اماواگرهای افشای اسامی بدهکاران بانک‌ها

به گزارش بولتن نیوز، هرچند بانک مرکزی بر اساس قانون اقدام به انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی کرده، اما مشکل عدم دسترسی به اطلاعات تکمیلی سایر سامانه‌های حاکمیتی، از کیفیت اطلاعات منتشر شده کاسته است.

جزء نخست بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف نموده با استفاده از سامانه‏‌های اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تعاریف و مصادیقی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‏شود مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‏‌ها و مؤسسات غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند.

براین‌اساس بانک مرکزی در نخستین گام در ۳۱ فروردین‌ماه فهرست بخشی از بدهکاران بزرگ بانک‌‏های دولتی و خصوصی را منتشر و پس از دریافت اطلاعات از سایر بانک‌‏ها این آمار را به‌روزرسانی کرد.

انتشار این اطلاعات که برای نخستین‌بار اتفاق می‌افتاد، مورد استقبال کارشناسان و مردم قرار گرفت، بااین‌حال برخی ابهامات نیز دراین‌رابطه به وجود آمد. یک ابهام مربوط به علت عدم انتشار بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با عنوان سانسور آمار ابر بدهکاران تلقی شد. اما ماجرا چه بود؟

عدد ۱۰۰ میلیارد تومان از کجا آمد؟

شورای پول و اعتبار ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ حداقل مبلغ تسهیلات پرداختی به هر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط که بانک را ملزم به درج در فهرست می‌‏کند ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی تنها باید تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر می‌شد؛ بنابراین بانک مرکزی هم در ارائه آمارهای تکمیلی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، این مصوبه را لحاظ نمود.

لازم به ذکر است که بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ١٠ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود.

حال اگر فرض کنیم سرمایه نظارتی یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد (که برای یک بانک عدد بالایی به حساب نمی‌آید) طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ۱۰ درصد از این سرمایه نظارتی یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کلان تلقی می‌شود؛ بنابراین در حالت عادی برای بانکی با سرمایه نظارتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات باید حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد تا کلان تلقی گردد.

نکته دیگر این است که هر چه این مبلغ پایین‌تر تعیین شود، تعداد تسهیلاتی که در این بازه قرار گرفته و باید منتشر گردد خیلی زیاد می‌شود و همین انبوهی اطلاعات افشا شده، سودمندی آن را زیر سؤال می‌برد. یعنی حجم زیاد اطلاعات منتشر می‌شود که در عمل شاید چندان هم سودمند نباشد.

ذی‌نفع واحد

علاوه بر این، ساختار جدید بر اساس ذی‌نفع واحد تنظیم شده است، یعنی اگر مجموع تسهیلات و تعهدات افراد حقیقی و حقوقی که ذیل یک ذی‌نفع واحد تعریف می‌شوند هرکدام به‌تنهایی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان ولی در مجموع بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اطلاعات آن افشا می‌شود.

به همین ترتیب اگر یک نفر چند فقره تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد داشته باشد که مجموع آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اسمش در این فهرست درج خواهد شد.

نکته دیگر درباره سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از راهبردهای فناورانه از جمله راه‌اندازی سامانه‌های «سمات» و «ذی‌نفع واحد» امکان استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق و متمرکز بر فرایند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.

سامانه ذی‌نفع واحد هم‌اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان را نشان می‌دهد ولی جهت احصای اطلاعات ذی‌نفع واحد، باید اطلاعاتی از سامانه‌های ثبت‌احوال و ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد تا اطلاعات این سامانه تکمیل شود، چرا که وقتی از زاویه ذی‌نفع واحد به موضوع نگاه شود، باید روابط مالکیتی، مدیریتی و مواردی ازاین‌دست موردتوجه قرار بگیرد که بدیهی است اطلاعات آن از سامانه‌های ذی‌ربط در سایر حوزه‌ها به دست می‌آید.

