گروه اقتصادی: ماه گذشته مطلبی تحت عنوان خواب زمستانی مدیران گمرک در خصوص چگونگی ورود قطعات هواپیما از گمرکات نوشتیم و توضیح دادیم چگونه ممکن است طی صدها پروانه و پته گمرکی اجزاء و قطعات هواپیما را که بعضاً میلیاردها تومان ارزش آن است با ارزش نازل 2000 دلار آن هم بدون مجوزهای قانونی به ویژه مانند مجوز استاندارد و به بهانه تحریم¬ها وارد کشور نمود.
به گزارش بولتن نیوز، واردات قطعات هواپیما به این روش از گمرکات رسمی کشور و با مخفی شدن پشت واژه تحریم نه تنها حقوق گمرکی را تضییع می¬کند بلکه واردکنندگان به دلیل اظهار خلاف گمرکی برای حساس¬ترین کالای وارداتی از اخذ مجوز استاندارد نیز فرار می¬کنند و خیلی آسان جان مسافرین را به خطر می¬اندازیم.
بدواً دفتر ارزش گمرک ایران طی اقدامی شتابزده، و با صدور نامه¬ای غیر مستند اعلام کرده است که ارزش کالا و قطعات وارداتی هواپیما بر اساس توافقی که با سازمان هواپیمایی کشوری منعقد شده و بر اساس نامه سازمان مذکور تعیین می¬شود. ولی نظر به اینکه این نامه مغایر ماده 14 و 15 قانون گمرکی بوده بلافاصله و ظرف 24 ساعت نامه فوق را کن لم یکن و تصریح می¬کنند که ارزش کالا باید بر اساس مواد 14 و 15 قانون گمرکی و رأساً توسط گمرکات تعیین گردد.

چطور ممکن است اجزای یک هواپیمای چند ده میلیاردی، تا این اندازه ارزان وارد کشور شود؟ آیا نیازی به شفاف سازی نیست؟

اکنون پس از یک ماه از انتشار مطلب در سایت بولتن نیوز، گویا معاون امور گمرکی که متوجه شده که ارگان¬های نظارتی عزمی برای پیگیری این¬گونه تخلفات ندارند و بنابر این طی متن پیوست اعلام می¬کند (با توجه به تحریم¬های بین المللی کالاها را بدون اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نموده و با پذیرش مسئولیت، وظایف قانونی دیگر سازمان¬ها را در این خصوص به عهده گرفته تا این قطعات به موقع ترخیص و در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد).

در اینجا باید از مسئولین گمرک سؤال کرد چه کسی چنین اختیاری به شما داده که لوازم حساس هواپیمایی را که عمدتاً مستعمل بوده، بدون مجوز استاندارد ترخیص کنید و با جان و مال ملت بازی کنید؛ جز این است که فکر می¬کنید که ارگان¬های نظارتی در خواب هستند و شما می¬توانید هر طور که خواستید عمل کنید.
نکته مهم دیگر این است که ورود و ترخیص اجزاء و قطعات مستعمل ممنوع بوده و فقط با مجوز وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص می¬باشد.
کسئولین گمرک پاسخ دهند که آیا برای ترخیص این کالا مجوز وزارت بازرگانی و استاندارد را اخذ کرده اند؟
آیا مراجع نظارتی به ویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان محترم کل کشور نباید به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و با ناقضان قانون برخورد کنند؟
موضوع مهمتر بی تفاوتی سازمان استاندارد در خصوص این¬گونه اقدامات گمرکی است که جان و مال مردم بازی می کند و همین بی تفاوتی موجب می¬شود که بالاترین مقام گمرکی که از انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی نموده و از تعیین ارزش قطعات غافل مانده فراتر از قانون می¬گوید گمرک با پذیرش مسئولیت وظایف قانونی دیگر سازمان¬ها این لوازم را سریعاً ترخیص نموده است.