خطر افزایش قیمت دارو بیخ گوش چند میلیون ایرانی/ موانع حذف ارز دولتی داروها چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، یکی از چالش‌های اساسی نظام دارویی کشور در سال‌های اخیر، تخصیص ارز دولتی به صنعت تولید و واردات داروها بوده است.

به دلیل نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع داروها، به اذعان مسئولین سابق سازمان غذا و دارو، بخشی از این داروهای تولید یا وارد شده با ارز 4200 تومانی، قاچاق معکوس می‌شوند؛ یعنی به صورت چمدانی و غیررسمی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. این اتفاق در پی کاهش چشمگیر قیمت دارو با تخصیص ارز دولتی و اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد رخ می‌دهد. از سوی دیگر اختصاص ارز ترجیحی، در پی عدم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی، باعث سرازیر شدن سودهای کلان بسیاری به جیب برخی از تولیدکنندگان نیز شده است. کارشناسان حوزه سلامت حذف ارز 4200 تومانی و تخصیص ارز نیمایی به صنعت دارویی را یکی از راهکارهای مقابله با این فسادها و تخلفات می‌دانند. با این وجود برای جبران افزایش هزینه ناشی از تخصیص ارز نیمایی، باید بیمه‌ها پای کار بیایند تا بتوانند این افزایش را پوشش دهند.

به گفته عین‌اللهی، وزیر بهداشت، برای حذف ارز دولتی داروها و پوشش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی در سازمان‌های بیمه‌گر، حداقل به 70 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است.

با این وجود مختاری، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ابهامات موجود در لایحه بودجه در زمینه ارز داروها می‌گوید: «در لایحه بودجه، 106 هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی دارو، نان و گندم اختصاص پیدا کرده اما سهم هیچ کدام به تفکیک مشخص نشده است؛ اختصاص این 106 هزار میلیارد تومان درحالی است که محاسبات سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد حداقل 86 هزار میلیارد تومان فقط برای جبران حذف ارز 4200 در حوزه دارو نیاز داریم. بنابراین اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمت نان و گندم و دارو ثابت بماند مبلغ 106 هزار میلیارد تومان برای این کالاها کافی نخواهد بود».

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر میزان پرداخت از جیب بیماران تنها به بیمه‌شدگان محدود نمی‌شود؛ افرادی که تحت پوشش هیچ یک از سازمان‌های بیمه‌گر نیستند بیش از بیمه‌شدگان آسیب خواهند دید؛ دبیر شورای عالی بیمه سلامت در این باره به تسنیم می‌گوید: «درباره تعداد افرادی که تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های پایه نیستند، آمارهای متفاوتی داریم که رقمی بین 6 تا 9 میلیون نفر مطرح است».

وی می‌افزاید: «اگر مابه‌التفاوت به درستی محاسبه و به سازمان‌های بیمه پرداخت شود افزایشی در پرداخت از جیب بیمه‌شدگان نخواهیم داشت اما افرادی که بیمه نیستند و وضعیت معیشتی خوبی ندارند، تحت فشار مضاعف و شدیدی قرار خواهند گرفت».

بنابراین اگرچه با فسادها و رانت‌های ایجاد شده در پی تخصیص ارز دولتی، حذف آن یک ضرورت در نظام سلامت به حساب می‌آید اما حذف ارز دولتی بدون حمایت بیمه‌ای، منجر به افزایش شدید پرداخت از جیب بیماران و نارضایتی مردم خواهد شد.