این سامانه‌ها تا حدودی پیش رفته ولی اطلاعات موجود کامل نیست؛ مثلاً اطلاعات در سامانه سمات وجود دارد اما این اطلاعات، فردبه‌فرد است؛ بنابراین برای اینکه معلوم شود کدام ذی‌نفعان با یکدیگر ارتباط حقوقی، خانوادگی و ... دارند و مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، باید به سایر سامانه‌های حاکمیتی کشور متصل شود.

اتفاقاً نقص کار همین‌جا است که این سامانه‌های حاکمیتی کامل نیست و بعضاً حتی روابط بین افراد را تشخیص نمی‌دهد و اطلاعات قابل اتکایی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده است؛ بنابراین در نبود این پیش‌نیازها، تنها اطلاعات فردی و موردی قابل اعلام است و تشخیص روابط و ارائه اطلاعات ذی‌نفع واحدی امکان‌پذیر نبوده و به همین علت اطلاعات به‌دست‌آمده چندان قابل‌اتکا نیست.

/////////

بررسی ۲ عامل مهم افزایش کلاهبرداری چکی

علی‌رغم پایان یافتن موعدهای مقرر قانونی، هنوز سازوکار اعتبارسنجی چک به طور کامل در سیستم بانکی اجرا نشده است.

هر ساله تقریباً 330 میلیون فقره چک به مبلغ 10500 هزار میلیارد تومان صادر می‌شود؛ اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده اهمیت و حجم بالای استفاده از ابزار چک در اقتصاد ایران است.

در سالهای اخیر قانونگذار به سبب رواج چک‌های برگشتی و آشفتگی در زمینه وصول مطالبات چکی، قوانین جدید بانکی از جمله قانون جدید صدور چک را در سال 97 به تصویب رساند.

«اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهم‌ترین تحولاتی بود که انتظار می‌رود با اجرا شدن قانون جدید چک برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، عملیاتی شود.

 از این 3 کارکرد مهم قانون جدید چک تاکنون «مسدودسازی تمامی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از اوایل خردادماه امسال به طور کامل به مرحله بهره‌برداری رسیده است ولی مفاد دیگری از این قانون هنوز اجرایی نشده است.

اعتبارسنجی چک 2سال قبل باید اجرا می‌شد

قانون جدید چک مصوب97، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضائیه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت 3 سال و در سه گام مشخص (آذر 98) و (آذر ماه 99) و (فروردین 1400) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد اما تاکنون شاهد آن هستیم مفاد مهمی از این قانون هنوز بر زمین مانده است.

براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی، کلیه بانک‌ها از 20 دی ماه 1399 موظف بوده‌اند که اعتبار افراد را به آنها اعلام کنند. در گذشته رتبه‌بندی برای اعتبار و تسهیلات در بانک‌ها استفاده می‌شد و در قانون جدید رتبه‌بندی و امتیازدهی برای خدمات بانکی و چک نیز در بانک‌ها استفاده خواهد شد.

خداحافظی با چکهای نجومی بلا‌محل در صورت اجرای قانون

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون چک، موضوع اعتبارسنجی دارندگان دسته چک است. اعتبارسنجی جزو مهم‌ترین ابتکارات این قانون است که باعث می‌شود چک‌های صادر شده بیشتر از گذشته قابلیت نقدشوندگی و وصول داشته باشند.

در گذشته بانک‌ها در اعطای دسته‌چک به مشتریان خود به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند؛ به‌صورتی که یک شخص با وجود سوءسابقه در بانک «الف» می‌توانست از بانک «ب» نیز دسته چک دریافت کرده و از مردم کلاهبرداری کند. این قصور ناشی از فرآیند ناکارآمد اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک و تعیین میزان اعتبار آنها برای صادر‌کردن مبالغ مختلف چک بوده است.

با روی کار آمدن قانون جدید چک، اعتبار فرد صادر‌کننده چک روی برگه‌های چک درج خواهد شد و قابلیت استعلام خواهد داشت. بدین ترتیب فرد در صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیشتر از مبلغ اعتبار درج ‌شده روی برگه‌های چک تخلف انجام داده و حتی سامانه صیاد نیز درخواست صدور چک را تایید نخواهد کرد.

