گروه اقتصادی: در سال 1401 دولت مالیات عوارض خروج مسافر از مرز های زمینی کشور، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 1260% و 150% ، 90% و 69% افزایش می دهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده(182) قانون آئیننامه داخلی مجلس، به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجهای و عملکردی آن طی 12 سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال 1401 را واکاوی و جهت بهرهبرداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحبنظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینهای طی دوره زمانی 1400-1390 تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است. از طرفی علیرغم هدفگذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینهای از منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی در سیاستهای کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.
روند افزایش اعتبارات هزینهای طی دوره زمانی 1400- 1390
نتایج بررسی های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکی است که در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول، در سال 2022، رشد اقتصادی ایران 2.5 درصد برآورد شده است، بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاستگذاری و برنامهریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیر نفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه ای، رشد مثبت سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی داشته باشد. براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی 11 ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1401 کاهش 35 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته است. به طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 301 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نسبت به سال قبل |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
1401 |
روند تراز عملیاتی |
26% |
24% |
5% |
31% |
-6% |
23% |
41% |
-2% |
46% |
30% |
215% |
35-% |
بررسی روند اعتبارات هزینهای هم گویاست که رشد هزینه در پیشبینی سال 1401 حدود 5 درصد است، طبق جدول زیر افزایش هزینه در سالهای 1400 و 1401 قابل تامل است.
رشد نسبت به سال قبل |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
1401 |
هزینههای جاری |
23% |
13% |
27% |
17% |
17% |
22% |
19% |
16% |
20% |
24% |
111% |
5% |
روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می کند که رشد درآمدها در پیشبینی سال 1401 حدود 46 درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سالهای 1400-1390 بالغ بر 23 درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده سال اخیر به میزان 23 واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
رشد نسبت به سال قبل |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
1401 |
درآمدها |
21% |
7% |
39% |
11% |
28% |
22% |
11% |
24% |
11% |
21% |
58% |
46% |
در لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی 79 درصد از کل درآمدها را در برمیگیرد که در سال 1400 این نسبت 5/71 درصد بوده است. دولت در خصوص افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 شاهد رشد معافیتها هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد.
در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که علیرغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکتهای دولت، سود سهام شرکتهای دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکتها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکتهای دولتی منظور خواهد شد.
قابل تامل تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد وصولی این ردیف در هشت ماهه منتهی به 30 آبان 1400 بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده است.
یافته های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای با منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی حاکی است ؛
بنابر این دولت با درج حکم جز (2) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه 1401 به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملا منابع پیش بینی شده محقق نگردیده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان می دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال 1400 عملاً پیش بینی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان پذیر نیست و عملا به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (8) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی های مالی» در لایحه بودجه سال 1401 حذف گردیده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور مورد تاکید قرار دادهاند.
در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به 1400 ، تعداد 18 ردیف جدید منابع با رقم 3761 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛
درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده
درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری
درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها «درچارچوب مجوزهای قانونی»
درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (تی.تی.ای.سی)
درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافرین (ای.پی.آی)
درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)
درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه دهندگان خدمات
درآمد حاصل از اجرای طرح های مهار و تنظیم آب های مرزی
درآمد حاصل از صادرات دام موضوع
درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره برداری از معادن بخش خصوصی
درآمد حاصل از 2.5% ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخل
درآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی
درآمد حاصل از اجرای ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش
درآمد حاصل از فروش اموال منقول وغیر منقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
درآمد حاصل از فروش اراضی پایاب
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها
تعدادی از ردیف های درآمدی به ویژه مربوط به سقف دوم بودجه سال 1400 نیز حذف شده است؛
حقوق ورودی خودرو
استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی
حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار
27 صدم درصد از 3 درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر مصرف سیگار
جریمه زمان غیبت مشمولان
درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه های مرجع تجدید پذیر
درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی
عوارض موضوع ماده (65) قانون الحاق (2) – 50 درصد سهم سازمان نوسازی
دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی
درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین المللی
درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی بابت بازخرید و پاداش کارکنان
منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت
منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام
منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان
واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد دولت
دریافت مطالبات قطعی دولت – اوراق تسویه خزانه
انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی
انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت بهسازی روستاها
انتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی
منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی
ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه
منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی ها حقوقی مالی متعلق به دولت
در گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه 1401 نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بخش مالیات براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع درآمد های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون مصوب سال 1400 بطور میانگین به میزان 66% افزایش نشان می دهد.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه 1401 و با توجه به ردیفهای مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرز های زمینی کشور، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 1260% و 150% ، 90% و 69% است.
در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیر نقدی وصولی گمرک در سال 1400، به مبلغ 29,489 میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان 106 درصد محقق گردیده است.
در خصوص حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال 1401 برنامهها به آیین نامه ارجاع داده شده است. دولت می بایست برنامه اشتغال خود را به همراه شاخص های کمی ارائه نماید تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.
حوزه مهم دیگری که زیر ذره بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمیها، فولاد و ... به میزان 94407 میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمتها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت شش سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است.
در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه ها است لیکن پیش بینی 42,800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال 1400 قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش بینی مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان "اجرای قانون جهش تولید مسکن"، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمینماید.
دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه نموده است از جمله؛
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com