گروه اجتماعی: دلخوریم از آنچه میگویند. از این قلدری کردن در برابر قانون. از این که هنوز هم حاضر نیستند سوهان را زمین بگذارند تا بازنشسته اندکی آرامش داشته باشد. این قصه را لطفا بخوانید و اگر صدایتان به مسئولان میرسد بگوئید با بازنشستگان نه به قاعده لطف که به حکم قانون با تکریم رفتار کنند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، یکم. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده شده و براساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه ابطال و به هیئت دولت ارجاع شد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تامین اجتماعی براساس منابع و مصارف اداره میشود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نداشته است. ازسوی دیگر در بودجه سنواتی هیچگونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تامین اجتماعی در این زمینه دیده نمیشود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء 4 بند "الف" فصل 12 قانون بودجه سال 1401 هیچگونه ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.
دوم. هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه دوشنبه خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی و استماع نظرات آنها، مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است. قربانعلی مهری دبیر این هیات در گفتگو با "خانه ملت"، با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات در این هیات اظهار کرده است که: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، نتیجه بررسیهای ابتدایی هیات، به دولت اعلام میشود تا از فرصت قانونی حداکثر 10 روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند. مهری در ادامه افزوده است: دولت بعد از وصول ایراد هیات، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل ازسوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد. او خوشبینانه این را هم گفته است که: "با تعامل خوبی که میان دولت و هیات تطبیق برقرار است اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت."
سوم. این کلمات که در کنار هم قرار گرفت و خبر شد و بازنشستگان آن را "خوش خبری" تعبیر کردند و سازو کار قانونی را صاحب عزت و اقتدار دانستند. گمان ما هم این است که کشور، قانون دارد، ساختارهای حقوقی و قانونی دارد که راه را بر رفتارهای غیر قانونی و فراقانونی میبندد حتی اگر دولت بدان اقدام کرده باشد اما انگار دولتیان همین مقدار امید و خوشحالی را هم بر ما نمیپسندند چون ساعات اعلام رضایت بازنشستگان دورقمی نشده بود که "شورای اطلاعرسانی دولت" به میدان آمد که؛ "هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست." یعنی در بر همان پاشنهای میچرخد که راقمان ده درصد، تدبیر میکنند!
چهارم. بازنشستگان به تصمیم مجلس امیدوار شدند. دولت که خود را "مردمی" میخواند، اگر بازنشستگان و خانوادههاشان را "مردم" میداند. گرهی که در کار کرده است را بگشاید. نمیخواهد به اسم مجلس تمام شود، خودش در اولین جلسه دولت، به مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی برگردد. امیدواریم که دولتیان این بار، به قانون تمکین کنند. به همان شیوهای که هرساله، حقوق بازنشستگان تعیین میشود. ما "حقوقِ خود" را طلب میکنیم. این که شورای اطلاعرسانی دولت میگوید، "از ابتدای استقرار، بارها اعلام کرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمتکش و آسیبپذیر کشور ازجمله بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی و حداقلیبگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به کار خواهد بست." یعنی عدم تمکین به قانون. یعنی مدیریت صدقهای، یعنی حقتان را نمیدهیم اما با منت، صدقه میدهیم. ما گرسنه هم بمانیم، صدقه نمیگیریم. بر کسانی که عمرشان را پای آبادانی کشور گذاشتند و به سیادت و آقایی خود ایمان دارند، صدقه حرام است!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com