آیا تنظیم حکم استرداد و مکاتبات بدون گردش کار اولیه، با اجازه از معاونت امور گمرکی رخ داده یا خیر؟

به گزارش بولتن نیوز ، آنچه نامه دفتر بازرسی را متمایز می‌کند، عدم رعایت کامل مفاد ماده ۱۴۱ قانون رسیدگی امور گمرکی و ماده ۱۹۹ آئین‌نامه اجرایی آن در توجه به سوابق، ثبت یا عدم ثبت هستند. درخواست‌های استرداد و تنظیم اوراق و عدم رعایت مفاد ماده ۳۳ شیوه‌نامه ماده ۷ قانون امور گمرکی است.

این مباحث حکایت از شبهات و ابهاماتی دارد که متوجه عملکرد پرسنل و مسئولان گمرک تهران بوده و به آنها توجه نشده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، مدیرکل گمرک تهران برای مبرا کردن خود از هرگونه اتهام احتمالی مورخ ۲۳ بهمن‌ماه ۹۶ اسامی همکاران و محل خدمت آنها را در فرایند صدور احکام استرداد به دفتر بازرسی گمرک، ارسال کرده و مدعی شده اسناد و مستندات آن را در اختیار ندارد.

طبق جزئیات بدست آمده مدیرکل گمرک تهران ۳۱ نفر از کارمندان و مسئولان در معاونت امور گمرکی، ماده ۷ و معاونت اداری مالی را معرفی کرده است.

در حال حاضر برخی اخبار تایید نشده از بازداشت چند نفر از جمله مسئول مکاتبات در گمرک تهران در این زمینه حکایت دارد.

پیرو مستندات مطرح شده، سؤالات و ابهاماتی متوجه مسئولان گمرک تهران و نهادهای نظارتی و سامانه‌های هوشمند است که نیاز به شفاف‌سازی داشته و پاسخ مستند و مستدل جهت اقناع افکارعمومی و صیانت از بیت‌المال ضروری می‌سازد.
۶ ابهام و سوال بدون پاسخ درباره تخلفات صورت گرفته

۱- طبق ماده ۱۴۱ قانون گمرکی و ۱۹۹ استرداد برای رد اضافه پرداختی قطعی صرفاً بایستی به صورت اوراق چاپ مخصوص از سوی صاحب کالا و یا نماینده قانونی،‌اوراق استرداد پنج برگی تنظیم می‌شد و تنظیم حکم استرداد به صورت احکام، از اساس برخلاف قانون و مقررات بوده است. سوال اینجاست که چرا این اقدام صورت نگرفته است؟

۲- ابهام دیگری که مطرح است این است که در جریان روند اداری و طبق مقررات چرا این اوراق به تأیید سرویس ارزیابی گمرک نرسیده و امور مالی نیز به این مهم توجه نداشته است؟

۳- آیا تنظیم حکم استرداد و مکاتبات بدون گردش کار اولیه، با اجازه از معاونت امور گمرکی رخ داده یا خیر؟

۴- فرایند گردش کار استرداد بدین شرح است که در وهله اول، متقاضی یا مراجعه‌کننده احراز شده و پس از بررسی و اخذ تأیید از کارشناس، مسئول سرویس، کارشناس بازبینی، مسئول بازبینی و نهایتاً اخذ تأیید از معاونت بر روی درخواست اولیه اجازه تنظیم اوراق استرداد کنترل و نهایی شود. آیا گردش کار گفته شده رعایت و تشریفات قانونی اعمال شده است؟

۵-مستندات نشان می‌دهد در برخی احکام صادره اساساً درخواستی از سوی صاحب کالا و یا نماینده قانونی برای استرداد اضافه پرداختی به گمرک تهران تسلیم نشده است که سازمان‌یافته بودن این کار و مشارکت برخی کارمندان این سازمان را محتمل می‌کند. این موضوع تا چه میزان صحت دارد؟

۶- با وجود طی نشدن فرایند استرداد و عدم اخذ حداقل پنج امضا شامل تأیید ارزیاب، کارشناس مربوطه، مسئول سرویس مربوطه، کارشناس بازبینی، مسئول بازبینی و معاونت فنی و همچنین عدم احراز ماده ۷ (بدهی گمرکی) چگونه است که مدیرکل گمرک تهران با یک امضا استرداد را تأیید کرده است؟ آیا اشراف نسبت به این موضوع وجود نداشته است؟ چرا امضاها از سوی مدیرکل گمرک تهران با دقت همراه نبوده است؟