به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، دادگاه لاهه میان ایران و آمریکا عملاً به نفع تهران رأی داد. بعد از مدتها پی گیری حقوقی بالاخره روز پنجشنبه دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا و در خصوص برخی اموال مسدود شده، به سود تهران حکم داد. این پیروزی اقتدار حقوقی و اثبات حقانیت ایران در اوج مظلومیت بود.
این دادگاه به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد، در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد. حکمی که قابل اعتراض نیست و برای طرفین پرونده لازم الاجرا است. این رأی در مجموع نشان از استحکام دلایل و استنادهای مورد اشاره تهران است.
دیوان بین المللی دادگستری به شکایات کشورهای عضو سازمان ملل از یکدیگر رسیدگی میکند. این دادگاه در رأی خود با احراز نقض تعهدات بینالمللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا را نقض کرده است.
باید توجه داشت رأی صادر شده دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران دارای ۳ بخش است. در بخش اول با موضوع نقضهای مکرر عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۵۵ از سوی دولت آمریکا، به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داده شده و واشنگتن در مورد اصل نقض عهدنامه مذکور مقصر و محکوم شناخته شده است. در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند. هرچند بر اساس نظر دیوان میزان غرامت از طریق مذاکره بین طرفها و ظرف دو سال تعیین میشود.
بخش دوم رأی دادگاه لاهه مربوط به اموال بانک مرکزی است. در این خصوص دیوان صلاحیت خودش را برای رسیدگی به مسأله رد کرده و بدون اعلام حکم به نفع ایران یا آمریکا موضع بیطرف و خنثی گرفته است. امری که طرف آمریکایی سعی دارد آن را به نفع خود تفسیر کند. در حالی که دیوان لاهه، صرفاً عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را بستر مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته است، نه آنکه بانک مرکزی ایران صاحب حق نیست. این دو موضوع متفاوت است که باید به آن توجه داشت و تحت تأثیر تبلیغات یک سویه و پروپاگاندای رسانههای غربی قرار نگرفت. رسانههای غربی به دنبال آن هستند تا این حکم را به منزله تأیید عملکرد واشنگتن محسوب کنند که کاملاً غلط و غیر واقعی است.
همچنین در بخش سوم رأی دیوان بینالمللی دادگستری مربوط به اموال سایر شرکتهای ایرانی است. در این قسمت رأی به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر و آمریکا محکوم شده و همچنین این رأی خواستار آزاد شدن اموال شرکتهای کشورمان شده است.
قابل توجه است در خصوص رأی صادر شده دیوان لاهه، امکان اعتراض وجود ندارد. اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر میتواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح و پیگیری کند.
اصغر زارعی کارشناس سیاسی در ارتباط با حکم روز پنجشنبه دادگاه لاهه در گفتگو با مهر گفت: با توجه به قرارداد مودت و دوستی ایران و آمریکا که در رژیم گذشته امضا شده و تعهد طرفین در موضوعات تجاری و اقتصادی، متأسفانه ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات مفادی از قرارداد مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است.
وی افزود: ازجمله این موارد که توسط آمریکا صورت گرفته، مسدود کردن داراییهای جمهوری اسلامی اعم از بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به ایران است که بخشی از اموالشان در آمریکا و بنا بر حکم رئیس جمهور آنها مورد انسداد واقع شده است.
زارعی اظهار داشت: با توجه به پیگیریهایی که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف برای استیفای حقوق دولت ایران میکرد، یکی از شکایتهای مطرح با پیگیریهای حقوقی وکلای کشورمان در دادگاه لاهه به موفقیت انجامید. این شکایت حقوقی در خصوص مسدودسازی بخشی از داراییهای ایران نزد دولت آمریکا بود که بر اساس قرارداد مودت ۱۹۵۵ به امضا رسیده بود.
وی ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته، قضات دیوان لاهه بعد از مدتها حکم خود را صادر کرده و به نفع دولت ایران به موضوع ورود کرده و دولت آمریکا را در این موضوع محکوم کردند. در نتیجه دولت آمریکا در خصوص خسارات وارد به جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس رأی این دادگاه عمل کند.
