میانکاله باید میانکاله بماند

به گزارش بولتن نیوز،عبدالهی – اگرچه با ورود رئیس‌جمهور و دستگاه قضا ادامه احداث پتروشیمی میانکاله تا تکمیل گزارش محیط زیست متوقف شده است، اما با روشن شدن ابعاد تازه‌ای از ماجرا، به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر دستور قطعی لغو احداث این مجتمع بود و تا نهایی نشدن آن پا پس نکشید.

هشتم مهرماه سال 99، شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور جواز تاسیس مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران را از دولت وقت دریافت کرد و هیئت وزیران دولت دوازدهم هم در  بند4 مصوبه  17 اسفند 99، بر آن تصریح کرد: «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تامین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعا به ظرفیت 400 هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان». به استناد همین مجوز، برخی اقدامات اولیه برای احداث پتروشیمی در 95 هکتار از اراضی روستای حسین‌آباد بهشهر آغاز شد و «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت سیزدهم هم بیستم اسفندماه 1400، در سفر استانی دولت به استان مازندران کلنگ احداث این مجتمع را بر زمین زد؛ احتمالا بدون اطلاع از این‌که مجوز زیست محیطی این پروژه هنوز صادر نشده است.

به هر حال این کلنگ‌زنی وزیر، اعتراضات افکار عمومی و فعالان محیط زیست را شعله‌ور کرد و برخی هنرمندان و چهره‌ها نیز برای حفظ میانکاله دست به کار شدند. هرچند ورود چهره‌ها به مذاق برخی مسئولان محلی از جمله استاندار مازندران خوش نیامد اما به هر حال قطعی بودن نداشتن مجوز زیست محیطی، دلیل محکمی بود که شخص رئیس‌جمهور دستور توقف پروژه تا تکمیل مطالعات را بدهد. البته این دستور هم برای برخی چندان کارساز نبود و فعالیت شبانه احداث مجتمع را دنبال کردند تا این‌که با ورود دستگاه قضایی، کار تا زمان تکمیل گزارش‌ها، رسما متوقف شد.

با این حال برخی مسئولان محلی استان مازندران همچنان پیگیر جدی تکمیل این پروژه هستند و از آن دفاع می‌کنند. استاندار مازندران از جمله مسئولانی است که واکنش‌های افکار عمومی و به ویژه هنرمندان را غیرتخصصی دانسته است اما دیروز روزنامه خود دولت با تیتر «اظهارات نسنجیده استاندار مازندران درباره حواشی پتروشیمی میانکاله» از سید محمود حسینی‌پور انتقاد کرد. صحبت‌های امام جمعه بهشهر نیزکه دو روز قبل، صنعت پتروشیمی را یک صنعت سبز خواند و مخالفان احداث آن را خائن نامید، واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست هم موضع این سازمان را اعلام و اظهار کرده است: «مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید».

سلاجقه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا و در برنامه زنده تلویزیونی به برخی پشت پرده‌ها هم اشاره کرده و گفته است: «نماینده محترم از من می‌خواهد به هر شکل پروژه کلنگ‌زنی شود ... برخی نیز با فشارها به‌نوعی مردم را سپر قرار می‌دهند اما از همه همکاران در مجموعه دولت و از همه نمایندگان مجلس که واقعاً پشتیبان دولت هستند، تقاضا می‌کنیم در مسائل تخصصی و علمی اجازه بدهند که دستگاه مربوط، خودش نظر بدهد». یک سند درباره این فشارها را هم خبرگزاری ایسنا منتشر کرد که مربوط است به نامه امضاشده توسط 12 نماینده استان مازندران خطاب به رئیس سازمان محیط زیست که به تاریخ 21 فروردین 1401، یعنی بعد از سفر استانی دولت، تدوین و در آن از معاون رئیس‌جمهور خواسته شده با توجه به موافقت وزارت نفت، مجوز برداشت آب از دریا، تخصیص زمین توسط جهاد کشاورزی و ...، صدور مجوز زیست محیطی پروژه تسریع شود.

