فروش ارز پتروشیمی ها به صرافی های غیربانکی ممنوع شد/چرا فرزین از تجربیات گذشته درس نمی گیرد؟

حالا بانک مرکزی دوباره راه خطایی را در پیش گرفته که فعالان بازار ارز به خوبی اثرات آن را می دانند و اتفاقا دلالان هم به خوبی آینده بازار را پیش بینی کرده و در صفحه شطرنجی که با بانک مرکزی در بازار ارز چیده شده، کیش و مات سیاست های بازار را رقم می زنند.

یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایط کنونی و با جنگ اقتصادی پیچیده ای که پیش روی بازار ارز قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی هم به خوبی از آن یاد می کند، تصمیمات پشت میزی که صرفا از اتاق های شیشه دودی بانک مرکزی بیرون می آید، می تواند موجب قفل شدن چرخه های ارزی گردد.

او می افزاید: دو تصمیم ناگهانی در حذف ارز صادراتی از صراف ها و حذف ارز نیمایی از صرافی ها، عملا تمامی شبکه های صرافی را از دایره خدمات رسانی آن هم در دوران تحریم که نیاز به تقویت شبکه مویرگی و ریز صرافی ها وجود دارد، خارج می سازد و اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت.

یکی دیگر از صراف ها در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بی منطق خواندن تصمیم اخیر بانک مرکزی، می گوید: با این تصمیم دولت، حواله نیمای غیرپتروشیمی در صرافی نایاب خواهد شد و فروشندگان با تمام توان گرانترین نرخ ها را به صرافان خواهند داد و این خود طبق تجربه، تبعات جبران ناپذیری را بر نرخ های ارز و کالا خواهد گذاشت که متاسفانه در شرایط کنونی بازار اثر خود را در گرانی کالاها نشان خواهد داد.

او می افزاید: البته این موضوع ایده ذهنی من یا پیش بینی نیست؛ بلکه بارها و بارها تجربه شده و به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی بهتر بود که از روسای کل بانک مرکزی و معاونان ارزی قبلی سوال کند که با این گونه تصمیمات چه بلایی را بر سر بازار ارز آورده اند.

این فعال بازار ارز معتقد است، همواره بهترین روش مدیریت بازار، ایجاد رقابت در خدمات رسانی است؛ در حالی که این بخشنامه بانک مرکزی عملا خلاف روند استاندارد بازار عملیاتی شده و تبعات نامناسبی خواهد داشت.

گفتگوی اقتصاد آنلاین با کارشناسان بازار ارز هم حکایت از آن دارد که یکی از مشکلات مصوبه اخیر هدایت تمامی حوالجات نیمایی به بانکها و ایجاد صف در بانکها است؛ موضوعی که سابقه آن وجود داشته است. در واقع، زمانی که ارز با ۵۰ درصد اختلاف نرخ به بانکها داده شود، آثار مخربی در اختصاص و خدمات دهی آن هم با نظارت های غیرقابل تکیه ایجاد خواهد شد