تأملی بر توسعه اقتصادی از ورای تجربه دیپلماتیک
گروه اقتصادی- محسن بهاروند، سفیر سابق ایران در لندن نوشت: نویسنده این سطور تجربه و دانش اقتصادی ندارد. ولی اندکی در مورد توسعه، مطالعه کرده و بدلایل شغلی فرصت دیدن کشورهای مختلف و مقایسه آنها را با هم داشته است. اکنون که دغدغه اصلی همگان، معیشت مردم است احتمال می دهد، نتیجه ای که از این تجربیات بدست آمده است تا حد اندکی برای تبادل نظر مفید باشد. البته ممکن است برعکس، مفید نباشد و ادعایی هم نیست که این نظرات، الزاما مفید و درست باشند. اینها صرفا بیان تجربه و نظراتی شخصی است که پیش از این با دوستان هم درس و همکار در مورد آن مباحثه کرده ایم.
به گزارش بولتن نیوز، 1. توسعه و رفاه اقتصادی یک امر بسیار جدی و زمانبر است که با اقدامات سطحی و شعاری یا بدون یک برنامه بلند مدت و بومی و مشارکت مردمی امکان تحقق آن وجود ندارد. توسعه نیاز به سیاستمدارانی دارد که به نسلهای آتی فکر کنند نه به انتخابات بعدی. توسعه، صبر، ایثار، مقاومت، اراده، جسارت تصمیم گیری و برنامه ریزی و صدها مسئله فرعی دیگر نیاز دارد وگرنه بدون هیچ تعارفی اتفاق نمی افتد.
۲. بسیاری از این موضوع اطلاع دارند ولی باز هم باید تکرار کرد که توسعه اقتصادی از راه عناصر اقتصادی پدید نخواهد آمد. عناصر رشد و توسعه اقتصادی در ذات خود الزاما اقتصادی نیستند. مسیر توسعه اقتصادی از سیاست و اصلاح اجتماعی می گذرد. اقتصاد، موضوع مستقل نیست، بلکه تابع سیاست و عناصر اجتماعی است. رشد اقتصادی، بذر است و سیاست و اجتماع به شمول فرهنگ، زمین کشاورزی هستند. تا زمین آماده نباشد، کاشتن بذر کاری بیهوده است. اگر کسی فکر می کند می توان بدون اعتنا به اصلاح سیاسی و تغییر اجتماعی، به توسعه اقتصادی دست یافت به احتمال بسیار زیاد در اشتباه بسر می برد.
۳. هر کشوری، امکان نسبی توسعه دارد. بشرطی که سیاست ها و رفتار آن، دو عامل را در همه سطوح اجتماعی و بین المللی ایجاد کند: الف. اعتماد ب. قابلیت پیش بینی. بدون اعتماد بین مردم و حاکمیت، و اعتماد بین آحاد مردم و بین صنوف مختلف، سرمایه گذاری و کارآفرینی انجام نمی شود. کسانی که شعار سرمایه گذاری خارجی سر می دهند، ابتدا باید پاسخ دهند که چقدر توانسته اند با ایجاد اعتماد عمومی، ثروت های داخلی از ملک، ارز، طلا، و مانند اینها را به طرف سرمایه گذاری در تولید و کارآفرینی هدایت کنند. آیا مردم می توانند با اعتماد و بدون نگرانی سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند؟
رفتار هر سیستمی باید برای آحاد مردم خود و اعضای جامعه بین المللی قابل پیش بینی باشد. عدم شفافیت، تغییر ناگهانی و سلیقه ای سیاست ها، تصمیمات خودسرانه و رفتارهای بی منطق، قابلیت پیش بینی سیستم را از بین می بَرد و اعتماد و اطمینان را مخدوش می کند. هر اقدامی که می کنیم، چه نرم و چه سخت، چه داخل خطوط قرمز و چه بیرون آن، باید قابل پیش بینی باشد. نظاره گر داخلی و خارجی باید بداند که عبور از خط قرمز، مجازات سختی در پی خواهد داشت. ولی رفتار بر اساس قانون، مورد استقبال و حمایت سیستم دولت است. برخوردهای متناقض و ناهماهنگ، قابلیت پیش بینی را از بین می بَرد و اعتماد و اطمینان را زایل می کند.
