گروه اقتصادی: نگاهی به سهم گروه فلزات اساسی با 20.8 درصد، کانی های غیر فلزی با 6.5 درصد و محصولات فلزی با 1.8 درصد از کل شاخص گروه صنایع عضو بورس که روی هم 29.1 درصد شاخص صنایع بورسی را به خود اختصاص داده، نشان می دهد که معادن و صنایع معدنی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، سهم بسیاری در تولید، تقاضا، سودآوری، صادرات و سایر شاخص های کلان اقتصاد کشور دارد و با وجود تحریم های سال های اخیر، شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضا، همچنان توانسته است سود اسمی بیش از سایر صنایع بورسی داشته باشد. به طوری که گروه فلزات اساسی با 97 درصد سود اسمی در 9 ماه نخست سال 1400 از سایر صنایع بورسی کشور بیشتر سود داشته است.
این نکات نشان می دهد که نه تنها در شرایط بحران و رکود و شوک های اقتصاد جهان، تحریم ها و شیوع کرونا، بلکه در سایر شرایط عادی اقتصاد، معدن و صنایع معدنی، با کمترین نوسان و ریسک همراه بوده و قادر است که نیازهای داخلی کشور را تامین نماید. در نتیجه هر چه مواد واسطه ای، مواد اولیه و نهایی تولید و صنعت و بازارهای مختلف بیشتر از محل معادن داخلی تامین شود، بیشتر می توان اتکای اقتصاد به خارج کشور را کاهش داد و در نتیجه ریسک ها را مدیریت کرد و رشد اقتصادی کشور را در شرایط با ثبات و مستمر قرار داد.
نقش موثر صنایع معدنی در تولید کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطه ای در سال 1400
از آنجا که رشد اقتصادی، تولید، کالاها و خدمات، رفاه و رضایت مردم، به نوعی متاثر از وضعیت بازارهای جهان و شوک هایی مانند شیوع کرونا، تحریم ها، نوسان نرخ ارز، کاهش واردات و صادرات و نوسان در تولید و قیمت کالاها و خدمات به خاطر تغییرات در نرخ ارز و تورم، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات است، بسیاری از کارشناسان در سال های اخیر بارها این نکته را مطرح کرده اند که اقتصاد ایران باید متکی به ظرفیت های داخل کشور باشد و نیازهای تولید از مواد اولیه تا مواد واسطه ای را با اتکا به ظرفیت های عظیم معادن و صنایع معدنی خود تامین نماید.
اما نگاهی به آمار تجارت خارجی، صادرات و واردات، نوسان نرخ ارز، رشد تولید و سود اسمی صنایع مختلف نشان می دهد که نه تنها تولید کشور به واردات وابسته است و از ماشین آلات تا مواد اولیه و واسطه ای را وارد می کنیم، بلکه حتی فروش و تولید مواد معدنی و صنایع فلزی و فلزات اساسی کشور نیز به نوعی متاثر از صادرات و افت تقاضا در بازار جهانی است. در نتیجه برای آن که نوسان ها و بی ثباتی در صادرات و واردات، نرخ ها و چالش های دیگر کاهش یابد، باید تلاش کنیم که از معادن ایران، استفاده بیشتری کنیم و نیازها خود را تامین کنیم.
نگاهی به بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از وضعیت صنایع عضو بورس در سال های اخیر نشان می دهد که رشد تولید کالاهای مصرفی در یک سال اخیر همواره مثبت بوده است و در پنج ماه اخیر بین ۲٫۵ تا ۵ درصد بوده است. در بهمن تولید این کالاها نیز ۲٫۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. رشد تولید کالاهای واسطهای در چهار ماه اخیر بین منفی ۳ و منفی ۱٫۵ درصد بوده و رشد شاخص تولید کالاهای واسطه در بهمن ماه منفی ۲٫۲ درصد بوده است.
این نکات نشان می دهد که معادن و صنایع معدنی می تواند در تهیه مواد اولیه و واسطه ای و کمک به تولید کالاهای مصرفی نیز نقش اساسی داشته باشد و لذا رشد بخش معدن و صنایع معدنی در تحرک و رونق این بخش های روبه رشد کشور نیز موثر خواهد بود.
علاوه بر این، رشد کالاهای سرمایهای در ماههای اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و در سه ماه اخیر با توجه به مثبت بودن رشد تولید در صنعت ماشینآلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایهای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
شاخص تولید شرکت های بورسی و رشد موجودی انبار صنایع
رشد منفی تولید در دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در بهمنماه نیز ادامه داشته و موجودی انبار شرکتهای این صنایع نیز بیشتر شده است. به عبارتی، کمبود تقاضا در این صنایع (که عمدتا صادراتی هستند) را میتوان عامل عدم افزایش در تولید این صنایع به حساب آورد.
صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی درسه ماه اخیرافزایش در موجودی انبار داشته اند. با توجه به رشد منفی تولید در این صنایع در ماههای اخیر میتوان گفت که تقاضا برای این صنعت کاهش قابل توجهی داشته است.
بررسیها بیانگر این است شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی، در بهمن ماه سال گذشته نیز برای چهارمین ماه متوالی بین صفر و منفی یک درصد بوده است.
