آقای جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر این که چرا وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، تحویل سهمیه قیر دستگاههای اجرایی موضوع قانون بودجه پارسال که تا پایان تیر امسال (پایان سال مالی شرکتها) مهلت داشته را از ابتدای امسال متوقف کرده، گفت: در اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه، به پایان بودجه اشاره شده است؛ نه پایان سال مالی.
او میگوید: به شرکت های پالایشی اعلام کرده ایم، سهمیه قیر دستگاههای متولی را برای تمام حوالههای قیر که تا پایان ۲۹ اسفند پارسال صادر شده، تحویل دهند.
آقای جواد اوجی وزیر نفت نیز، بیست و نهم اردیبهشت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفته بود: پارسال نمایندگان مجلس اجازه داده بودند که از محل تهاتر نفت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر هزینه شود که بخشی از این ظرفیت باقی ماند. نمایندگان مجلس جدا از ۱۹ هزار میلیارد تومانی که برای این طرح در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته اند، تصمیم گرفتند تا سهمیه باقی مانده پارسال هم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به ظرفیت امسال اضافه شود. آمادگی داریم تا با نظارت دستگاههای مرتبط، در اجرای این قانون بحث رانت رقم نخورد.
او گفت: پارسال با ابلاغ آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه، قیمت ماده اولیه قیر در بورس شروع به افزایش قیمت کرد که با تصمیم مجلس، آن را از بورس خارج و با قیمت ثابت هر تن ۷ و نیم میلیون تومان عرضه کردیم و امسال نیز با همین قیمت تامین خواهد شد.
تامین قیر دستگاههای اجرایی در دوراهی مجلس و وزارت نفت
وزیر نفت اواخر پارسال با ارسال نامهای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با مصوبه جدید مجلس درباره تامین قیر مخالفت کرده بود؛ مصوبهای که بر اساس آن، مهلت تحویل سهمیه قیر باقی مانده دستگاههای اجرایی از پارسال، تا پایان شهریور امسال تمدید میشد که البته شورای نگهبان نیز با این مصوبه مخالفت کرد.
آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران گفته است: تحویل ماده اولیه قیر در قانون بودجه آمده و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایهای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد. موافقت و مخالفت شورای نگهبان تغییری در اجرای قانون تا تیر ایجاد نخواهد کرد و فقط بحث بر سر دو ماه مرداد و شهریور بود.
به گفته آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و آقای رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس، اجرای قانون بودجه سنواتی تا تیر هر سال مهلت دارد و درباره قیر هم موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده و دستگاهها باید به وظیفه خود در این بازه عمل کنند. مجلس نیز به علت این که در شش ماه ابتدایی پارسال آیین نامه اجرایی تامین قیر دستگاهها ابلاغ نشده بود، تصمیم گرفت که مهلت اجرای قانون بودجه پارسال در این حوزه را تا پایان شهریور تمدید کند.
وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، دستور توقف تحویل سهمیه ماده اولیه قیر پارسال را از اوایل فروردین امسال صادر کرده؛ موضوعی که سبب واکنش برخی از وزرا که وزارتخانههایشان تحویل گیرنده قیر محسوب میشوند، شده است. به طور مثال، آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامهای به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، درخواست رفع این مشکل را داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com