بیت المال (سوء مدیریت مدیران اجرایی در بخش های مختلف) و هتک شئونات اجتماعی ( سوء مدیریت ها در تمام سطوح بویژه در مقابله با رشد معضل بیکاری ، پایمال شدن روابط و نرم های خانوادگی ، کاهش میزان ازدواج و افزایش طلاق و آمار جنحه و جنایت ، تعمیق فقر و ... ) بخطر افتادن باشد می بایست وارد شود.