سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضلیت‌یابی امر عمومی

گروه سیاسی- رضا امیدی استاد دانشگاه نوشت:  سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی‌بر سیاست همبستگی منوط است بر ۱. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی، و مقابله با انواع طرد اجتماعی، و ۲. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و درنتیجه افزایش سرمایۀ اجتماعی. این تفسیر از سیاست‌گذاری اجتماعی به تلاقی پرتعارض حقوق مدنی و سیاسی دلالت دارد که سازمان‌دهی اجتماعی متفاوتی را می‌طلبد و مستلزم دولتی است که میان اجتماعی‌شدن قدرت دولت و حفظ اقتدار در جامعه توازنی برقرار کند.

به گزارش بولتن نیوز، سیاست‌گذاری اجتماعی در چنین بستری شکل گرفته تا به‌نوعی تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی باشد: حقوق کار و حمایت از کارگران، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، و پایداری اجتماعی. حقوق اجتماعی برپایۀ اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها استوار است و سیاست‌گذاری اجتماعی هم به‌دنبال حذف شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی و هم به‌دنبال حمایت اجتماعی از آن‌هایی است که در معرض ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند. از همین رو، تأمین اجتماعی همگانی و فراگیر، کالایی‌زدایی، و شهروندی اجتماعی را بنیان‌های همبستگی اجتماعی در جوامع معاصر می‌دانند.

این در حالی است که روند سیاست‌گذاری طی سه دهۀ اخیر در ایران عکس این وضعیت بوده است و روند مداومی از کالایی‌شدن حیات اجتماعی (برای مثال در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، مسکن) و تضعیف و تحدید مداوم حقوق اجتماعی (برای مثال بی‌ثباتی و ناامنی شغلی از طریق موقتی‌سازی گستردۀ قراردادهای شغلی، منجمدکردن دستمزد، تشکل‌زدایی از نیروی کار، تحدید نهادهای مدنی) طی شده است. این روند معکوس علاوه بر پیامدهای گستردۀ اجتماعی، ظرفیت‌ نهادهای عمومی و بروکراسی را نیز به‌شدت تضعیف کرده، در این فرایند دولت هرچه‌بیشتر به تسخیر گروه‌های ذی‌نفوذ درآمده است.

براساس شواهد پژوهشی، عقب‌راندن دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه با بالابردن ریسک فساد و تعارض منافع در بین بروکرات‌ها و انحصاری‌کردن ابزار سیاست‌گذاری، تأثیر مخرّبی بر کیفیت بروکراسی داشته است. در جامعه‌شناسی انتقادی این وضعیت با مفهوم حکومت‌ناپذیری توضیح داده می‌شود که طی آن دولت هرچه‌بیشتر به ابزار کنترل و خنثی‌کردن قدرت رقبا سوق می‌یابد، قدرت اداره‌کردن را از دست می‌دهد، و هرچه‌بیشتر به تهی‌شدگی و ظرفیت‌زدودگی می‌رسد؛ تاجایی‌که توان اجرای قوانین وضعی خود را هم ندارد.

روند بی‌اعتمادی از نظام‌های سیاسی همزمانی زیادی با روند عقب‌نشینی دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد. سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آنها با نظام سیاسی منجر می‌شود، و بنا به استدلال مانوئل کاستلز (در کتاب گسست) اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند. این وضعیت به نگون‌بختی دولت اجتماعی (تعبیری از آلن سوپیو) می‌انجامد؛ دولتی که شأن و ماهیت آن مبتنی‌بر تأمین و تضمین حقوق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی است. از این منظر، سیاست‌گذاری اجتماعی به‌دنبال احیای امر اجتماعی و پیشبرد سیاست در معنای اقدامی جمعی است و با تأکید بر فضیلت‌یابی امر عمومی، تقویت دولت و جامعه را درهم‌تنیده می‌داند.