پیاده‌سازی سازوکار اعتبارسنجی چک مستلزم انجام 2گام مهم دیگر توسط بانک مرکزی است. در گام نخست لازم است ابتدا «سابقه اعتباری اشخاص» اعم از سوابق چک برگشتی، خوش‌حسابی و بدحسابی در بازپرداخت تسهیلات، میزان گردش حساب و توانایی مالی متقاضی دسته چک مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس در گام دوم بر اساس اطلاعات حاصل شده از موارد مذکور، یک میزان سقف اعتبار چک برای شخص مدنظر قرار گرفته شود.

طبق مقررات، شورای پول و اعتبار موظف است، دستورالعمل شیوه اعتبارسنجی چک و اجرای آن در شعب بانکی را در دستور کار خود قرار دهد اما با این وجود بعد از 2سال از مهلت پایان اجرای مفاد قانون جدید چک، هنوز این شورا اقدام موثری در زمینه شیوه اعتبارسنجی چک در بانکها انجام نداده است.

از سوی دیگر شنیده شده که بانک مرکزی متن قانون جدید را در زمینه اعتبارسنجی را دارای مشکل دانسته است و قصد آن را دارد که مجدداً مفاد بخش اعتبارسنجی قانون چک را در مجلس مورد بازنگری قرار دهد.

برای پاسخ به چرایی رواج کلاهبرداری از طریق چک می‌توان به نقش دو عامل اصلی اشاره کرد؛ اولین عامل همان فقدان اعتبارسنجی چک در بانکها است که اجازه‌ اخذ دسته چک و صادرکردن چک توسط افراد کلاهبردار و نا اهل را در سیستم بانکی می‌دهد.

عامل دوم نیز به تخلف دفترخانه‌های اسناد‌ رسمی و کارمندان بانک‌ها باز می‌گردد که سوءسابقه چک‌های برگشتی اشخاص را به‌صورت غیرقانونی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌کنند.

یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبرو شدند، این است که رضایت‌نامه موردنیاز برای رفع سوءاثر چک به سادگی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌شود و به همین واسطه افراد می‌توانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.

گفتنی است طبق قانون جدید، در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی، ذی‌نفع چک می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه، بایستی نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی، اقدامات لازم را انجام دهد.

/////////

برای دریافت یارانه نقدی چه کنیم؟

فرصت اعتراض به دهک‌بندی برای افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی که در دهک دهم قرار گرفته باشند، فراهم شد.

براساس آنچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره نحوه اقدام جاماندگان از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است، افرادی که تا ابتدای سال ۱۴۰۱ یارانه دریافت نکردند یا در سال‌های قبل یارانه‌شان قطع شده بوده یا انصراف داده بودند یا به هر دلیلی ثبت‌نام نکرده بودند می‌توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir اقدام به ثبت نام کنند.

این سامانه در بستر درگاه ملی خدمات دولت است و با ثبت شماره تلفن همراه و ثبت کد ملی‌ و شماره شبا، ثبت نام شما کامل خواهد شد. همچنین افرادی که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ یارانه‌شان قطع شده است هم می‌توانند با مراجعه به سامانه hemayatmcls.gov.ir درخواست بازبینی خود را ثبت و منتظر بررسی وزارت رفاه باشند.

سیاست جدید برای سال آینده

اگر فردی به این سامانه مراجعه کرده و درخواست بازبینی ارائه داده است اما همچنان جزو دهک ۱۰ است، می‌تواند تا ۱۰ روز آینده که این سامانه مجددا باز خواهد شد، اطلاعات لازم را برای بررسی مجدد و دریافت یارانه وارد کنند.  در حالی که از سال آینده سیاست جدیدی برای یارانه بگیران تعیین خواهد شد؛ اما در حال حاضر به دلیل تغییراتی که در شرایط خانوارها ایجاد می‌شود همیشه امکان تکمیل اطلاعات افراد یارانه بگیر وجود دارد.

