تبر بر کمر تهران

گروه اجتماعی: براساس اخبار رسیده قرار است هیات دولت مصوبه سال 1346 مبنی بر «منع استقرار صنایع تا شعاع 120 کیلومتری تهران» را حذف کند. هیات مقرراتی‌زدایی پارسال به اصلاح این مصوبه رای داده بود و حالا اجرایی شدن آن نیازمند تصویب در هیات دولت است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پیام ما، براساس مصوبه تازه واحدهای صنعتی می‌توانند در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران هم مستقر شوند. معاون سابق وزیر صمت مصوبه را زمینه نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت دوبرابری به منظور ارتقای فناوری واحدهای تولیدی دانسته بود. «محسنی بندپی» استاندار سابق تهران هم در دفاع از استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری با لحن محافظه کارانه گفته بود: «با توجه به توسعه تکنولوژی‌های جدید با هدف کاهش آلایندگی و ارتقا زنجیره تولید، مکاتبه‌ای با محیط زیست صورت گرفته تا کار به صورت علمی و تخصصی دنبال شود». همین پیگیری‌ها در نهایت هیات مقررات زدایی را قانع کرده بود که چنین تصمیمی بگیرند. همان زمان، حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این مصوبه توضیحاتی به پیام ما داده بود: «در حدود 17 شهرک صنعتی در اطراف پایتخت وجود که 90 تا 95 درصد صنایع داخل آن شکل گرفته‌اند. این صنایع شکل‌گرفته با توجه به همین قانون از نظر حقوقی به مشکل برخورده و در طول سالیان متمادی در گرفتن پروانه کار و… دچار چالش شدند. صنایع دیگری هم که گواهی فعالیت و گواهی صنعتی داشتند شاید بیش از هشت هزار واحد بودند که باز هم به همین دلیل محیط زیست آنها را به رسمیت نمی‌شناخت و مشکلات حقوقی فراوانی داشتند.

همین هم دلیل نوشتن این تفاهم‌نامه بود.» این تفاهم‌نامه آنطور که مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود برای حل مشکل حقوقی صنایعی نوشته شده که بر اساس نص صریح این قانون اصلا نباید در شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل می‌گرفتند. این صنایع از ابتدا با بی‌قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با وجود این قانون ممکن است صنایع جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.

این تصمیم منتقدان سرسختی هم دارد. یوسف حجت، معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید مصوبه سال 46 مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع تا شعاع 120 کیلومتری با دو هدف آمایش سرزمین و جلوگیری از بارگذاری غیرمنطقی و حفظ محیط زیست انجام شده بود و تصمیم دولت برای حذف آن هر دوی این اهداف را بر باد می‌دهد. حجت در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید کرد که این تصمیم اشتباهی بزرگ خواهد بود: « اگر هیات دولت مصوبه قبلی را لغو کند این کار به مثابه تبری بر کمر محیط زیست تهران است. مسئولان باید توجه کنند که این تصمیم باعث می‌شود تمرکز صنایع در تهران بیش از پیش افزایش یابد و جمعیت بیشتری روانه تهران شوند». معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست مصوبه سال 1346 را به رغم برخی تخلف‌ها، عاملی برای ترغیب شکل‌گیری صنایع در شهرهای دیگر می‌داند که تصمیم جدید به آن رویکرد تمرکززدایی آسیب می‌زند.

شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران پیشتر در این‌باره به روزنامه پیام ما گفته بود: معضلات جدی محیط زیستی این کلان‌شهر به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی و صنعتی نیست، چراکه توان خودپالایی تهران سال‌هاست به سر رسیده و روند روزافزون مشکلات محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا، معضل پسماندها و… و تامین منابع آب از مسافت 160کیلومتری در منطقه طالقان موید این حقیقت است که استان تهران به‌واسطه محدودیت‌های محیط زیستی توان بارگذاری بیشتر را ندارد.

از این‌رو هرگونه تصمیم با هدف تسهیل استقرار صنعت در مناطق پیرامونی پایتخت بدون ارزیابی‌های محیط‌ زیست، مسائل محیط زیستی را در اطراف تهران را تشدید می‌کند.» انصاری همچنین تاکید کرده بود که شهرداری تهران دو سال گذشته با پیش نویس لایحه‌ای ارائه شده درباره مستثنی کردن واحدهای فناوری و صنایع معدنی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و استقرار این واحدها در محور قم- تهران بدلیل تبعات محیط زیستی مخالفت کرده بود، نظری که به کمیسیون زیربنایی دولت به صورت مکتوب اعلام شده بود اما با وجود قانون تازه به نظر می‌رسد که همه چیز به نفع صنایع تمام شده است.