پاکستان با بحران کاهش ذخیره ارزی روبه‌رو است

به گزارش بولتن نیوز، بدهی خارجی پاکستان در سه فصل اول سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱۰.۸۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۳.۳۸ میلیارد دلار در کل سال مالی ۲۰۲۱ افزایش یافت.

بدهی ثبت شده این کشور در سه ماهه اول سال مالی ۲۲، تنها ۱ و میلیارد ۶۵۳ میلیون دلار در برابر ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار در سه ماهه اول ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بوده است. با این حال، خدمات بدهی به ۴.۳۵۷ میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۲ و بیشتر به ۴.۸۷۵ میلیارد دلار در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

این کشور با تهدیدی جدی به دلیل بدهی خارجی مواجه بوده است، زیرا ذخایر ارزی بانک دولتی پاکستان با وجود ورود ۲.۳ میلیارد دلاری از چین در اواخر ماه گذشته، تک رقمی شد.

افزایش حجم خدمات بدهی خارجی در سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد که دولت برای انجام تعهدات بازپرداخت بدهی خارجی خود، دلار را با نرخ های تجاری بالاتر قرض کرده است.

ائتلاف تحت رهبری مسلم لیگ، نرخ  بهره وام ۲.۳ میلیارد دلاری از چین را فاش نکرده است، ابتدا، پکن موافقت کرده بود که وام های سندیکایی را قبل از سرنگونی دولت عمران خان از حزب انصاف لغو کند اما دولت شهباز برای تامین وام چینی باید دو ماه صبر می کرد.

بخش مالی و سایر ذینفعان اقتصاد هنوز از هزینه پنهان وام چینی راضی نیستند، بازارهای تجاری این گمانه زنی را دارد که وام های چینی با نرخ بسیار بالایی گرفته شده است.

«مفتاح اسماعیل»، وزیر دارایی پاکستان به پاکستانی ها اطمینان داده است که تا چند روز دیگر مبلغ یک میلیارد دلار از درآمد خارجی آنها آزاد شود، اما سه ماه بدون پاسخ قانع کننده از سوی صندوق بین المللی پول گذشته است. بانکداران بر این باورند که این صندوق مانند واشنگتن، دولت پاکستان را وادار می کند که کارهای بیشتری انجام دهد.

از آنجایی که صندوق بین المللی پول تامین مالی خود برای این کشور را متوقف کرده است، پاکستان بودجه ای از بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی دریافت نمی کند.

یک تحلیلگر ارشد گفت: چینی ها می دانند که پاکستان قادر به بازگشت به بازار بدهی بین المللی نیست و صندوق بین المللی پول برای کمک به اسلام آباد عجله ندارد. این دلیلی بود که چینی ها پول را با نرخ بسیار بالایی وام دادند.

پاکستان، بدهی خود را از طریق استقراض تجاری پرداخت می کند که به معنای تعهدات بیشتر برای بدهی خارجی در سال مالی آینده است، دو دولت حاکم در سال مالی ۲۲ نتوانستند هجوم واردات هنگفت به ارزش ۸۰ میلیارد دلار را کنترل کنند که کسری حساب جاری (CAD) زیادی ایجاد کرد.

تا کنون کسری حساب این کشور به ۱۵.۱۹۹ میلیارد دلار رسیده است در حالی که در دوره مشابه سال مالی گذشته تنها ۱.۱۸۳ میلیارد دلار بوده است. این کسری حساب عظیم به تنهایی برای درک ضعف اقتصاد خارجی این کشور کافی است. مساله اصلی اینجاست که با وجود حواله‌ها و صادرات قابل توجه، این کشور قادر به دریافت دلار از بازار بدهی بین‌المللی نیست.