۴. اعتماد و قابلیت پیش بینی، خود، ناشی از چند فاکتور و مهمترین آنها حاکمیت قانون است. معنای متعارف حاکمیت قانون یعنی برابری همگان در مقابل قانون. هیچکس بالاتر از قانون نیست و همه افراد، گذشته از ثروت، قدرت، موقعیت اجتماعی یا هر وصف دیگری در مقابل قانون یکسان و پاسخگو هستند. گذشته از این معنای متعارف، مفهوم مذکور پیچیدگی های بیشتری دارد. هر قانون موضوعه ای، باید تحت حاکمیت عام قانون باشد. بدین معنا که هدف قانون، رفع موانع توسعه و رفاه مردم باشد، به سهولت قابل اجرا باشد و بر اساس واقعیت میدانیِ اجتماع باشد، نه بر اساس ذهنیات افراد. لذا باید با روشهای مستقیم و غیر مستقیم انعکاس نیاز و خواست ذینفعان موضوع باشد. اما ضمانت اجرای حاکمیت قانون، قاضی است. هیچ نهادی به اندازه محکمه عادله و قاضی مستقل، نمی تواند به ایجاد اعتماد و توسعه در یک جامعه کمک کند. قاضی، مدافع مردم در مقابل دولت، و ضعیف در مقابل زورگو، و ضامنِ پاسخگو کردن همگان در قبال اعمال غیر قانونی است. نهاد قضا توسط سلسله مراتب محاکم و امکان تجدید نظر خواهی، حاکمیت قانون را تضمین می کند.
خیلی اهمیت ندارد که چه نوع سیستم حکومتی در یک کشور وجود دارد، بلکه مهم تر از هر چیز این است که در آن کشور حاکمیت قانون با اوصافی که گفته شد وجود داشته باشد. سیستمی که نتواند حاکمیت قانون را تضمین کند، نهایتا دچار هرج و مرج و فروپاشی خواهد شد. اصول گرایی در سیستم قضایی یک کشور، بسیار مهم است. رعایت برخی اصول حقوقی که در همه مکتب های حقوقی و بر اساس تجربه بشری شکل گرفته است، در نهایت به سود سیستم و توسعه آن تمام می شود، هر چند عده قلیلی ممکن است از این طریق حتی از مجازات فرار کنند.
از مهمترین این اصول می توان به این موارد اشاره کرد: هیچ جرمی نیست مگر بر اساس قانون و هیچ مجازاتی نیست مگر بر اساس قانون، اصل برائت، تفسیر شک به نفع متهم، اتهام بر اساس شواهد و مدارک عینی و ملموس نه بر اساس حدس و گمان یا تحلیل، استقلال قاضی در انشای رای، رعایت محاکمه منصفانه و....
۵. هیچکدام از این موارد، بدون ایجاد یک بستر فرهنگی قابل تحقق نیست. رعایت قوانین، رفتار اجتماعی عرفی، رعایت حقوق افراد و دولت نیازمند فرهنگ سازی است و حداقل نیاز به آموزش یک نسل دارد. جامعه بدون ابزار اجتماعی نرم افزارانه دچار تشویش می شود. هر جامعه ای نیاز به سبک زندگی عرفی مختص خود دارد، هر جامعه ای نیازمند اندیشه و فلسفه بومی خود است. هر جامعه ای نیازمند اصول و مبنایی است که بر آن اجماع کند. بدون اجماع بر سر اصول برنامه ریزی اجتماعی، دولت موفق نخواهد بود. جامعه ای که نتواند حول محورهای اساسی، باورها، اعتقادات، خواسته های مردم و... اجماع کند، دچار تفرقه شده و همواره احتمال از هم گسیختگی آن وجود دارد. بدون اجماع، سیاست دولت از حمایت ملت محروم شده و تلاش های او نهایتا ابتر خواهد ماند.
۶. هیچ کشوری در وضعیت انزوا یا انفکاک از جامعه بین المللی و بویژه تحت تحریم، توسعه نمی یابد. این به معنی تسلیم در مقابل زورگویان و قلدرهای بی منطق نیست. بلکه سیاستمداران و دولتمردان یک کشور، نیازمند مهارت و شناختی هستند که بتوانند ضمن حفظ اصول و استقلال کشور، از انزوای کشورشان نیز جلوگیری کنند. مهارت در بازی بین المللی، این امکان را فراهم می کند که از فضاهای موجود در همین نظام ناعادلانه بین المللی، بنفع منافع ملی استفاده کرد. خاصیت دولت بودن، همین است. دولت، ایجاد شده است که بتواند برای موانع داخلی و خارجیِ توسعه و رفاه اجتماع، چاره اندیشی کرده و آنها را برطرف کند. جهان، بطرز بیسابقه ای به هم پیوسته است. حتی اگر تولید داخلی یک کشور بی نیاز از علم، تجربه و صنعت سایرین باشد و بتواند آن را به حد اعلای خود برساند، نهایتا بازار داخلی اشباع شده و نیازمند بازار بین المللی و نقل و انتقالات پولی و مالی و از این طریق حفظ پتانسیل تولید در دراز مدت خواهد بود.
