تضعیف شفافیت تسهیلات بانکی نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار

گروه اقتصادی: طبق بند یک تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، بانک‌ مرکزی موظف است تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط[۱] پرداخت شده شبکه بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت «فصلی» به‌روزرسانی نماید. پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از گذشت سه ماه از تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس، این حکم مهم و تاثیرگذار تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، درخصوص شفافیت تسهیلات بانکی، از سوی شورای پول و اعتبار دستخوش تغییراتی شده است.

تعریف و مصداق‌یابی تسهیلات کلان در دستورالعمل‌های بانک مرکزی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، طی سال های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است. در میان مفاسد نظام بانکی نیز «تسهیلات کلان» اولین رتبه را دارد. در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی و به تبع آن رشد خلق نقدینگی و دامن زدن به تورم‌های بالای سالانه، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌ها است.

تسهیلات کلان معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک ذی‌نفع واحد[۲] ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این پرداخت تسهیلات معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان به یک ذی‌نفع واحد برای این بانک فرضی ۴۰۰ میلیارد تومان بوده (معادل ۲۰درصد سرمایه پایه) و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می شود.

همچنین مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند، ۸ برابر سرمایه پایه بانک است؛ یعنی بانک مورد مثال می تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به مشتریانش پرداخت کند.

لزوم انتشار و بروزرسانی اطلاعات تسهیلات کلان بانکی

متاسفانه نظارت هوشمندانه ای بر اجرای دستورالعمل‌ ذکر شده وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم پوشی شده است؛ لذا در بعضی بانک ها، بخش قابل توجهی از الزامات قانونی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. از طرفی این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص شده است.

پس از دستورات رئیس جمهور در دیدار دی ماه سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی در خصوص سخت گیری و میدان ندادن به بدهکاران بدحساب و انتشار اسامی آن‌ها و هم چنین دستور وزیر اقتصاد به بانک مرکزی مبنی بر انتشار اسامی بدهکاران بانکی و در راستای اجرای بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بانک‌ها را ملزم به انتشار فصلی لیست بدهکاران کلان بانکی می‌کرد؛ موجی از مطالبات در سطح حاکمیت در خصوص شفافیت تسهیلات کلان بانکی شکل گرفت.

در این راستا بعد از وعده های مسئولین اقتصادی کشور مبنی بر انتشار لیست بدهکاران بانکی، در فروردین سال جاری با دستور وزارت اقتصاد چند بانک به طور محدود لیست ابربدهکاران خود را منتشر کردند. بعد از مدتی بانک مرکزی نیز در راستای اجرای قانون بودجه، تا ابتدای تیر ماه در ۳ مرحله لیست بدهکاران کلان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری را در تارنمای رسمی خود منتشر کرد که این اقدام را می توان گام نخست شفافیت تسهیلات کلان در جهت اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دانست.

مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ناقض قانون بودجه ۱۴۰۱ در شفافیت تسهیلات

انتشار لیست بدهکاران بانکی چه در قالب تسهیلات کلان و چه در قالب تسهیلات اشخاص مرتبط باید مطابق قانون بودجه و آئین‌نامه‌های مصوب صورت گیرد اما به تازگی شورای پول و اعتبار در جلسه ۳۱ خرداد حکمی را مصوب کرده که طبق آن مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل ۱۰۰ ميليارد تومان است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها را در دسترس عموم قرار خواهد دهد.[۳]

دستورالعمل فوق‌الذکر، ناقض آئین نامه ها‌ی ناظر بر حداقل شفافیت، تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین قانون بودجه سالانه است و اراده‌ اولیه قانون‌گذار را مورد خدشه قرار خواهد داد. عدم انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، قسمتی از تسهیلات کلان و بخشی قابل توجهی از تسهیلات اشخاص مرتبط را از دسترس عموم خارج کرده و غیر شفاف خواهد کرد. لذا قانون مصوب مجلس نیز از تاثیرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود و نظارت عمومی و حاکمیتی بر عملکرد شبکه بانکی محقق نخواهد شد.

پینوشت:

[۱]اشخاص مرتبط: اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که به نحوي از انحاء نظير داشتن روابط شخصي، مالکيتي، مديريتي و نظارتي بتوانند بـه‌طـور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم بـر تصميم‌گيري‌هاي مؤسسه اعتباري اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل ملاحظه‌اي داشته باشند، بهگونه‌اي که مؤسسه اعتباري را تبديل به منبع تأمين مالي ترجيحي خود نموده و بدين ترتيب منافع مؤسسه اعتباري، تحت‌الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گيرد.

[۲] «يک شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل» و يا «دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي که به واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري ميتوانند مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، بدين ترتيب که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود.»