بجای پاسخگویی، باید منتظر باشیم تا توپ علت کمبود پرستار را به زمین هم بیاندازند

گروه اجتماعی: خبر کمبود پرستار یک واقعیت تلخ و خطری شناخته شده در نظام سلامت و درمانی ست.  خطری که صدای بلند آژیر آن سال هاست در مراکز درمانی و بیمارستان ها شنیده می شود و کسی هنوز برای درمان آن چاره و راهکاری نیاندیشیده و نمی اندیشد. کمبود پرستار و خطرات ناشی آن که نتیجه سیاست غلط استخدامی در کنار انفعال و فقدان برنام وزارتخانه مربوطه  می باشد، موضوعی ست نه تنها متوجه نظام سلامت و درمان می شود بلکه عمده دود آن به چشم بیماران و مردم می رود. در واقع وقتی خبری منتسب به «محمد میرزابیگی»، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور منتشر شد که اظهار داشته«با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور مواجهیم»، معلوم شد که این زخم کهنه هنوز التیام نیافته و موانع موجود در این باره هنوز پابرجاست و ماجرا همان ماجراهای قبلی ست و هیچ گونه برنامه و طرحی در این باره وجود ندارد. 

به گزارش بولتن نیوز ، از این رو به واسطه این خبر باید مبدأ ورود به بحث را اینگونه آغاز کردکه  چرا یکصد هزار پرستار کم داریم؟ آیا سیستم آموزش عالی کشور دچار اشتباه محاسباتی شده؟ آیا بودجه ریزی متناسب و واقعی برای تربیت پرستار از طرف دولت یا مجلس صورت نگرفته؟ آیا ناکارآمدی وزارت بهداشت در فرآیند کمبود پرستار نقش دارد؟آیا دعوای سه گانه بین وزارت بهداشت، سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برای تامین پرستار هنوز به قوت خود باقی است؟ آیا در فرآیند تخصیص بودجه ی کلی وزارت بهداشت، اختلافی بین دولت و این وزارتخانه وجود دارد؛ که در همین اوایل ماه فروردین ۱۴۰۲ وزیر محترم این وزارتخانه دم از کمبود بودجه و  پیش بینی بروز مشکلات به ویژه در حوزه ی دارو دم می زند؟ تازه این در حالی است که اصلا اشاره ای به موضوع کمبود بودجه در پرداخت حق و حقوق پرستاران نمی کند، یا اصلا به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بی توجه است. شاید برای ایشان و وزارتخانه شان فاقد اهمیت است؟ آیا ریشه ی ماجرای کمبود پرستار نیز به مهاجرت این قشر زحمتکش و پرتلاش جامعه( که هم در هشت سال دفاع مقدس و هم ماجرای بروز و شیوع بیماری کرونا وفاداری شان را به شغل مقدس شان و به جامعه و کشورشان اثبات کرده اند) پس از اغتشاشات سال گذشته به خارج از کشور برمی گردد؟

واقعیت امر این است که هریک از مصادیق بالا، دلایلی برای بروز این مشکل بزرگ شده است، که مسئول مستقیم و اصلی آن وزارت بهداشت است. لذا این وزارتخانه می بایستی با پرهیز از روزمرگی های اداری در اسرع وقت به این موضوع ورود کرده تا از ورود بحران اجتماعی دیگر در آینده جلوگیری نماید؛ چرا که تامین سلامت جسمی و روحی و روانی آحاد جامعه از جمله وظایف ذاتی اش به شمار می رود. پیگیری این موضوع هم با تعارف و اما و اگر مدیران این وزارتخانه با سازمانها و دستگاههای دولتی دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه و .....به سرانجام نمی رسد؛ و رویکرد اقدامی سه گانه ی قاطعیت و جدیت و فوریت در حل مسئله، از ضروریات راهکارهای وزارت بهداشت با شمار می رود.

به علاوه اینکه نباید فراموش کرد که در این راه، ورود سازمان های نظارتی بر حسن اجرای وظایف مذکور وزارت بهداشت، می تواند ضریب ضمانت آن را افزایش داده تا بر میزان سرمایه ی اجتماعی جامعه نزد حاکمیت و نظام سیاسی مستقر بیفزاید.