گروه سیاسی: یکی از توصیههای همیشگی حضرت امام خمینی ره به کارگزاران نظام که بارها توسط مقام معظم رهبری نیز تکرار شده است، دوری از اشرافیت است. خصوصا آن دسته از کارگزارانی که طلبه هستند، همواره توصیه به حفظ ذی طلبگی شدهاند. داشتن سطح زندگی در سطح عامه مردم، هسته اصلی این توصیههاست.
به گزارش بولتن نیوز، اما در این سالها کم نبودهاند مسئولینی که این توصیه حیاتی را رعایت نکرده و در انظار مردم، نمایش ثروتی از خون نشان دادهاند که تنها، حسرت عمومی بجا داشته و ذره ذره اعتماد عمومی را خدشهدار کردند. یکی از نمونههای این اتفاق نامبارک، ماجرای زمینهای برادران لاریجانی در وارمین است. ماجرایی که البته بیشتر از هرکس، با نام جواد لاریجانی گره خورده است.
ماجراي پرونده جواد لاريجاني زماني قوت گرفت كه در تيرماه 91 برخي سايتهاي خارج از كشور اسناد جديدي از اين پرونده منتشر كردند. اسنادي 12 برگي كه نشان مي داد محمد جواد لاريجاني 342 هكتار زمين در ورامين را غصب كرده است. در همین حال علي لاريجاني رئيس وقت مجلس در دفاع از برادرش گفت: «كدام زمين خواري؟ هر كس سندي دارد به قوه قضائيه بدهد تا بررسي شود.
يك ماه بعد از مطرح شدن اين پرونده و اظهارات رئيس سابق مجلس اين بار عليرضا آوايي رئيس وقت دادگستري استان تهران در مورد اين پرونده سخن گفت و اظهار داشت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه (رئیس وقت) با من صحبت كرد و گفتند «چنين پروندهاي وجود دارد. تقاضاي موكد من از شما اين است كه پيگيري كنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگي شود». آیت الله آملی لاریجانی تاكيد كردند كه مطلقا ملاحظه هيچ كدام از ما را نكنيد و اين براي خود من هم جالب بود زيرا يك تعارف نبود بلكه يك تاكيد صادقانه بود. صحبت ایشان اين بود كه مثلا اگر كسي از بستگان من يا برادر من احيانا پروندهاي دارد چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سوال برود براي اينكه چند هكتار زمين گرفته شده يا نشده است. لذا من بلافاصله يكي دو روز بعد از اين موضوع، رييس وقت دادگاه جوادآباد را دعوت كردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضاييه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.
اما بعد از اين حاشيه ها 7 آذرماه 91 بود كه اين بار محمد جواد لاريجاني خود لب به سخن گشود در نشست خبري به اما و اگرها و حرف و سخن هاي مطرح شده در مورد پرونده زمين خواري اش گفت: شکایتی از سوی یکی از نهادهای دولتی علیه من مطرح شده بود. این شکایت ابتدا رد و مجددا مطرح شد. قضات محترم دیدند بهتر است دوباره بررسی شود و من هم مثل هر شهروند دیگری شرکت کردم و از خود دفاع کردم. ما لاریجانیها ضمن اینکه برادر هستیم ولی در رابطه با کار برادر و اینها نمیشناسیم.
جواد لاريجاني با بیان اینکه شاید در حال حاضر بالغ بر 150 هزار پرونده اینچنینی مطرح باشد، گفت: یکی از مسائل اصلی کشاورزی، مساله عدم تنسیق اسناد مالکیتی است و خوشبختانه با همتی که ریاست قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور کردند، برای زمینهای کشاورزی هم اسناد مالکیت صادر میشود و این زمینها هویت پیدا میکنند. البته چون ما در یک پروسه قضایی هستیم من نباید درباره آن صحبت کنم و سخنگوی قوه قضائیه در این باره صحبت خواهد کرد و انشاءالله وقتی که کار قضاییاش تمام شد یک روز به مزرعه میرویم و من در آنجا به شما آبگوشت میدهم.
بعد از اين سخن ها چندين بار هم موضوع پرونده جواد لاريجاني در جلسه سخنگوي وقت قوه قضائيه مطرح شد ولي پاسخ ها تكراري بود كه اين پرونده در حال رسيدگي است. تا اينكه 27 فروردين ماه سال 1392 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به نقل از چند كشاورز وراميني اعلام كرد كه حفر 72 حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقاي "ل" بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین راخشک کرده است.
اين كشاورزان مدعي شدند که باغ های پسته ای که در منطقه سالاریه و سیاه کوه به نام باغ آقایˈلˈ احداث شده تاثیر بسیار زیادی بر روی کشاورزی شهرستان ورامین داشته و مشکلات عدیده ای برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده است. این چاه ها همگی در یک مسیر قرار دارند و تمامی آبهای زیرزمینی این منطقه را برای آبیاری بیش ازپنج هزار هکتار باغ پسته ای که در اراضی ملی احداث نموده اند استحصال می کنند. در اين منطقه هيچ فرد عادي نمي تواند مجوز چاه بگيرد ولي اين آقا چاه دارد.
هر چند اظهارات كشاورزان روز بعد در روزنامه دولت منتشر شد و بسياري از سايتهاي داخلي و خارجي هم اين خبر را اعلام كردند ولي يك منبع آگاه نزدیک به خانواده لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد.
وي اظهار داشت: حقيقت ماجرا اين است كه در كل منطقه ورامين 2 هزار هکتار باغ پسته و بیش از یکصد چاه آب وجود دارد كه بیشترآنها غيرقانوني است و تنها چاه محمد جواد لاريجاني قانوني است.
اين منبع آگاه گفت: مساحت زمينهاي آقاي جواد لاريجاني 20 هكتار است نه هزاران هكتار که فقط یک چاه در این زمینها وجود دارد. هر چند اظهارات اين منبع آگاه به برخي شايعات پايان مي دهد ولي با گذشت این همه سال از آن ماجرا، افكار عمومي در انتظار شفاف سازی و نتايج بررسي ها در مورد پرونده برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com