این کارشناس سیاسی تأکید کرد: این یک پیروزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند دولت آمریکا تلاش بسیاری کرد تا رأی این دیوان را تغییر بدهد، اما در نهایت موفق نشد.
وی افزود: این موفقیت حقوقی به لحاظ سیاسی هم برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است، زیرا آمریکاییها در تلاش بودند به دلیل اتفاقاتی که سال گذشته در ایران افتاده بود، جمهوری اسلامی ایران را دولتی ضعیف نشان دهند و اینگونه مطرح کنند که دولت ایران در محافل بینالمللی منفعل است و نمیتواند از حقوق خود دفاع کند؛ اما این موفقیت در دیوان لاهه نشان داد تهران پیگیر حقوق خود و ملت ایران است. این پیروزی یک برگ برنده و نمایش قدرت برای جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
زارعی با اشاره به برخی جوسازیهای رسانههای غربی، بیان کرد: هر چند بخشی از رسانههای آمریکایی و وابسته به غرب سعی میکنند این موفقیت را وارونه نشان دهند، اما در ۳ بخشی که در این رأی وجود دارد دیوان در دو بخش ایران را صاحب حق دانسته و دولت آمریکا را رسماً محکوم کرده است تا در خصوص جرایم و رفع انسداد مالی شرکتهای ایرانی در آمریکا اقدام کند.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی، به صدور رأی دادگاه لاهه درباره صلاحیت این دادگاه در حکمدهی درباره پولهای بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا واکنش نشان داد.
وی در یک نشست خبری گفت: مسلماً ما از اینکه این دادگاه به این نتیجه رسیده که قانون آمریکا در زمینه انتقال داراییهای دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دلسرد شدهایم.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای در واکنش به این رأی دادگاه لاهه آن را سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا دانست.
همچنین وزارت امور خارجه ایران در بخشی از این بیانیه مطرح کرد که در این رأی مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تأکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را صاحب حق تشخیص داده است و الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ایران و آمریکا در بند ۲ ماده ۲۱ قرارداد دوستی و مودت که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ امضا شده بود، اعلام کرده بودند که هرگونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک حل نشده باشد را به دادگاه لاهه ارجاع خواهند داد. این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است.
در گذشته جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف از جمله حمله ایلات متحده به سکوهای نفتی کشورمان یا زدن هواپیمای مسافربری، با استناد به این عهدنامه به دادگاه لاهه شکایت کرده و بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفته و صلاحیت دادگاه، برای بررسی موضوع تأیید شده بود؛ که نشانه مستند و قابل اتکا و معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا است.
بدین ترتیب باید توجه داشت عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ از نظر حقوقی برای احقاق مطالبات ملت ایران، کاملاً معتبر است و احکام دادگاه لاهه از اعتبار قضائی و سیاسی بسیار بالایی در جهان برخوردار است و برای همه کشورها لازم الاجرا است. در واقع احکام صادر شده توسط در دادگاه لاهه جدا از پروپاگاندای رسانههای غربی، نشان دهنده حقانیت مواضع ایران است.
هرچند اجرایی شدن احکام صادر شده دیوان لاهه به دلیل زورمداری و گردنکشیهای دولت آمریکا ممکن است طولانی شود، اما نفس اثبات حقانیت ایران خود موفقیت بسیار بزرگ حقوقی، سیاسی، تبلیغاتی و تاریخی است.
این موضوع میتواند نردهبانی برای پیگیرها و موفقیتهای بعدی باشد، تا با تداوم پی گیریهای وکلای مجرب و دیپلماتهای کشورمان و با حرکت در مسیرهای قانونی در دریافت غرامت و آزاد شدن اموال ملت، موفق شویم. امری که در گذشته و در خصوص اخذ غرامت بابت هدف قراردادن هواپیمای مسافربری کشورمان در زمان جنگ و یا باز پسگیری پول مردم ایران در خصوص نقض قرار داد دولت انگلستان، در مورد عدم ارسال تانکهای چیفتن به نتیجه رسیده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com