گام جدید عدلیه به نفع مردم

به گزارش بولتن نیوز،مصطفی عبدالهی-با ابلاغ رئیس دستگاه قضا، به زودی کانون‌های داوری در سراسر کشور ایجاد خواهد شد تا فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج شود و مردم قبل از پیگیری قضایی مطالبات خود را از مسیر میانجیگری حل و فصل کنند؛ همان روشی که از گذشته در فرهنگ دینی ما نیز وجود داشته اما فراموش شده و نتیجه‌اش افزایش تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی بوده است.

اتفاق تازه چیست؟

اگرچه تاکنون برخی مجموعه‌ها از جمله کانون وکلا، اتاق بازرگانی و... برای حل و فصل موضوعات حقوقی و قضایی، کانون‌ها و مراکز داوری دایر کرده‌اند اما حالا قوه قضاییه برای توسعه استفاده از ظرفیت داوری در سراسر کشور، بستر تازه‌ای فراهم کرده است و طبق ابلاغیه رئیس دستگاه قضا، قرار است در راستای قانون برنامه ششم و سند تحول قضایی، مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد سامان‌دهی و توسعه نهاد‌های داوری محقق شود.

خراسان چند و چون این تحول قضایی را در گفت‌وگو با «علی اسکندری شهرکی» کارشناس تخصصی قوه قضاییه در حوزه داوری بررسی کرده و او به اصلی‌ترین سوالات درباره این موضوع پاسخ داده است.

فلسفه شکل گیری کانون های داوری

بحث داوری نشات‌گرفته از آیین دادرسی مدنی است و رویکردش این است که دادرسی را برون‌سپاری کند و به داوران مورد اعتماد خود مردم بسپارد. یعنی مردم به جای این‌که برای طرح دعاوی خود، به سراغ دادگستری و قوه قضاییه بروند، خودشان با حکمیت یک داور، اختلافشان را حل کنند.

خصوصی سازی و برون سپاری منطقی و کارآمد

ابلاغیه جدید دستگاه قضاییه، به‌نوعی خصوصی‌سازی و برون‌سپاری روند رسیدگی به پرونده‌های اختلافی عموم مردم است. ممکن است با توجه به ذهنیت موجود درباره خصوصی‌سازی حوزه اقتصادی در کشور، نسبت به برون‌سپاری خدمات قضایی هم نگرانی ایجاد شود؛ اما تفاوت مهم این است که در این‌جا، خبری از اجبار و امری‌بودن نیست، بلکه تصمیم اختیاری است و طرفین حق دارند انتخاب کنند که به کانون‌های داوری مراجعه کنند یا به دستگاه قضایی.

رای داوری قطعی است

ممکن است فکر کنیم این کانون‌ها همان شوراهای حل اختلاف است، اما این‌طور نیست. داوری‌های مدنظر در طرح جدید، صرفا برای صلح و سازش توافقی نیست، بلکه نتیجه این داوری به طور رسمی و در قالب رای صادر می‌شود و از نظر قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود. این یک رای قاطع و همانند رای دادگاه است، حتی قوی‌تر از رای دادگاه. دلیلش هم این‌که دوطرف اختلاف، با توافق هم داورشان را انتخاب کرده‌اند و بنابراین رای صادره قابل تجدیدنظر نخواهد بود. البته امکان ارائه درخواست ابطال رای و بررسی در دادگاه هم وجود دارد، اما در این شرایط هم قاضی پرونده صرفا از جهت رعایت‌شدن چارچوب کلی رای، موضوع را بررسی خواهد کرد.

رفع یک ذهنیت

یکی از مشکلات همیشگی در حوزه قضایی این بوده که با توجه به انتخاب قاضی پرونده از سوی قوه قضاییه، بعضا این تصور ایجاد می‌شود که شاید نظر شخصی قاضی در پرونده لحاظ شده باشد اما در داوری، دوطرف، خودشان داور را انتخاب می‌کنند؛ آن هم فردی که از نظر آن‌ها در حوزه مورد اختلاف، متخصص است و بنابراین، از این نظر، به بی‌طرف‌بودن داور هم خدشه‌ای وارد نخواهد شد.

امکان استفاده از قواعد انصاف

در داوری‌ها می‌توان از قواعد انصاف که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده هم استفاده کرد، چرا که شرط استفاده از آن، اجازه و رضایت طرفین اختلاف است که در داوری وجود دارد و بستر تحقق کمال مطلوب عدالت را فراهم می‌کند.
کاهش پرونده‌ها، تسریع رسیدگی‌ها
این اتفاق دستاوردهای بسیاری هم دارد که از مهم‌ترین آن‌ها باید به «کاهش ورودی پرونده‌های قضایی»، «رسیدگی سریع‌تر به اختلافات» و «رسیدگی تخصصی توسط داوران» اشاره کرد. قوه قضاییه و دادگستری‌ها هم فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی خواهند داشت و حقوق خصوصی مردم، با داوری حل و فصل می‌شود.

انجام وظیفه دستگاه قضا ترک نخواهد شد

نکته مهم دیگر این‌که، با توسعه این کانون‌ها، قرار نیست امکان طرح دعوا در قوه قضاییه از بین برود و همه مجبور باشند فقط به داوری مراجعه کنند. قوه قضاییه همچنان به وظیفه خود عمل خواهد کرد و انجام آن را ترک نمی‌کند. ضمن آن‌که بر عملکرد نهاد داوری نظارت کامل خواهد داشت تا برون‌سپاری انجام این وظیفه دستگاه قضا، دچار خدشه نشود.

و چند نکته دیگر

* به غیر از پرونده‌هایی که در قانون استثناء شده و رسیدگی به آن صرفا برعهده دستگاه قضایی است، سایر پرونده‌های اختلافی را می‌توان در کانون‌های داوری پیگیری کرد.
* شوراهای حل اختلاف مرجع ممیزی صلاحیت کانون‌های داوری خواهند بود و در صورت نیاز، داور مناسب و تخصصی را به مردم معرفی خواهند کرد.
* انتخاب داور کارشناس، نیاز به استفاده از وکیل را هم کاهش می‌دهد؛ چرا که داوران اشراف کامل به زبان تخصصی طرفین دعوا دارند، هرچندکه بازهم در بسیاری از پرونده‌ها می‌توان از حضور وکلا استفاده کرد.
*طبق ابلاغیه رئیس دستگاه قضا، تعیین حق‌الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین‌نامه‌های دادرسی خواهد بود، ضمن آن‌که با رفع الزام استفاده از وکیل، طبیعتا این موضوع در هزینه مردم نیز تاثیرگذار خواهد بود.