فروش اقساطی خودرو از نیمه دوم سال

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، او گفت: ما یک برنامه برای مهار تورم و یک برنامه برای رشد تولید تدوین کردیم و در این برنامه‌ها سازوکارهایی که باید اصلاح شوند، درج شده است؛ در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره این برنامه‌ها توضیحاتی ارائه و مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون این برنامه‌ها به تفصیل تشریح شود.

وزیر صمت گفت: ما به ۲ قانون نیاز داریم نخست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مجلس در حال بررسی آن است؛ این مالیات موجب تنظیم‌گری در بازارهایی که دلالی و واسطه گری وجود دارد مانند خودرو و مسکن می‌شود.

وی با بیان اینکه دومین قانون موضوع مالیات بر سود مازاد است، ادامه داد: این مالیات در برخی کشورها عملیاتی شده است و به کنترل گرانی و گران فروشی کمک می‌کند؛ پیش نویس این موضوع در وزارتخانه آماده شده و به زودی در دولت مطرح می‌شود و در قالب لایحه به مجلس ارسال خواهد شد، این دو ابزار مالیاتی می‌تواند در کنترل و مهار تورم بسیار مؤثر باشد.

او گفت: حوزه‌های صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی داشته به گونه‌ای که رشد این حوزه‌ها نسبت به میانگین رشد اقتصادی در کشور حدود ۲ برابر بوده است.

فاطمی امین گفت: ما از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ کمتر از یک‌میلیون دستگاه تولید کردیم که ۴ سال کاهش تولید داشتیم ما سال گذشته ۳۱ درصد رشد تولید داشته ایم،ما در بازر خودرو دو مسئله شکاف عرضه و تقاضا و مافیای خودرو وجود دارد.

وزیر صمت گفت: امسال برنامه خودروسازان تولید بالا خودرو پیش بینی شده است،همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده باعث تعادل بازار خودرو خواهد شد.

او گفت: خودرو شاهین کمتر از ۴۰۰ میلیون کارخانه است هفته آینده کسانی که خودرو شاهین ثبت نام کرده اند خودرو خود را دریافت می کنند الان حرف اینجاست که این قیمت ۷۰۰ میلیون از کجاست؟این دست مافیا است.

فاطمی امین گفت: واردات متمرکز و افزایش تولید باعث ثبات بازار خودرو خواهد شد،ما سال ۱۴۰۰ افت تولید داشتیم ولی خوشبختانه سال گذشته رقم رشد قابل توجهی داشته ایم.

او گفت: ما از اواسط امسال به تعادل عرضه خودرو خواهیم شد و توصیه می کنیم که به سمت قیمت خودروهای کاذب نروند.

وزیر صمت گفت: سازو کار نوبت دهی به جای قرعه کشی جایگزین شده است و تمام کسانی که ثبت نام کرده اند، خودرو می گیرند؛ ما نیمه دوم سال فروش اقساطی خودرو را برگزار می کنیم.

فاطمی امین گفت: راه حل کنترل قیمت‌ها بدون تأثیر از تغییر نرخ ارز این است که یک نظام شفاف فروشگاهی وجود داشته باشد که ما این پروژه را شروع کردیم و تا اواسط سال آینده به حدی می‌رسد که می‌توانیم بر بازار را به طور سامانه‌ای نظارت کنیم و بر تراکنش‌ها مسلط شویم.

وزیر صمت با بیان اینکه ارز اقتصاد ما را از ۶ مسیر تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: ما این مسیر‌ها را شناسایی کرده و برای هرکدام یک راه حل طراحی کردیم.

او گفت: مثلا در بحث واردات مواد معدنی، قاعده گذاشتیم هر مواد معدنی که بالای یک میلیون دلار واردات دارد، باید ساخت داخل باشد و این کار را آغاز کردیم. در سایر موارد هم متمرکز هستیم و برای حل آن‌ها برنامه داریم.

یک سامانه شفافیت فروشگاهی راه‌اندازی شده که در ابتدا برای تعدادی از فروشگاه‌ها به‌صورت آزمایشی اجرایی شده است. طبق این سامانه، پس از خرید یک کالا، بارکد آن کالا برداشت و باطل می‌شود و تمامی اقدام‌ها کاملا الکترونیکی انجام می‌شود به طوری که امروز ۲میلیون صورتحساب روزانه دریافت می‌کنیم.

وزیر صمت گفت: مطمئنا تنظیم بازار بر اساس این سامانه صورت می‌گیرد و هر شب خواهیم دانست یک مغازه یا فروشگاه، چه تعداد کالا، چه مقدار و با چه قیمت و اصالتی فروخته است.

وزیر صمت گفت: ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بارکد خوان عرضه می شود.

فاطمی امین گفت:همچنین ۳۰۰ هزار لوازم یدکی شناسه دار خواهند شد،همچنین زمان بندی برای انواع لوازم یدکی،خانگی و غیره داریم.

او گفت: با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور و همچنین افت فشار گاز انتقالی از جنوب به شمال این احتمال وجود دارد که صادرات گاز ایران به این دو کشور نیز کاهش یابد که این خود می‌تواند صادرات کشور و به تبع آن تراز تجاری را تحت الشعاع قرار دهد؛ بنابراین طبق تمامی آمار‌های فوق میزان صادرات کشور در ماه‌های آینده و تا پایان سال نیز احتمالا نزولی خواهد بود.

برنامه‌ای نیز برای گسترش بازار‌های صادراتی سایر محصولات ایران نیز وجود ندارد. آنچه که به عنوان نتیجه‌گیری این بحث می‌توان گفت این است که سخنان وزیر صمت مبنی بر اینکه تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ مثبت خواهد شد هیچ مبنای منطقی بر اساس شرایط کنونی کشور و همچنین طبق آمار‌های واقعی ندارد. افزایش صادرات کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، افزایش تولید و همچنین گسترش بازار‌های صادراتی چه از جنبه‌ی کالایی و چه از جنبه بازار‌های هدف است که به نظر نمی‌رسد دست کم دولت کنونی توان تحقق آن را داشته باشد.