بیشترین کاهش تولید مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه ای) بوده است و تولید کالاهای واسطه ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. دو دلیل برای افت بیشتر تولید کالاهای نهایی وجود دارد. اول اینکه این محصولات عموما واردات محور بوده و وابستگی به واردات در بین این محصولات بیشتر از محصولات واسطه ای است. ثانیا بازار هدف محصولات واسطه ای عمدتا صادراتی هستند و از آنجا که رشد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه بیشتری نیز داشته است، طبیعی است که کاهش تولید در محصولات واسطه ای به اندازه محصولاتی که بازارهدف آنها داخلی است باشد. روند کاهش تولید در سال 97 در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایه ای است. البته بازگشت نمودارکاهشی رشدکالاهای مصرفی نیز در سال 98 سریعتر بوده است.
از اردیبهشت 99 به بعد رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیت های وارداتی بر روی این محصولات (ناشی از تحریم ها و محدودیت ثبت سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزانتر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است)، بیشتر از رشد کالاهای واسطه ای بوده است. نکات قابل توجه که از مقایسه رشد شاخص تولید سه گروه مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بدست می آید عبارتند از:
-رشد تولید کالاهای مصرفی در یک سال اخیر همواره مثبت بوده است و درپنج ماه اخیر بین ۲٫۵ تا ۵ درصد بوده است. در بهمن تولید این کالاها ۲٫۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
-رشد تولید کالاهای واسطه ای در چهارماه اخیر بین منفی 3 و منفی ۱٫۵ درصد بوده است. رشد شاخص تولید کالاهای واسطه در بهمن ماه منفی ۲٫۲ درصد بوده است.
-رشد کالاهای سرمایه ای در ماه های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. درسه ماه اخیر با توجه به مثبت بودن رشد تولید در صنعت ماشین الات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
تغییرات در موجودی انبار محصولات، تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه میدهد، چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است واز این طریق می توان به پیشبینی روند آتی تولید پرداخت.
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان میدهد که این شاخص از دیماه و بهمن ماه سال گذشته با افزایش در متوسط موجودی انبار درسطح کل صنعت مواجه شده است؛ به عبارت دیگر، میزان کاهش تولید در صنعت کمتر از میزان کاهش در فروش بوده است و این روند در موجودی انبار میتواند نشاندهنده تضعیف تولید صنعتی در ماههای آتی باشد.
رشد منفی در دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در بهمنماه نیز ادامه داشته و موجودی انبار شرکتهای این صنایع نیز بیشتر شده است. به عبارتی، کمبود تقاضا در این صنایع (که عمدتا صادراتی هستند) را میتوان عامل عدم افزایش در تولید این صنایع به حساب آورد.
صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی درسه ماه اخیرافزایش در موجودی انبار داشته اند. با توجه به رشد منفی تولید در این صنایع در ماههای اخیر میتوان گفت که تقاضا برای این صنعت کاهش قابل توجهی داشته است.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر میکنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. لذا با توجه به بررسی آمار این شرکتها میتوان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسیها نشان میدهد که شاخص مستخرج از داده های این شرکتها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. لذا این شاخص در زمانی که شاخصهای رسمی کل کشور با تاخیر منتشر میشوند و تواتر فصلی دارند، میتواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397 و 1398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم 1398 صنعت روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه۱۴۰۰ ادامه داشت. روند افزایشی رشد شاخص تولید درتابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید درتیرماه و مردادماه به ترتیب به 3٫۱ درصد و صفر درصد رسید. رشد شاخص در شهریور ماه اندکی بهبود پیدا کرد و به ۲٫۴ درصد رسید (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد شاخص تولید صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۲٫۱ درصد بوده است که انطباق کاملی با رشد شاخص شرکت های بورسی در انتهای تابستان داشته است.) اما در پاییز مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه های پاییز نسبت سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دی ماه و بهمن ماه رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به سال گذشته به ترتیب منفی ۰٫۱ درصد و منفی 0.7 درصد رسید.
رشد منفی تولید در صنعت محصولات پتروشیمی در بهمن ماه نیز ادامه داشته است و با توجه به سهمی که این صنعت دارد، مهمترین عامل پایین بودن رشد بخش صنعت به حساب می آید.
-رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی دربهمن ماه مشابه هفت ماه قبل منفی بوده است.
-شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات دربهمن ماه مثبت ولی کمتر از نرخ رشد دی ماه بوده است.
-شاخص تولید در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری مانند صنایع دارویی و صنایع غذایی در بهمن ماه نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است.
-شاخص تولید صنایع خودروسازی و ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات و فرآورده های نفتی رشد مثبتی در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
تاثیر محدودیتهای مالی بر تولید صنایع
در بخش دیگری از این گزارش، برای بررسی تاثیر محدودیتهای مالی بر روند تولید شرکتهای صنعتی آنها به دو دسته شرکتهای با محدویت مالی شدید و کم تقسیم شدهاند که در آذرماه رشد شاخص تولید در بین شرکتهای با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده است اما در دی و بهمن ماه مجددا رشد گروه با محدودیت مالی شدید بیشتر بوده است؛ به عبارت دیگر، در ماههای اخیر محدودیت تامین مالی نمیتواند عامل افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد.
وضعیت شرکت های واردات و صادرات محور
علاوه بر این، رشد گروه شرکتهای صادرات محور در مهر تا دی ماه به طور متوسط حدود ۸ واحد درصد کمتر از رشد گروه دیگر بوده است. در بهمن ماه اگرچه این اختلاف اندکی کاهش پیدا کرده اما کماکان رشد صنایع صادرات محور کمتر گزارش شده است.
از سوی دیگر، از مهر ماه تا بهمن در حالی رشد شرکتهای با درجه واردات محوری بالا مثبت بوده، رشد سایر شرکتها منفی بوده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com