رشد شاخص های پولی و بانکی در مهرماه و هفت ماه نخست سال 1401 نشان می دهد/ اثر تورم و حذف ارز ترجیحی بر رشد پایه پولی، بدهی دولت و بانک ها و مطالبات معوق

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: با حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ دلار و همچنین رشد تورم به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ نیاز فعالان اقتصادی و سازمان های دولتی و وزارتخانه‌ها به تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی و دولتی افزایش یافته و در نتیجه با افزایش هزینه‌ها و قیمت کالاها، درخواست فعالان اقتصادی، وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی و دولتی برای تامین اعتبار، دریافت وام بانکی بیشتر افزایش یافته و این موضوع موجب افزایش رشد پایه پولی در سال 1401 شده است.
به گزارش بولتن نیوز، رشد پایه پولی، بدهی دولت و بدهی بانک ها و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که شاخص های اقتصادی به صورت چرخ دنده ای با هم در ارتباط هستند و نمی توان با حذف ارز ترجیحی یا هر سیاست دیگری انتظار داشت که اثری روی سایر شاخص ها نداشته باشد و با این که دولت و مسوولان اعلام کردند که رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم و نرخ ارز را کنترل خواهند کرد. اما در ماه های اخیر، بازهم رشد این شاخص ها و تورم بالای 40 درصد را شاهد بوده ایم. براین اساس، لازم است که برای اثرگذاری بر کل شاخص ها و فضای کسب وکار، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، و بهبود روند رونق اقتصادی در کشور، سیاست خارجی و سیاست داخلی و نظام تدبیر دولت به کار گرفته شود تا نگرانی مردم و کارشناسان از رشد تورم در ماه های آینده را کاهش دهد. زیرا با توجه به روند سال های اخیر، در هر دولتی و با هر سیاستی، بازهم رشد نرخ ارز و تورم و شاخص های پولی و بانکی ادامه داشته است و راهکار مقابله اساسی با آن، بهبود فضای کسب وکار کشور است تا اقتصاد ایران در هر شرایط و دولتی بتواند تورم کمتر و رشد اقتصادی را شاهد باشد.اما در شرایط فعلی، همه فعالان و واحدهای اقتصادی، دولت، سازمان های دولتی، بانک ها و وزارتخانه ها، جز از طریق پول و نقدینگی بیشتر نمی توانند نیازهای خود را تامین کنند و این موضوع به معنای تورم بالاتر در ماه های بعد است.

رشد 3.2 درصدی پایه پولی تنها در مهرماه

براساس گزیده های پولی و مالی مهرماه 1401 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، رشد پایه پولی در یک سال اخیر بیش از ۳۴ درصد، در هفت ماه اول سال جاری ۱۸ درصد و تنها در یک ماه یعنی مهرماه ۳.۲ درصد رشد کرده است.
به دنبال افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نزدیک به 8 و همچنین رشد معاملات بین بانکی و افزایش گردش مالی بانک ها برای تامین نیاز واحدهای اقتصادی و تامین تسهیلات و نقدینگی آنها، میزان رشد نقدینگی نیز همچنان در یک سال اخیر بالای ۳۴ درصد بوده است. در هفت ماه اول سال نیز رشد نقدینگی بیش از ۱۷ درصد بوده و تنها در یک ماه مهر ماه نیز به تنهایی 1.46 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی و پایه پولی به حدی رسیده که حتی رشد ماهانه آن نیز قابل توجه است.

افزایش نسبت اسکناس در مهرماه

به نظر می رسد که میزان گردش اسکناس نیز در مهرماه رشد کرده و سهم اسکناس از سپرده ها تنها در یک ماهه مهرماه 2.4 درصد نسبت به شهریور ماه رشد کرده است.

رشد 10 درصدی بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی در مهرماه

سایر شاخص‌های بانکی از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی در هفت ماه اول سال بیش از ۳۰ درصد و تنها در مهر ماه بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در هفت ماه اول سال ۳۵ درصد و در یک ماه مهر ماه به تنهایی بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این موضوع نشان می دهد کهسازمان ها و وزارتخانه های اقتصادی و دولتی و واحدهای اقتصادی کشور، به دنبال افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و تورم بالای 44 درصدی، نیاز به نقدینگی و اعتبارات و و وام بانکی بیشتری دارند و در نتیجه پول بیشتری را از بانک مرکزی و بانک ها درخواست کرده اند و بانک‌ها نیز برای تامین نیاز مشتریان دولتی و خصوصی خود، نیاز به خط اعتباری بیشتری از بانک مرکزی داشته و اضافه برداشت بیشتری از بانک مرکزی داشته اند.