۷. بانوان، نیمی از بار توسعه هر کشور را بعهده دارند. نباید توان کاری، فکری و مدیریتی آنها را دست کم گرفت. بانوان را نباید، موجودات ضعیف و ناتوانی تصور کرد که باید صرفا از آنها مراقبت کرد. توسعه یافتگی، محصول تلاش همه اعضای جامعه اعم از زن و مرد است. از سوی دیگر بیشتر مسئولیت مدیریت خانه و خانواده بعهده بانوان است. این وظیفه خطیری است که نمی توان آن را نادیده گرفت. ولی این وضعیت نباید باعث شود که دیگران در مورد مجموعه بانوان تصمیم گیری کرده و سعی کنند نقش آنها را در مسائل اجتماعی کمرنگ نمایند. بهتر است تصمیم در مورد زندگی هر فرد را بعهده همان فرد گذاشت. هر بانویی که بر اساس شرایط زندگی خود، تصمیم به ایفای نقش در اجتماع را دارد، نباید جامعه را از توانایی و تلاش او محروم کرد.
بحث در خصوص این نکات، می تواند بسیار به درازا بکشد. اما بطور خلاصه تجربه نگارنده در مقایسه کشورهای مختلف این است که توسعه، غیر ممکن نیست بلکه برعکس در زمان ما کاملا امکان پذیر است. ولی برای توسعه، نمی توان صرفا به اقتصاد متوسل شد بلکه عناصر سیاسی، قانونی، قضایی و آزادی های اجتماعیِ مختص هر جامعه، در واقع نقش اصلی را در توسعه اقتصادی بازی می کنند که به اختصار به بخشی از آنها اشاره شد.
اما فاکتورهای اجرایی و کوچکتری وجود دارد که مختص جامعه ما یا مشابه ما است که باید در مورد آن نیز چاره اندیشی کرد. رفع این موانع باعث توسعه نمی شود، بلکه شاید بتواند اندکی از فشار بر معیشت مردم را کم کند. در بخش بعدی یادداشت، سعی می شود به نمونه هایی از این موارد اشاره شود.
هر جامعه ای که اشتغال، نظام بهداشت و بیمه درمانی کارآمد و سیستم پرداخت اعتباری ایجاد کند، یک آرامش نسبی معیشتی پیدا می کند. در مالزی، بیکاری تقریبا صفر است. هر فردی به کاری اشتغال دارد. از دکه های کوچک غذا فروشی، البسه، زیور آلات تا پاساژهای بزرگ و شرکت های نفتی و غیره بخشی از اشتغال را بعهده دارند. در هند، هر کارمندی با ارائه کارت کارمندی خود خدمات درمانی رایگان از هر بیمارستان یا پزشک دولتی و خصوصی که بخواهد، برای خود و همه افراد تحت تکفل خویش دریافت می کند. در آمريکا و کشورهای غربی، هر فردی که شغلی دارد می تواند چند برابر دریافتی ماهیانه خود در سراسر جهان از اعتبار برخوردار باشد بی آنکه حساب بانکی فربهی داشته باشد. افراد بدون هیچ وجهی، ممکن است چند ماه بتوانند زندگی خود را اداره کنند. چرا هیچیک از این مزایا در کشور ما نیست؟ دقیقا اشکال کار کجاست؟ چرا بزرگترین دغدغه شاغلین و بازنشستگان ما هزینه های درمانی احتمالی است؟
حتی ما بعنوان دیپلمات های خارجی در این کشورها، پس از دریافت کارت اقامت می توانستیم از این مزایا استفاده کنیم. چرا در ایران، به اعضای جامعه اعتماد نمی شود و به اندازه اعتبار اجتماعی خود نمی توانند اعتبار پولی و مادی داشته باشند؟