اما به هر حال این سوال مهم وجود دارد که اگر مجوز زیست محیطی این پروژه صادر نشده بود، چگونه و با چه مجوزی وارد فاز اجرایی شد؟ روزنامه ایران که رسانه رسمی دولت است، پنج‌شنبه گذشته گزارشی با عنوان «همه مقصران میانکاله» منتشر کرد و مدعی شد: «نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او برخلاف قانون در دفتر نایب رئیس مجلس (علی نیک‌زاد) جمع‌شدند و مصوبه‌ای را امضا کردند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌ را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که  در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد». روزنامه ایران دیروز هم گزارشی منتشر کرد که در آن واگذاری اراضی ملی و مرتعی حسین‌آباد و له‌له‌ مرز در ۵ کیلومتری ذخیره‌گاه زیست کره «میانکاله» را غیرقانونی برشمرد و علاوه بر آن، اعطای مجوز سیاسی به پتروشیمی میانکاله از سوی معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با همکاری نمایندگان مجلس سه روز قبل از سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به مازندران را به عنوان یکی دیگر از جنجال‌های این پروژه مطرح کرد. اما دیروز خبرگزاری خانه ملت، به گزارش روزنامه رسمی دولت واکنش نشان داد و نوشت: «روزنامه دولت در گزارش خود با تاکید بر عبارت «دفتر نایب رئیس مجلس» تلاش می‌کند با فرار به جلو، بار تصمیمات و اقدامات دولت را،  که باعث شده است هم اشکالات محیط زیستی ایجاد شود و هم ضربه سنگینی به امنیت سرمایه‌گذاری بخورد، به دوش مجلس بگذارد، در حالی که اگر قرار باشد «تمام مقصران میانکاله» را نام برد، متهم ردیف اول دولت (دولت قبل یا فعلی) است». خبرگزاری رسمی مجلس در گزارشی با عنوان «وقتی مقصر اصلی فراموش می‌شود»، پاسخ دادن روزنامه رسمی دولت به سوالاتی را هم ضروری دانست؛ از جمله این سوال: «چرا دولت تمام مراحل اجرایی شدن این پروژه را طی کرده است؛ از مصوبه هیئت وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرده است؛ تا پیشنهاد دادن این زمین به عنوان مکان مناسب برای پروژه توسط استانداری مازندران به شرکت صنایع پتروشیمی کشور و به تبع آن به سرمایه‌گذار».

درباره سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله هم اطلاعاتی منتشر و خبرگزاری برنا مدعی شده است: «پس از انتشار اسامی ابربدهکاران بانک ... مشخص شد سرلیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده، شرکت ف.ا.ا یا همان مالک پتروشیمی میانکاله بوده و در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است».

همه این اتفاقات نشان می‌دهد که طی نشدن روند قانونی و شروع عملیات قبل از صدور مجوز زیست محیطی، یکی از مشکلات اصلی در پروژه میانکاله بوده که تبعات گسترده‌ای داشته است؛ موضوعی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم به آن اشاره کرد که البته سوءبرداشت‌ها از این صحبت‌ها سبب شد، کانال رسمی او شفاف‌سازی کامل داشته باشد: «صحبت‌های قالیباف در صحن مجلس ربطی به پروژۀ غیرقانونی میانکاله نداشته است».

میانکاله را نابود نکنیم

به هر حال، حالا باید منتظر گزارش نهایی سازمان محیط زیست درباره پروژه پتروشیمی میانکاله بود؛ پروژه‌ای که تبعات زیست محیطی آن به وضوح مشخص است: تهدید جدی تالاب میانکاله و نابودی مراتع ملی، ضایعات و آلودگی محیط زیستی در قالب پتروشیمی، نابودی بخشی از جنگل‌های هیرکانی برای احداث خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پلی‌اتیلن میانکاله به دامغان و ... .

بماند که چگونگی تامین گاز این مجتمع در شمال کشور که همواره با خطر کمبود تامین گاز مواجه است نیز محل سوال است. علاوه بر آن برخی نیز نسبت به احتمال زمین خواری و تغییر کاربری زمین های این پروژه بعد از منتفی شدن احداث پتروشیمی  هشدار می دهند.

فراموش نکنیم که میانکاله به عنوان یکی از زیستگاه های شاخص کشور، یک محیط زیست ارزشمند اما شکننده است که همین حالا هم رمق چندانی ندارد و طبق برنامه خود دولت، قرار است برنامه احیای آن اجرایی شود. با این وضعیت انتظار از سازمان محیط زیست این است که محکم و بدون نگرانی از برخی فشارها، پای دفاع از محیط زیست بایستد و اجازه ندهد این سرمایه ارزشمند ملی نابود شود. مهم‌ترین الگو   و راهبرد ملی در این زمینه هم، تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ محیط زیست و مصداق عینی آن هم، بیانات اخیر ایشان است که فرمودند: « تخریب محیط ‌زیست...تخریب منابع ملّی است و ضربه‌ به منافع عمومی جامعه است».