ممنوعیت تغییر ناگهانی مقررات

به گزارش بولتن نیوز، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این بخشنامه‌ای بر این نکته تاکید کرده است که تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی و پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط کسب‌و‌کار، ملکف شدند؛ در این خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها یک هفته قبل از صدور، برای اعلام نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها اطلاع‌رسانی شود. عدم صدور بخشنامه های خلغ و الساعه یکی از درخواست هایی فعالان بخش خصوصی است که سالهاست از سوی این بخش مطرح می شود، اما تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. حال با صدور این بخش نامه این امکان به وجود می آید که فعالان بخش خصوصی نیز در از پیش نویس آیین نامه ها و بخش نامه پیش از تصویب مطلع شوند. مفاد بخشنامه مذکور نمی‌تواند مانع تصمیمات آنی شود؛ چراکه اولا پیش‌نویس‌ها باید قبل از تدوین، مورد مشورت طیف صاحب نظران قرار گیرند، ثانیا بازه زمانی یک هفته برای نظرسنجی درباره یک تصمیم، نه تنها منتهی به صدور مصوبه کارشناسی‌شده نخواهد شد، بلکه همان تغییر ناگهانی محسوب می‌شود.

ابلاغ این بخشنامه از نگاه فعالان اقتصادی ناشی از عدم‌اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است؛ قانونی که ۱۱ سال ‌از عمر آن گذشته ولی هنوز بخش زیادی از آن اجرا نشده است. براین اساس نیز هر از چندی سیاستگذار بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای تاکیدی در راستای اجرا آن ابلاغ می‌کند. حال در جدیدترین ابلاغیه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اجرای دو ماده‌ این قانون، مقرر شده برای هر تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا با بخش‌خصوصی مشورت شود و سپس پیش‌نویس یا آیین‌نامه تدوین شود؛ روالی که تاکنون به‌رغم انتقادات شدید فعالان اقتصادی هیچ‌گاه از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشده است.

بخشنامه چهار بندی

دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، منع شدند.

آنها همچنین مکلف شدند تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم برسانند. در این خصوص اما فعالان اقتصادی فاصله زمانی مناسب بین اجرا و ابلاغ که می‌تواند حداقل از یک‌ماه تا حداکثر یک‌سال باشد، باعث شود فعالان اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

همچنین براساس پیش نویس این باید بخش نامه، یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.

از سوی دیگر هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ است.