گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، با تصویب در هیات دولت آزاد گردید. آنچه در این باره اطلاع رسانی شد اگرچه بیشتر در کلیات بود و اعلام شده که جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو بهزودی به اطلاع مردم خواهد رسید اما نکته قابل توجه در ارتباط با تصمیم و تصویب آزادسازی واردات خودرو این است که واردات براساس نیازهای بازار اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش بولتن نیوز، حقیقت امر این است که آزادسازی واردات خودرو تأثیر فراوانی بر التهابات بازار خودرو در کشور خواهد داشت و بیشتر پیرو تقاضاهای مردمی و نارضایتی آنها از قیمت های سرسام آور و کیفیت نازل خودروسازی های داخلی به انجام رسیده است. از سوی دیگر با توجه به فراوانی اعتراضات در بخش مردمی، دولتی – حاکمیتی و ... به عملکرد خودروسازی های داخلی و اذعان و اشاره همگان بر حضور مافیای خودرو در این عرصه به نظر می رسد بالاخره، این موضوع به مرحله تصمیم گیری و اجرا جهت بر هم زدن بازی مافیاها و مبارزه با آنها رسیده است.
در واقع اقدام اخیر دولت در بعد تصمیم و تصویب تا مرحله اجرا می تواند آغاز فصل تازه ای جهت پیگیری مطالبات و اعتراضات با جریانی در عرصه خودروسازی داخلی باشد که هیچ گونه مانع و محدودیتی در تولید، قیمت گذاری و ... برای خود قائل نیست؛ این بدان معنا خواهد بود که از این به بعد باید منتظر شرایط تازه ای در این حوزه باشیم. شرایطی که هم شامل قلع و قمع مافیای خودرو خواهد بود و هم خلق شرایط تازه با هدف تأمین مطالبات عمومی در این باره. بطوریکه دولت در گام های اول باید برای خودروهای وارداتی از نظر اقتصادی، شرایط گمرکی صفر را در نظر بگیرد و همچنین روش توزیع خودرو را به گونه ای انجام دهد که دیگر شاهد ظهور یک مافیای تازه نباشیم؛ چونکه آنچه در این باره مهم است و نیاز به هدف گذاری دارد این است که خودروهای وارداتی خارجی با قیمت ارزان و مناسب بدون هرگونه افزایش قیمتی به دست مصرف کننده داخلی برسد. به عبارت بهتر اگر موارد مذکور در این راستا لحاظ نگردد و قیمت ها زیاد باشد یا به مرور زیاد گردد شاهد اتفاق تازه ای در این باره نخواهیم بود و به نوعی شرایط فعلی به طرز و شکل و شمایل تازه ای ادامه خواهد یافت.
در مجموع باید اینگونه گفت که این خبر اگرچه گویای این است که بالاخره روند مقابله با مافیای خودرو آغاز شده و ما شاهد یک اقدام مناسب در این باره بوده ایم اما با این وجود نباید فراموش کرد که این مسئله خاص نباید به اینجا ختم شود و تنها به واردات خودرو محدود گردد. در واقع همت جمعی دستگاه های دولتی و حاکمیتی در این حوزه می طلبد تا همه در کنارهم جهت پاکسازی فضای موجود از لوث این دسته از جریانات دست به کار شوند و اکنون که فرصت مذکور بدست آمده با غنیمت شمردن آن، از تمام ابزارها و امکانات بهره ببرند و بجای فرصت سوزی و اتلاف وقت، نسبت به تسویه این افراد و گروه های در سایه که با نام مافیای خودرو از آنها نام برده می شود وارد عمل شوند و نسل آنها و ارابه های مرگ سازنده دست آنها را به زباله دان تاریخ بفرستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com