تالاب انزلی سوخت چون منافع عده ای را تأمین می کرد؟

گروه سیاسی - مصطفی مطهری: عرصه سیاست و حکمرانی، عرصه ایست که هم تمامیت های موجود در هر ساختار در ابعاد مختلف را پوشش می دهد و هم نقش هادی و عامل و حامل را دارد. این به چه معناست؟ در واقع هر آنچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، زیست محیطی و ... اتفاق می افتد از آبشخور سیاست گذر می کند. از این رو باید خاطر نشان کرد که این رابطه دوسویه و تأثیر و تأثرات آن از حیث خطی بودنش، برآیندی می باشد. بنابراین موضوع ناکارآمدی ها و توانمندی های موجود در حوزه های مختلف با دو شاخص ساختار و کارگزار مبنا و معنا می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه در تالاب انزلی روی داده نتیجه نواقص و نقیصه هایی می باشد که از حوزه سیاست نشأت می گیرد. در واقع کم کاری ها، قصور و غفلت ورزی های در ذیل رخ دادن اتفاق ناگوار آتش سوزی در تالاب انزلی نتیجه سهل انگاری های نهادهای متولی(سازمان محیط زیست، سازمانپدافند غیرعامل و ...) در این حوزه می باشد. در حقیقت آنچه این آتش سوزی اخیر در تالاب انزلی را به یک پدیده مهم در خور تحقیق و بررسی قرار داده است، رخداد آن برای پنجمین بارطی سه ماه گذشته می باشد. بطوریکه چرایی پرسش چهار بار تجربه و اتفاق آتش سوزی چرایی مهمیست که نتوانسته مانع روی دادن بار پنجم آن شود. این چرایی آنقدر مهم و ویژه است که برای پاسخ به آن باید تمام نهادهای دارای هرگونه مسئولیت ولو کوچک را به خط کرد و از آنها در این باره پاسخ خواست. در واقع آتش سوزی بصورت ترتیب زمانی از سال های گذشته 1399(10 هکتار از تالاب در حریق سوخت)و 1400(40 هکتار)، تا امسال به تناوب در بازده زمانی سه ماه(از 7 تیر و 31 تیر و حریق 5/9 هکتار و 15 هکتار) تا(10 شهریور و آتش سوزی ۴۰هکتار)، گویای عدم هرگونه برنامه ریزی و عملکرد سازمانی در صیانت از جان تالاب می باشد.

واقعیت امر این است که 3فقره حریق عمدی در تالاب انزلی در طول 7 هفته اخیر، تکرار آتش سوزی ها براساس دو شاخص سلبی عدم التزام نهادهای متولی در حفاظت از تالاب و جدی نگرفتن ماجرا از یکسو و آتش سوزی های تعمدی از جانب سودجویان(با هدف تصرف زمین و تغییر کاربری) از سوی دیگر قابل بررسی که با توجه به خلاء هایی که در این راستا وجود دارد عامل تکمیلی و مکمل یکدیگرند. از همین رو می توان اینگونه گفت که عملکرد دولت ها به عنوان یک بسته پیوسته در این حوزه شبیه به هم بوده و عمدتاً حول مدیریت ناقص آنها قابل تشریح و رصد می باشد. بنحویکه آنچه امروز برای تالاب انزلی رخ داده نتیجه دهه ها مدیریت غلط و ناکارآمدی می باشد که در بخش دولتی در این حوزه حاکم بوده است.

به واقع آنچه مبرهن و بدیهی می باشد این است که دلایل متعددی در این باره وجود دارد که آتش سوزی تالاب انزلی را به یک موضوع پرتکرار تبدیل کرده است. بطوریکه علاوه بر قصور و ناکارآمدی نهادهای متولی، ضعف قانون(ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ، ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ قانون)، عدم اجرای درست قانون به دلیل ضعف ساختاری نهادهای متولی، ضعف قوه قهریه در برخورد با عوامل مخرب، کوچک انگاری تهدیدات و عدم نظارت دقیق بر مسئله صیانت و حفاظت و ... در کنار خشک شدن تالاب که یک بحران ملی می باشد موجب شده تا شرایط مذکور برای تالاب انزلی روی دهد و خاکسترنشینی را به بخشی از حیات تاریخی تالاب تبدیل کند.

با این وجود باید خاطر نشان کرد که عمده اتفاقات تخریبی متوجه تالاب انزلی، ناشی از مدیریت استانی و کشوری است. بطوریکه اگر سال ها پیش هشدار شرایط اقلیمی و تغییرات اکوسیستم و کمبود آب و بحران ناشی از آن را جدی می گرفتند و برای امروز برنامه داشتند، شاید اتفاقات موجود رخ نمی داد و یا اگر رخ می دادد سریالی نبود.

نباید فراموش کرد که پیامدهای حریق تالاب انزلی محدود به گستره جغرافیایی آن نمی شود. بطوریکه اگر امروز برای چاره اندیشی نشود و فرصت را از دست داد در آینده باید حسرت گذشته یعنی امروز را خورد. چونکه اگر رویکرد تعمیمی و تسری گونه و همپوشاننده عرصه سیاست را به عرصه دیگر بگسترانیم به راحتی و به روشنی خواهیم دید که آنچه امروز به عنوان یک مسئله زیست محیطی بدان پرداخته می شود در صورت عدم برنامه ریزی ها و کم توجهی به آموزش های درست و دقیق نظری و عملیاتی و فقدان پاسخ خواهی از نهادهای متولی، به یک مولفه امنیتی و اعتراضی تبدیل خواهد شد. بطوریکه چرخش مسئله از یک موضوع محیط زیستی به یک موضوع سیاسی و امنیتی، بسترهای اعتراضی را به عرصه سیاسی خواهد کشاند و به عنوان یک کاتالیزو عمل خواهد کرد.

از این رو به دلیل ماهیت تکثری چالش های مبتنی بر این گونه مقولات، آنچه به عنوان یک نیاز جدی برای پر کردن این حفره ها باید مورد توجه باشد اتخاذ سیاست های تعادل بخش و اجرای تصمیمات و رویکردهای مرتبط با نیازها و مطالبات عمومی در بخش های بومی و ملی می باشد. بطوریکه رهاورد اتفاق مذکور، سامان بخشی به حوزه مدیریتی، نظارت ها و صیانت از اموال ملی در برابر خطرات و چالش ها می باشد. و به تبع آن تعامل و مراوده دوسویه میان بخش عمومی و حکمرانی نیز لحاظ خواهد شد. این بدان معناست که در مرحله وقوع چالش و بحران پیش از تبدیل آن به تهدید، میان ساختار و جامعه جهت رفع بحران هم افزایی و همفکری و همسویی به انجام خواهد رسید و حل آن را آسان تر خواهد کرد.