بالاخره افزایش قیمت کالا و خدمات داریم یا نداریم؟
گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در هفته های اخیر به سبب اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در کشور شاهد التهاباتی در بازار بوده ایم. این التهابات که نمود خود را در افزایش قیمت ها و شایعات مبنی بر نبود یا کمبود برخی اقلام و کالاها نمایان کرده، حاصل از شوکی می باشد که در پی اجرای سیاست مذکور دولت به جامعه و بازار وارد شده است. با این حال نباید فراموش کرد که در این میان، عده ای افراد سودجو نیز بوده اند که فرصت را جهت سوءاستفاده از شرایط موجود مناسب دیده اند و مبادرت به انجام برخی از رفتارهای سوداگرانه کرده اند و به نوعی در ایجاد التهابات موجود در بازار و یا تشدید آن اثرگذار بوده اند.
به گزارش بولتن نیوز، نکات گفته شده در سطور بالا، مقدمه ای مدخل گونه برای آغاز بحثی است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در واقع آنچه موضوع این یادداشت است اشاره به سخنان رئیس جمهور و تأکید مداوم ایشان مبنی بر عدم گران شدن و افزایش قیمت ها در بازار است. با این وجود نقطه مقابل سخنان و اظهارات رئیس جمهور در این باره، انتشار رسمی و غیر رسمی اخباری است که گاه به صورت نوشتار و گاه بصورت لسانی و کلامی در قالب گفتارهای عمومی در میان مردم می چرخد؛ یعنی افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات در کشور. جالب اینجاست که در برخی از موارد، این افزایش قیمت ها متوجه عملکردهای موجود در بازار و از جانب افراد سودجو نیست بلکه سیاستی است که توسط برخی از نهادها و زیر مجموعه های دولت در دست اجراست.
در واقع عدم همخوانی یا فقدان مطابقت میان عملکرد زیر مجموعه های دولت با رئیس دولت نکته در خور تأملی است که باید بطور ویژه توسط دولت و دفتر ریاست جمهور دنبال شود و دلیل چرایی آن را پیدا کنند. یکی از مصادیق این اتفاق را می توان در شرکت ملی پست ایران جستجو کرد. بطوریکه براساس بررسی میدانی خبرنگار بولتن نیوز در یکی ادارات پست کشور، اطلاعات بدست آمده گویای این است میان سخنان رئیس دولت و زیرمجموعه های دولت هیچ گونه همخوانی وجود ندارد. براساس شواهد میدانی خبرنگار بولتن نیوز، گویا قرار است سازمان ملی پست از هفته آینده خدماتی را که ارائه می دهد گران کند. آنچه پیداست و در ذیل این گزارش میدانی بدست آمده حاکی از آن است که حدود 50 درصد بعضی از سرویس های پست با افزایش قیمت همراه خواهد شد، که این اتفاق در صورت رخ دادن خلاف ادعاهای مطرح شده دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت هاست.
کوتاه سخن اینکه، بر اساس آنچه گفته شد علاوه بر اینکه انتظار بر این است میان دولت و تمام زیرمحجموعه های آن همسویی و مطابقت عملکردی وجود داشته باشد و همه دولت خود را با رئیس دولت هماهنگ کنند، بلکه انتظار بر این است که دولت نظارت بیشتری بر عملکرد توابع اجرایی خود از نهاد و مؤسسات داشته باشد تا اینگونه ضد و نقیض هایی روی ندهد و مردم اعتمادشان را نسبت به دولت و رئیس آن از دست ندهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
