گم شدن این همه خودروی لوکس عجیب نیست؟!

گروه اقتصادی: پازل ناتمام و بی پاسخ 17 خودروی لوکس ریاست جمهوری نه تنها به قوت خود باقی است بلکه هنوز مسئولی در مقام پاسخگوی به آن برای تنویر افکار عمومی حاضر به ارائه چیزی نشده است. اگر چه پیش تر پایگاه بولتن نیوز دو یادداشت با عناوین«آقای رئیسی این 17 خودروی لوکس در نهاد ریاست جمهوری کجاست؟ / گمرک و وزارت اقتصاد پاسخ دهند» و «حل معمای 17 خودروی لوکس چه شد؟» در این باره منتشر کرد و در آن دو یادداشت به تهیه گزارش و شرح ماوقع پرداخت و از مسئولان مطالبه پاسخ گویی و وظیفه شناسی و عمل به تکالیف را تقاضا کرد اما با این حال، این ماجرا هنوز به سرانجام نرسیده و در بلاتکلیفی خبری قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز، حال پیرو آن دو یادداشت پیشین، در این یادداشت ضمن ارائه یک خبر، مشابه آنچه رخ داده است تلاش داریم تا آنهایی که پاسخگو نیستند و خود را به خواب زده اند را نسبت به وظایف پاسخگویی شان مطلع ساخته و از خواب بیدارشان کنیم. بر اساس گزارشات و خبرهای منتشر شده،«536 خودروی لوکس و لاکچری غیب شده اند». در این خبر که از سوی ستاد تعریزات استان لرستان رسانه ای شده است گزارشات حاکی از آن است که «سرنوشت 536 خودروی قاچاق لاکچری که در دولت های گذشته در لرستان توقیف شده بود در هاله ای از ابهام است و مشخص نیست این خودروها اکنون کجا هستند».

این اتفاق آنقدر عجیب و باور نکردنی است که شاید در ابتدا در خواندن اعداد و ارقام گمان بر اشتباه خواندن و خطای بصری برود اما حقیقت این است که همه چیز واقعی است و با واقعیات مطابقت دارد. با این حال اگر دو یادداشت قبلی که در این باره توسط پایگاه بولتن نیوز به نگارش درآمد و در سطور بالا نیز به عناوین آنها اشاره شد، را به عنوان مبنایی برای درک این خبر در نظر بگیریم مطمئناً فهم این خبر و ارقام ارائه شده در آن برای هر فرد و مخاطبی آسان تر می شود. چونکه وقتی 17 خودروی لوکس مربوط به نهاد ریاست جمهوری غیب و گم می شوند و نظارت کننده ای وجود ندارد و کسی هم پاسخگو نیست باید این انتظار را داشت که 536 خودرو از نوع لاکچری هم غیب شوند.

خلاصه اینکه، تکرار این گونه تخلفات و تکرار هرباره این اتفاقات باورنکردنی و دور از تصور، بدلیل عدم نظارت هایی است که باید وجود داشته باشند ولی متأسفانه وجود ندارند. معادله تکرار تخلف و قاچاق و تکرار عدم نظارت و پاسخ گویی در این باره از سوی مسئولان، موجب خواهد شد که ما به عنوان رسانه و در راستای تعهد به وظایف و مسئولیتمان در قبال مردم و کشور، تکرار مطالبه پاسخگویی و پیگیری ها در این باره را از مسئولان تقاضا کنیم. در واقع امید و انتظار بر این است که بالاخره این تکرار در اعمال قانون و عمل به وظایف و پاسخگویی مسئولان به ثمر بنشیند و ما شاهد اتفاقات این چنینی نباشیم.