مسببین وضعیت اقتصادی را محاکمه نکردید امروز طلبکار هم شده اند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی به‌تازگی در گفت‌وگو با ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران که در کنار او و روحانی، جزو بانیان اصلی وضعیت اقتصادی امروز کشور هستند، با فرار به‌ جلو، به رئیس‌جمهور حمله کرده که چرا آقای رئیسی نتوانسته طی یک‌سال، همه فاجعه اقتصادی که از او و دولت روحانی ظرف هشت سال برجای‌ مانده را جبران کند. او در این گفت‌وگوی مفصل به بسیاری از کارها و عناوین خود مانند سلطان چاپ پول، رکورددار نرخ دلار 32 هزار تومان در سال 99 و... اشاره می‌کند، با این ‌حال انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرد که «شما که می‌دانستید وضعیت نامطلوب است، چرا آمدید؟ اگر می‌دانستید وضعیت خراب است چرا آمدید مسئولیت قبول کردید و وعده دادید؟». همتی به این سخنان راضی نشده و می‌افزاید: «من پیشنهاد می‌دهم اگر واقعاً گمان می‌کنید قبلی‌ها وضع را خراب کرده‌اند و شما نمی‌توانید آن را درست کنید استعفا بدهید و کنار بروید».

متهمان مدعی

خوشبختانه هنوز از دولت حسن روحانی و مدیران او که اقتصاد کشور را در یک مسیر بی‌بازگشت قرار داده بودند زمان زیادی نمی‌گذرد و مردم ما هم آن‌قدر کم‌حافظه نیستند که عملکرد آنها از جمله رکورد تورم 59 و 9 دهم درصدی و استمرار سه‌ساله تورم بالای 40 درصد، رشد نقدینگی و پایه پولی سرسام‌آور، کمبود دوره‌ای برخی مواد غذایی مانند کره، ماکارونی، روغن و... و صف‌های طولانی مرغ و بسیاری موارد دیگر را به یاد نیاورند.
همتی می‌پرسد «اگر می‌دانستید وضعیت خراب است چرا آمدید مسئولیت قبول کردید؟». اتفاقاً پرسیدن این سؤال از جانب همتی کاملاً قابل پیش‌بینی است، چرا که اتفاقاً تفاوت آقای رئیسی با امثال او همین مسئولیت‌پذیری است. رئیسی به‌جای اینکه بگوید به من چه و اینکه بگوید هر کاری کردم، کردم، نفر بعدی بیاید و پاسخگو باشد، اتفاقاً شانه زیر بار مسئولیت برده تا بتواند از بار روی دوش مردم بکاهد؛ باری که در دولت روحانی تا جایی که ممکن بود سنگین‌تر شد.
همتی نگران تورم 40 درصدی امروز است، حال ‌آنکه دولت سیزدهم تورم 60 درصدی را امروز به 40 درصد رسانده است. همین دیروز وزیر اقتصاد به نکته قابل تأملی اشاره کرد. او در جلسه هفتگی به‌عنوان سخنگوی دولت به خبرنگاری از یک رسانه که از سال‌ها قبل سینه‌چاک همتی و از متنعمان سفره مدیریت او بود و اتفاقاً با تکرار همین دیدگاه همتی، در آمار کاهشی تورم تشکیک می‌کرد، یادآور شد که تیم متخصصی که امروز در بانک مرکزی آمار تورم را تولید می‌کند همانی است که در دولت قبل بودند و کار می‌کردند، فلذا کاهش 20 واحد درصدی تورم آن‌هم در بحبوحه پرواز قیمت‌های جهانی ناشی از التهابات بین‌المللی قابل‌توجه است؛ هرچند همین هم تورمی بالا است که دولت به آن راضی نیست.

مروری بر کارنامه درخشان همتی

با این‌ حال به بهانه سخنان همتی که می‌پرسد چرا آقای رئیسی برای جبران مشکلات باقی‌مانده از دولت دوازدهم زیر بار مسئولیت رفته، خوب است مروری کنیم بر کارنامه درخشانی که او از خود به یادگار گذاشت؛ کارنامه‌ای که دولت حسن روحانی هم از آن دل خوشی نداشت، چه رسد به دولت رئیسی و مجبور شد او را کنار بگذارد. هرچند دولت روحانی بعد از همتی هم راه او را ادامه داد و در چند ماه پایانی دولت خود بر آن مشکلات افزود و اقتصادی رو به احتضار را با نرخ رشد ده‌ساله متوسط نزدیک به صفر درصد و تورم بالای چهل درصد و... به دولت سیزدهم سپرد.
آیا همتی با اقتصاد آشنایی داشت؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲ درصدی (با دامنه ۲± درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدف‌گذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید.
حق با کارشناسان اقتصادی بود، چراکه تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در سال 1400 تورم سالانه بسیار فراتر از ۴۱ درصد نیز رفت. عدم تحقق و فاصله ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم با نرخ هدف‌گذاری تورمی همتی، نشان داد وی برخلاف ادعای آشنایی با مبانی اقتصاد، چندان هم با واقعیت‌های این علم آشنا نیست.

تیشه بر ریشه پول ملی

یکی اصلی‌‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در کارنامه رئیس سابق بانک مرکزی، موضوع هدف‌گذاری تورم بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد علی‌رغم وعده عبدالناصر همتی برای کنترل تورم و ثبات در قیمت‌ها طی دوره حضورش در ساختمان میرداماد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۳ و هشت دهم به ۴۹ و نیم درصد رسید.
همتی بر این باور بود که با گفتاردرمانی می‌توان قیمت ارز و بازار را کنترل کرد. غافل از اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی هیچ‌گاه نقش بازار‌سازی خود را در بزنگاه‌ها خوب ایفا نکرد و به‌خصوص در بهار 1400، علی‌رغم اینکه او از نقش پررنگ این بانک در ثبات‌بخشی به بازار سخن می‌گفت، اما نوسانات نرخ ارز باز هم بدون پایه و اساس و حداقل بر مبنای فضایی خارج از عرضه و تقاضا شکل گرفت. برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی توسط آقای همتی (۳ مرداد ۹۷)، طی دو و نیم‌ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸ درصدی به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسید. گرچه در بهار 1400 نرخ دلار تا کانال ۲۳ هزار و ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثی‌‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشت و بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی بود.