افزایش 16 همت بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه

بدهی دولت به بانک مرکزی از 132 همت در اسفند 1400 به 173 همت در مهر 1401 رسیده و بیش از 40 همت افزایش داشته و یا 30 درصد رشد کرده است. در شهریور ماه بدهی دولت به بانک مرکزی 156 همت بوده و تنها در مهرماه 16 همت افزایش داشته است. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، عامل عمده رشد پایه پولی و تورم در ماه های بعد خواهد بود.

افزایش 31 همت بدهی بانک ها به بانک مرکزی درمهرماه

بدهی بانک ها نیز از 146 همت در اسفند 1400 به 197 همت در مهر 1401 رسیده و بیش از 50 همت افزایش داشته و 35 درصد رشد کرده است. در شهریور 1401 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 166 همت بوده است و تنها در مهرماه 31 همت بیشتر شده است.

افزایش 14 همت مطالبات معوق در مهرماه

مطالبات معوق نیز در یکسال گذشته به میزان 108.47 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 36 درصدی داشته است. در هفت ماه اول سال نیز رشد 25 درصدی داشته و تنها در مهرماه به میزان 3.77 درصد یا 14 همت بیشتر شده است که نشان دهنده اوج گرفتن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، مشکلات عدم باز پرداخت اقساط بانکی، افزایش نیاز بانک ها به نقدینگی بیشتر است و در مجموع دولت، بانک ها، سازمان های اقتصادی، و فعالان اقتصادی به شکل قابل توجهی نیاز بیشتری به نقدینگی و وام بانکی و پول دارند و این موضوع با توجه به نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پایین، عملا خود را روی رشد مطالبات معوق، رشد بدهی دولت و بانکها، رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می دهد و البته نگرانی کارشناسان از بابت اثرات تورمی آن را به همراه خواهد داشت و لذا دولت باید تدابیری بیاندیشد تا از رشد قیمت ها و تورم و نرخ ارز جلوگیری کند.

رشد بدهی ها برای جبران افزایش نرخ ارز و تورم

رشد بالای پایه پولی در کنار رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی بیشتر برای جبران رشد تورم و نرخ ارز است.

تورم بالای 44 درصدی

بر اساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم بین ۳۹ تا ۴۴ درصد اعلام شده است. در آبان ۱۴۰۱ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه ای ۴۸ درصد و تورم دوازده ماهه 44 بوده است. تورم نقطه ای مواد خوراکی ۶۷ درصد و تورم دوازده ماهه مواد خوراکی ۶۱ درصد بوده است.

رشد بالای 50 درصد نرخ دلار آزاد

نرخ ارز در سال جاری افزایش زیادی داشته و در روزهای اخیر به کانال ۳۸ هزار تومان وارد شده است نرخ دلار در اوایل فروردین در کانال ۲۷ هزار تومان بوده و اکنون به حدود ۳۸ هزار تومان و ۳۹ هزار تومان رسیده است. در مرداد ماه ۱۴۰۰ و آغاز فعالیت دولت سیزدهم نیز نرخ دلار در کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشته و با رشد بالای 50 درصد در دولت آقای رئیسی و یکسال اخیر مواجه شده است.

اثر حذف ارز ترجیحی بر رشد پایه پولی

به عقیده بانک مرکزی، بخشی از رشد پایه پولی به خاطر افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و در نتیجه افزایش نیاز به نقدینگی و اعتبارات وزارتخانه های مختلف بوده است. بانک مرکزی می گوید: افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهاده‌هاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها) بوده که انتظار میرود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید.

تداوم کاهش رشد 12ماهه پایه پولی و نقدینگی

اما بانک مرکزی از کاهش نرخ 12 ماهه پایه پولی و نقدینگی خبر داده و اعلام کرد: در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.
نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش یافته است. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.

بر اساس این گزارش، پس از انتشار اطلاعات پولی و بانکی مهرماه در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، تحلیل های متفاوتی در برخی از رسانه ها و مطبوعات در این خصوص ارائه شده است که ضروری است مطالب زیر در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی و با هدف درک درست و دقیق این تحولات مورد توجه قرار گیرد:

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به رقم 56769 هزار میلیارد ریال رسيده که نسبت به پايان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
پايه پولي نیز در پايان مهرماه سال 1401 با رشدي معادل 18درصد نسبت به پايان سال 1400 به 7129 هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين، پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهاده‌هاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها) بوده که انتظار میرود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌ بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.