در مرحله نخست برای افرادی که درخواست بازبینی داشتند، بخشی از اطلاعات تکمیل شده و پرداخت یارانه نقدی  صورت می‌گیرد؛ اما همیشه این امکان وجود دارد که افراد در سایت حمایت ثبت نام کنند چرا که ممکن است برخی تشکیل خانواده بدهند و برخی هم جدا شوند.

در کدام دهک درآمدی قرار دارید؟

اگر جزو خانوارهایی هستید که به دهک‌بندی درآمدی خود اعتراض دارید و نمی‌دانید در کدام دهک قرار دارید، یکی از راه‌های استعلام دهک خانوار، استعلام با کد ملی است.

برای این کار ابتدا باید با شماره تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرید که در این مرحله با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار می‌توانید دهک درآمدی خانوار خود را ببینید و بدانید که در کدام یک از دهک‌های اول تا دهم درآمدی قرار دارید.

با این شماره همه افراد می‌توانند دهک خانوار خود را با کمک کد ملی سرپرست استعلام کنند؛ جز افرادی که سپرست یا یکی از اعضای خانواده آنها جزو نیروهای مسلح باشد. این گروه برای اطلاع از دهک درآمدی خانواده خود باید با ستاد نیروهای مسلح تماس بگیرند. علاوه بر این، شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای پاسخگویی به سوالات در اختیار مردم است.

//////////

جزئیات طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو

معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه دارو تقویت بیمه های درمانی و تسویه مطالبات آنها در دستور کار قرار دارد.

مجید فراهانی معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه اصلاح سیاست ارزی دارو گفت: به اذعان همه کارشناسان نحوه یارانه پرداخت یارانه دارو در حال حاضر اثربخشی لازم را ندارد و دولت سیزدهم این شیوه را اصلاح می کند به نحوی که یارانه به جای پرداخت به واردکننده یا تولید کننده دارو از طریق پوشش بیمه ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه دارو تمهیدات و آمادگی لازم در سطح دولت شکل گرفته حتی تفاهنامه ای در قالب  تقسیم کار ملی با  زمانبندی مشخص برای دستگاه های ذی ربط تدوین شده؛‌همانطور که رییس جمهور هم گفته اند این طرح به گونه ای اجرا خواهد شد که هزینه های دارویی مردم افزایش پیدا نکند.

یکی از موضوع مهمی که مورد توجه در تفاهنامه  بود این است  که جمعیت کشور پوشش بیمه ای کامل شوند؛ بیش از 6 میلیون نفر تا به امروز  بیمه  شدند و منابع آن ازمنابع  بودجه سال جاری که مبلغ  6 هزار میلیارد تومان در جدول تبصره 14 پیش بینی شده تامین می شود.

داروهای جدیدی که پیش از این پوشش بیمه ای نداشتند با اجرای این طرح افزایش قیمت خواهد داشت اما این افزایش به مردم نخواهد رسید و حتی این داروها هم از طریق پوشش بیمه ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت تقویت بیمه ها برای اجرای این طرح؛گفت: از ابتدای سال تا الان 8 هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبارات مصوب سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شده تا بیمه سلامت بتواند همه بدهی خود را به مراکز درمانی مختلف  طرف قرارداد پرداخت کند،همچنین بیمه نیروهای مسلح هم بصورت صد در صدی  تا این مقطع زمانی مبلغ تخصیص داده شده را  دریافت کرده است.

در اواخر خرداد ماه 8 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شد و 8 هزار میلیارد تومان نیز هفته گذشته تخصیص داده شد.

از وزارت بهداشت درخواست شد لیست کلیه طلبکاران شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی بطور مستقیم اعلام شود  تا بدهی آنها بطور کامل پرداخت شود، لذا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه ها به شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی کاملا پرداخت می شود.

برای حضور قوی بیمه ها در این طرح ملی   هفته بعد به صورت  علی الحساب نیز مبلغی پرداخت خواهد شد.