فوریت ویژه و اختیار تام به مرکز بازرسی در قالب یک بخشنامه در وزارت اقتصاد و دارایی

گروه بین الملل: بخشنامه صادر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی قابلیت آن را دارد تا به یک سند راهبردی در مسیر حصول به ارتقاء عملکردی و سلامت سازمانی تبدیل شود. این بخشنامه که به منظور ارتقای نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی به تمام زیر مجموعه های وزارت اقتصاد و دارایی اعم از کلیه حوزه های ستادی و دستگاه های تابعه و وابسته وزارتخانه متبوع ابلاغ شده، بر این امر دلالت دارد که از حیث بخشنامه ای و عملکردی، وزارت اقتصاد عزم جدی جهت مبارزه با موارد مفسده ساز و استفاده از ابزار بازرسی و نظارت در تمام جوانب و ابعاد را دارد.
به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که بخشنامه صادر شده به دلیل دربرگیرندگی ابعاد چندگانه ای که دارد تمام مواردی که می تواند در این مسیر بسترساز باشد و عمده موانعی که در این باره قابلیت آن را دارند تا خلل ایجاد کند با ذکر تمام جزئیات را پوشش داده است. اگرچه این بخشنامه هنوز در سطح ابلاغیه می باشد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مرحله مذکور علاوه بر سخت افزار به نظارت عملکردی در حوزه نرم افزاری هم نیاز دارد اما با این حال این اتفاق می تواند گامی به جلو برای تدوین راهبردها و راهکارهای سازمانی در وزارت اقتصاد و دارایی باشد.

در واقع تفویض نقش محوری به مرکز بارزسی برای بررسی عملکردها و نظارت بر آنها برای جلوگیری از موارد تنش آفرینِ فسادزا در وزارت اقتصاد از سوی «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، می تواند امتیازی مثبت در عملکرد وی در زمینه مدیریت روندها و مناسبات موجود در وزارت اقتصاد و دارایی باشد.
قابل ذکر است بخشنامه مذکور که ماهیتی نظارتی – پیشگیری دارد و در عمل جهت حصول به هدف سلامت سازمانی و بررسی و رسیدگی به عملکرد مجموعه های تابعه ما به ازای بیرونی پیدا کرده است در مدت زمان تعیینی در هر دوره از بازرسی بدون محدودیت و دستورو الزام به همکاری همگان در این وزارتخانه با بارزسان و واگذاری اختیار تام به مرکز بازرسی و بازرسان در این باره می تواند مسیرهای مدیریتی و عملکردی را با تحول اداری – سازمانی همراه سازد.

کوتاه سخن اینکه، آنچه این بخشنامه می تواند ارمغان آن را بدهد دورنمایی از چارچوب بندی، اصول سازی، قاعده مندی و سامان دهی سازوکاری های شغلی – سازمانی در وزارت اقتصاد و دارایی است. در واقع این بخشنامه و صراحت موجود در آن در زمینه اجرای مسئولیت خطیر پایش و پالایش عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی با هر آنچه مخل نظم و انظباط سازمانی – مدیریتی در ابعاد و اشکالی چون فساد، سوء جریانات اداری و ... است، مبین حرکتی روشن و گامی بلند در مسیر شفاف سازی عملکرد سازمانی در این وزارتخانه می باشد.