زیان میلیون‌ها سهامدار بورس

همچنین یکی دیگر از اتفاقات درخشان دوره آقای همتی‌، زیان میلیون‌ها سهامدار بورس بود. یکی از موضوعاتی که بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در نیمه سال 99 بود، عملکرد سیاست‌گذار پولی در اواخر سال ۹۸ است. این موضوع محدود به سهامداران و فعالان بازار نماند برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناخته‌شده مجلس نیز اظهارنظرهای جدی در این حوزه داشتند.
علت اصلی افت و خیز سنگین بازار سهام در سال 99 به اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل‌توجه نرخ سود بین بانکی بازمی‌گردد. نکته قابل‌توجه در این حوزه اینکه بانک مرکزی در دوره همتی در مقطعی اقدام به انتشار نرخ سود بین بانکی نمود.
شمس‌الدین حسینی درخصوص دستکاری نرخ بهره بین بانکی در آن زمان می‌گوید، خردادماه سال 99 شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، در اثر سیاست‌گذاری دولت، سود بین بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه می‌شود. دولت و وزارت اقتصاد مردم را به بورس فراخواندند اما همزمان نرخ سود بانکی را افزایش دادند. به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت می‌توان گفت، سیاست‌گذاران پولی و بانکی با هم هماهنگ نبودند و ابَرنوسان بورس در سال 99 شکل گرفت.
نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال ۹۹ نرخ بهره بین بانکی حدود ۹ درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه‌های وابسته شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها به‌عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین بانکی در اواخر و ابتدای سال ۹۹ عنوان کردند. به تبع آنها تاکید دارند که در تیرماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره مجدداً این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است. تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین بانکی در آن زمان معتقد است، «بانک‌ها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه‌ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است. اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانک‌ها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تامین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است. سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانک‌ها، به‌دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تامین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و ذخایر برای بانک‌ها به‌طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولا بانک‌ها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تامین ذخایر نخواهند داشت و ثانیا تامین ذخایر به این شکل سبب می‌شود فشار بر روی نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع آن سایر نرخ‌های سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است.
توجه داشته باشیم که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق شد که همین موضوع با توجه به نرخ ضریب فزاینده نزدیک به ۷ باعث ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از مجموع ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده در سال ۱۳۹۹ است.
گفتنی است، عدم واریز منابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها بالا بردن نرخ مبادلات بین بانکی از ۸ درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... صرفا چند نمونه از عملکرد همتی است.

از رشد سرسام‌آور نقدینگی تا تداوم رشد منفی اقتصادی

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد هم در بهار 1400 زمانی که همتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده بود، در پاسخ به این سؤال که شما به‌عنوان استاد اقتصاد، عملکرد آقای همتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: عملکرد آقای همتی را می‌توان با افزایش نرخ دلار، رشد سرسام‌آور نقدینگی، تداوم رشد منفی اقتصادی ارزیابی کرد.
وی در ادامه به کارنامه مدیریت آقای همتی نمره داد و گفت: نمره آقای همتی منفی است و نمره قبولی نیست چرا که در این پست کمترین کارآمدی از خود نشان نداد. ورود آقای همتی به عرصه نامزدی ریاست‌جمهوری با کارنامه و عملکرد منفی جای تعجب دارد که با کدام پشتوانه علمی، اجرایی و قدرت تحلیلی خود را برای پست ریاست‌جمهوری مناسب دیده است؟ با اینکه تخصص آقای همتی اقتصاد است، اما در اداره بانک که یک مجموعه اقتصادی است به‌هیچ‌وجه توانمند نبود و نتوانست وظایف خود را در این حوزه رتق‌وفتق کند، چگونه می‌تواند در عرصه‌های مختلف کاری رئیس‌جمهور اعم از اداره مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درست بربیاید؟ لذا آنچه آقای همتی بیان کرده فقط بهانه است، بنابراین حتی اگر اختیار هم داشته باشد همین آش و همین کاسه است، ضمن اینکه آقای همتی یکی از ضعیف‌‌ترین مدیران اقتصادی کشور است که حضور وی در عرصه انتخابات اشتباه بزرگی است که مرتکب شده است.

چکیده کارنامه همتی

در همان ایام اعلام آمادگی همتی برای شرکت در انتخابات، کاربری در توئیتر درباره همتی مطلبی نوشت که چکیده عملکرد او است؛ «عبدالناصر همتی هم کاندید انتخابات ۱۴۰۰ شد؛ اگه صندوق رأی Dislike داشت، همتی با اقتدار اول می‌شد.
کارنامه درخشان همتی: دلار ۳۳ هزار تومانی، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی، رشد نقدینگی به ۳۳۸۰، سقوط آزاد بورس، وضعیت آشفته رمزارزها. جدا با چه رویی رفته وزارت کشور؟ همتی با شعار دولت نوسان ملی وارد میدان انتخابات شده. آقای همتی کلک مدیریتش اینه که اگر کارا خوب پیش رفت همش به‌خاطر درایت خودش بوده، اگه همه چی خراب شد تقصیر بقیه است! نمونه‌اش جهش نقدینگی و تورم که گردن کرونا، بورس و نوبخت انداخت».