گروه اقتصادی: در اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ بود که در چند مطلب مختلف به ماجرای ارزخواری شرکت لبنی میهن اشاره کرده و در چند مطلب مختلف خصوصا مطلبی با عنوان «گمرک شفاف سازی کند/ نتیجه ارز ترجیحی واردات لبنیات چه خواهد شد؟» نوشتیم: «طی بررسی‌های دکتر‌ ارونقی معاون فنی گمرک،‌ نسبت منطقی بین ارز پس داده شده با ارز دریافت شده در ماجرای ارز ۴۲۰۰ به یکی شرکت لبنی _ میهن _  برای وارادات مواد اولیه کره وجود ندارد... »

با این حال و در حالی که بستنی میهن بخاطر پیگیری های معاونت فنی وقت گمرک ایران دکتر جمال ارونقی در پرونده بیش بود 70 میلیون یورویی ارزش کالای وارداتی محکوم شده اما رئیس کمیسیون دو رسیدگی به اختلافات گمرکی نظر دیگری دارد و معتقد است باید با این شرکت تولیدی به شکل دیگری برخورد شده تا رعایت بیشتری شامل حالش می‌شد.

به گزارش بولتن نیوز، در رابطه با پرونده بیش بود اظهاری توسط بستنی میهن در 30/1/1399 اداره کل حراست و امور انتظامی گمرک ایران طی نامه ای به دفتر ارزش گمرک خواستار رسیدگی به بیش بود احتمالی 94 فقره اظهارنامه مربوط به سالهای 95 و 96 و 97 و 98 شده بود که در نهایت در بسیاری از موارد بستنی میهن محکوم شد.

شرکت میهن در پرونده ۶٠ میلیون دلاری واردات کره تبرئه شد

بر اساس نامه مجتبی شیشه چی ها رئیس کمیسیون دو رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسالی به مقدسی رئیس کل گمرک ایران، با عنایت به اتمام رسیدگی به پرونده کره حیوانی وارداتی محصول کشور نیوزیلند موضوع 94 فقره اظهارنامه متعلق به صنایع غذایی و لبنی میهن نتایج ارای صادره در خصوص پرونده های فوق الذکر به شرح زیر اعلام گردیده است

برای 7 فقره پرونده 20 درصد بیش بود ارزش استنباطی گمرک ایران مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون برای یک فقره پرونده 40 درصد بیش بود ارزش استنباطی گرمرک ایران را مناسب تشخیص داد. کمیسیون برای 17 فقره باقی مانده 50 درصد بیش بود ارزش استنباطی گمرک ایران را تایید کرد.

بغیر از 9 فقره پرونده که بیش بود ارزش آنها مورد تایید قرار نگرفته، صاحب کالا با رعایت تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به آرای صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.

جالب ترین نکته در نامه نامه مجتبی شیشه چی ها رئیس کمیسیون دو رسیدگی به اختلافات گمرکی به رئیس کل گمرک ایران این است که ایشان بجای قدردانی از پیگیری های دکتر جمال ارونقی معاون فنی وقت گمرک ایران برای جلوگیری از خسارت به بیت المال و حقوق دولت و مردم در پرونده 70 میلیون یورویی مذکور، ایشان را مورد خطاب قرارداده و به او نسبت ناروای جوسازی و ایجاد حاشیه برای پرونده در مصاحبه با صدا و سیما را مورد تاکید قرارداده است!

به نظر می‌رسد اینگونه مواجهه با رانت‌خواری‌های بزرگ تنها باعث لطمه به بیت المال شده و آنهایی را در شرایط سخت تحریمی بجای خدمتگزاری به مردم، دست به اقدامات سوداگرایانه زدند، جری‌تر ساخته و ایشان را تشویق به ارتکاب مجدد به آن اعمال غیرقانونی و ضد منافع ملی خواهد کرد. لذا اگر هم قرار است کسی در این بستر مورد حمایت قرار گیرد، افرادی مشابه دکتر اروه نقی‌ها هستند تا آنهایی که در برابر سو استفاده از بیت المال اهل هزینه دادن هستند، پشت گرمی پیدا کنند.