۱. نظام اداری ایران به شمول بانک ها هیچ قرابتی با تفکر توسعه ندارد. نظام اداری و مدیران میانی، کشورها را اداره می کنند. یک وزیر، یک رییس جمهور یا هر مقام ارشد دیگری نمی تواند مسلط و متخصص همه امور باشد. تصمیم سازی در رده های کارشناسی و مدیران میانی شکل می گیرد و به مقامات بلند پایه منتقل می شود. اگر سیستم اداری بخصوص مدیران میانی، درستکار، مسئولیت پذیر و شایسته نباشند، قوای کشور تحلیل رفته و بخاطر تصمیمات اشتباه، هر روز هزینه جدیدی به کشور تحمیل می شود و بحران بر روی بحران قرار می گیرد. هر کدام از ما اگر قرار باشد برای انجام کاری به یکی از ادارات مراجعه کنیم و قبلا توسط فردی معرفی نشده باشیم، آيا کار اداری ما به سادگی انجام می شود؟ پاسخ، نه است، اما سوال اینجا است ما کارمندان دولت مگر غیر از آحاد این ملت هستیم؟ مگر ما از گرفتاری های مردم اطلاع نداریم، پس چرا وقتی در پشت میز اداری قرار می گیریم همه سعی خود را می کنیم تا کار افراد آن سوی میز را انجام ندهیم؟ وضعیت اداری ما آنقدر ناکارآمد است که واقعا نیاز به شرح و بسط ندارد. اما آیا این وضعیت قابل اصلاح است؟ پاسخ قطعا مثبت است. برای اصلاح نظام اداری ناچاریم که به اصول هفتگانه فوق مراجعه کنیم. نظام اداری ایران، از چند مشکل رنج می برد: نبود شایسته سالاری، نبود قوانین و دستورالعمل های روشن، نبود فرهنگ قانون مداری و اعمال سلیقه های شخصی، نبود تفکر توسعه، تنگ نظری، نبود امکانات پیشرفته ارتباطی و شبکه ای، عملکرد جزیره ای، تفوق گزینش بر نظارت و بازرسی، عدم افتخار به کارمند دولت بودن و عدم رسیدگی به وضعیت کارکنان دولت. این بحث مفصلی است ولی سه عنصر آخر مسائل مهمی هستند که کمتر به آنها توجه می شود. در سیستم ما همینکه افراد از فیلترهای گزینشی برای استخدام یا ارتقا گذشتند، دیگر کمترین نظارت بر عملکرد آنها می شود. در حالیکه این روش باید برعکس شکل بگیرد و نظارت و بازرسی بسیار شدیدتر و سخت تر از سیستم گزینش باشد. اما مسئله اینجا است که سیستم نظارت و بازرسی هم بخشی از همین نظام اداری است و از همان مشکلاتی رنج می برد که در نظام اداری هست و نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. دولت برای توسعه، نیاز دارد که نظام اداری خود را تقویت کند. نظام دولتی هم باید امکانات اداری و ابزار اجرا داشته باشد و هم معیشت و اعتبار اجتماعی کارمندان دولت باید بنحوی ارتقا پیدا کند که هر کارمندی به شغل خود افتخار کرده و با انگیزه و علاقه کار اداری را انجام دهد. اگر دولت بخواهد یک نظام اداری کارآمد داشته باشد، باید انگیزه مادی و رفاهی کارمندان خود را ارتقا دهد. حقوق و دستمزد کارمندان دولت باید ارتقای چشمگیری داشته باشد. دولت باید بهداشت و درمان کارکنان خود را بعهده گرفته و هزینه آن را پرداخت کند. حتی الامکان باید کارمندان دولت بتوانند صاحب مسکن شوند. هر کارمند دولت باید بتواند حداقل به مقدار پاداش بازنشستگی خود اعتبار داشته و کارت اعتباری در اختیار او قرار گیرد. دولت حتما لازم دارد که نظام اداری کشور را احیا و تقویت کند.
بدون احیای نظام اداری و ایجاد انگیزه کافی در کارمندان دولت، برنامه های کشور نمی تواند پیشرفت کند و رضایت و اعتماد مردم جلب گردد. در کنار این وضعیت، لازم است سیستم نظارت و بازرسی تقویت گردد تا کارمند دولت بداند، در صورت عدم کارآمدی، عزل شده و مزایای بسیاری را از دست خواهد داد.
