ابراهیم رئیسی همان راه حسن روحانی را می رود / کسب درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز در حقوق گمرکی

گروه اقتصادی، ماجرای بازی با حقوق گمرکی برای انتفاع و کسب درآمد دولت جهت تامین مخارج و کسری بودجه گویا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ندارد، چرا که بعد از هشدار بولتن نیوز به افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی، تسنیم هم در این خصوص واکنش نشان داد.

به گزارش بولتن نیوز، در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود که در دو گزارش با تیتر های " مجلس بدنبال اجرای مصوبه 6 برابر کردن نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی" در 7 ابانماه 1400 و " با دستور مجلس و دولت حقوق دریافتی گمرکی برای کالاهای غیر اساسی 3 برابر گران شد" . 16 فروردین ماه 1400 که در بولتن نیوز منشر شد اعلام کردیم، دولت و مجلس در یک مصوبه مبهم با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 25000 تومان و کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درصد به دو درصد، در اصل حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید را سه برابر کرده است.

 در ادامه این دو گزارشی که به قلم پیمان جنوبی خبرنگار ارشد اقتصادی نوشته شده بود اینگونه ذکر شد که "با توجه مصوبه دولت و مجلس مبنی بر محاسبه حقوق ورودی گمرکی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار که هم اکنون حدود 25000 تومان است و کاهش نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا ، می توان نتیجه گرفت حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی با توجه به این که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، دلار با نرخ 4200 تومان بوده است 3 برابر می شود که این یعنی گرانی کالاهای مصرفی و قیمت نهاده های تولید در سال 1400.

در واقع دولت و مجلس با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 25000 تومان و کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درد به دو درصد، در اصل حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید را سه برابر کرده است."

ادامه شیوه روحانی توسط رئیسی

هم اکنون در 9 اسفند ماه سال 1401 و در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هستیم و دیگر نامی از حسن روحانی نیست اما گویا سیاست های او هنوز هم دست مایه دولت های بعد است به گونه ای که اقدامات دولت جدید بولتن نیوز را مجبور به هشدار دوباره در خصوص افزایش قیمت ها کرد و در خبری با تیتر "   آیا مبنای محاسبه حقوق ورودی یورو به ۴۰،۰۰۰ تومان تغییر کرد؟   "  نوشتیم:  اگر نرخ ۴۰ هزار تومان برای محاسبه حقوق ورودی با ارز یورو اشتباه درج شده نسبت به اصلاح آن اقدام کنند و در غیر اینصورت مستند درج مبلغ مزبور را در اظهارنامه های وارداتی و ترانزیتی برای اطلاع جامعه تجاری کشور اعلام نمایند.

در ادامه این گزارش آمده است: بررسی های بولتن نیوز و تماس های تلفنی فعالان اقتصادی نشان می دهد با وجود این که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سامانه اظهار گمرک، دیروز ۸ اسفندماه برابر با ۳۰ هزار تومان بود، اما اظهارکنندگان کالاهای وارداتی امروز با نرخ ارز ۴۰ هزار تومان برای یورو اظهارنامه های وارداتی و ترانزیتی روبرو شدند.

حال از رییس کل گمرک انتظار می رود دستور دهند فوراً به این موضوع رسیدگی و اگر نرخ ۴۰ هزار تومان برای محاسبه حقوق ورودی با ارز یورو اشتباه درج شده نسبت به اصلاح آن اقدام کنند و در غیر اینصورت مستند درج مبلغ مزبور را در اظهارنامه های وارداتی و ترانزیتی برای اطلاع جامعه تجاری کشور اعلام نمایند.

واکنش تسنیم به خبر بولتن نیوز

خبر بولتن نیوز، در نهایت منجر به واکنش دیگر رسانه ها از جمله تسنیم شد و این خبرگزاری هم در خبری با تیتر " اقدام عجیب در بحبوحه تلاطم اقتصادی؛ از شائبه انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز دوری کنید" به دولت رئیسی هشدار داد.

در گزارش تسنیم که یک روز بعد از هشدار بولتن نیوز منتشر شده امده است: بانک مرکزی در یک اقدام تازه نرخ ETS را ۳۰درصد افزایش داده است، با اعمال این نرخ در محاسبه حقوق ورودی کالاها درآمدهای خزانه دولت (از دو محل گمرک و مالیات ارزش افزوده) افزایش خواهد یافت، این رویه به برخی ابهامات در خصوص پوشش کسری بودجه دامن خواهد زد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال 1401 بود که تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS مطرح است و در فصل بهار سال جاری اجرایی شد.

آیا مبنای محاسبه حقوق ورودی یورو به ۴۰،۰۰۰ تومان تغییر کرد؟

حال و براساس تصمیم بانک مرکزی نرخ ارز در ETS سی درصد افزایش یافته است، بر این اساس نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی نیز به همین نسبت افزایش یافته است، باید توجه داشت که مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به این نرخ وصول می‌شود، در نتیجه درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد، به‌عبارت دیگر هزینه‌های سنگین و قابل‌توجهی به واردکنندگان تحمیل خواهد شد.

جهش نرخ ای‌تی‌اس در سامانه بانک مرکزی/ افزایش دوباره قیمت کالاهای وارداتی در راه است؟

در قانون بودجه سال 1401 حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض گمرکی پیش‌بینی شده بود که این رقم نیز حاصل افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS بود، این تغییر خود سبب افزایش 6برابری هزینه واردات شده بود و تورم وارداتی را حتی به کالاهای اساسی وارد کرد، البته با توجه به این تأثیر دولت اقدام به کاهش حقوق ورودی و مالیات مربوط به برخی کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی کرد.

با توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری  سایت نرخ ارز ETS (میانگین موزون نرخ بازار ارز) ذکر می‌شود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir / نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخ‌های جدید روز گذشته در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است، بر این اساس نرخ یورو از 300325 ریال روز دوشنبه به 399920 ریال افزایش یافته است، به این ترتیب می‌توان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک 30 درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است، براساس آمارها حدود 80 درصد واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است، در نتیجه هر گونه تغییر در حوزه حقوق ورودی و عوارض گمرکی سبب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و تحمیل تورم به مصرف‌کننده نهایی خواهد شد، ضمن اینکه باید توجه داشت که تولیدکنندگان عموماً با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و عملاً برای تأمین هزینه‌های اضافه حقوق گمرکی با مشکل مواجه خواهند شد.

کنار این موارد باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود، ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده است و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است.

با در نظر داشتن این‌که دولت همواره افزایش درآمدهای خود از محل افزایش نرخ ارز را تکذیب کرده است و پیش‌تر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کند که نرخ آن ثابت است، افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی که در نتیجه افزایش نرخ ارز انجام شده است مثال مشخصی از انتفاع دولت از رشد درآمدهای ارزی خواهد بود،

بنابراین لازم است وزیر اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌ای که گمرک در زیرمجموعه آن قرار دارد نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و به‌منظور جلوگیری از شائبه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات احتمالی که ممکن است پس از تغییر نرخ مجدد نرخ محاسباتی گمرک به وجود بیاید اقدام فوری انجام دهد.