۲. اصناف و قوانین مربوط به کسب و کار، یکی از عوامل اصلی بیکاری در کشور ما هستند. عجیب است در زمانی که تعداد فارغ التحصیلان بیکار کشور در بالاترین حد ممکن قرار دارد، قوانین، اصناف، شهرداری ها، اماکن و مجوزهای بی حد و حصر وضعیتی بوحود آورده اند که یک فرد با تلاش و سرمایه خود، تقریبا امکان ایجاد یک شغل خصوصی را ندارد. فرض کنید شما یک فارغ التحصیل حقوق هستید و قصد تاسیس یک دارلوکاله را دارید، یا فارغ التحصیل زبانهای خارجی هستید و قصد افتتاح یک آموزشگاه زبان یا یک دارالترجمه را دارید، حرفه ای می دانید و مثلا آرایشگر هستید و قصد تاسیس یک آرایشگاه را دارید، یا قصد دارید، تجارت کنید و نیاز به یک دفتر دارید، یا متخصص کشاورزی هستید و قصد دارید یک مغازه بذر فروشی ایجاد کنید و... شما تخصص دارید و ریسک سرمایه گذاری را هم می پذیرید. آیا تعداد مجوزها و امور پیچیده اداری به شما امکان ایجاد این مشاغل را می دهد. شما نیاز دارید که از صنف مربوطه مجوز دریافت کنید. وقتی اعضای آن صنف، خود در این عرصه کار می کنند، چگونه به شما اجازه خواهند داد تا در اطراف آنها تجارت مشابهی افتتاح کنید؟
اکنون اگر کسی بخواهد دفتر وکالتی افتتاح کند که می تواند برای چند نفر دیگر هم ایجاد شغل کند، باید در امتحانی شرکت کند که همکاران او طرح و با سختگیرانه ترین وجه امتحان را برگزار کرده تا صلاحیت بیشتر افراد رد گردد و حتی اگر از همه این مراحل گذشت، ممکن است پروانه وکالت او که در تهران قصد وکالت دارد، برای وکالت در بندرعباس یا خاش یا مانند آن صادر شود. تمام صنوف با افراد جدید دارای تعارض منافع هستند و اجازه رقابت منصفانه را به آنها نخواهند داد. سایر مشاغل هم بنحوی است که گفته شد. چرا اجازه داده نمی شود، هر فردی در هر رشته و حرفه ای با سهولت، شغل جدید ایجاد کند و اگر صلاحیت نداشته باشد، این موضوع، در هنگام فعالیت روشن و خودبخود از گردونه رقابت، حذف شود. ما درشکه را به جلوی اسب بسته ایم و اینجا هم همان تفکر غلبه گزینش بر ارزیابی و نظارت وجود دارد. در هر حال، قوانین و رویه های صنفی ایجاد کسب و کار، بسیار قدیمی، منسوخ و ایجاد کننده موانع است و نیاز است بازبینی بنیادین در این زمینه ها صورت گیرد.
۳. دانش یا مهارت؟ در جامعه ای که قصد توسعه دارد بین دانش و مهارت توازن معقولی برقرار می شود. در کشورهای پیشرفته بیش از پنجاه درصد افراد با وجود سهولت ورود به دانشگاه، بدنبال مهارت می روند. حرفه آموزی در بسیاری از کشورها برخلاف کشور ما، مهمتر از دانش آموزی است. مدرک گرایی، فرهنگ غلطی است که در هیچیک از دولتهای ایران با آن نه تنها مبارزه نشد بلکه چنان تقویت شد که حتی بسیاری از روحانیون و انقلابیون، عناوین موجود خود را کافی ندانسته و بدنبال ایجاد یک عنوان دانشگاهی برای خود بودند و هستند. کنکور دانشگاهی بنحوی که در ایران هست، عجیب ترین رفتاری است که یک دولت می تواند با جوانان خود انجام دهد. چه استعدادهایی که در پشت این دیوارِ کنکور، به هدر رفت و کنکور، عامل مدرک گرایی شد. اگر ورود به دانشگاههای دولتی و خصوصی، آسان بود و بخش مهارت آموزی، تقویت می شد، خودبخود بین دانش و مهارت توازن ایجاد می شد و اکنون این تعداد فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود نداشت. بخشی از این مشکل هم در اثر وجود قوانین و رویه های تخریبی در کشور ما ایجاد شد.
این سه نمونه را از این بابت ذکر کردم که توجه را به این نکته جلب کنم که نه تنها توسعه که یک امر همه جانبه و فراگیر است، حتی ایجاد یک آرامش نسبی در اجتماع هم نیازمند اصلاحات ریشه ای، فرهنگ سازی و قانونگذاری صحیح و جسارت در تصمیم گیری است و تا این تفکر در کشوری نهادینه نشود امکان ایجاد مبانی توسعه تقریبا امری محال است.
چون سخن به درازا کشید در اینحا سخن کوتاه کرده و از ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه های فوق، پرهیز می کنم. با این امید که در یادداشت هایی جداگانه و فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
