بانک ها؛ سوداگران واقعی بازار مسکن!

گروه اقتصادی: اخیرا مطلبی پیرامون طرح مالیات بر خانه‌های خالی در بولتن نیوز منتشر شد. طبق اطلاعات این یادداشت مشخص شده بود که طرح مذکور به علل مختلف و به طور یک دلیل مشخص ناکارآمد بوده و نتوانسته اهداف تعیین شده را محقق نماید. آن دلیل خاص هم این است که حدود ۹۰۰ هزار واحد از خانه‌های خالی در کشور که مشمول مالیات هستند، تحت مالکیت بانک ها، شرکت‌ها و نهاد‌های نیمه دولتی و حتی دولتی قرار دارند. از همین روی ساز و کار طراحی شده برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ناکارآمد بوده و تنها مالکین خصوصی را برای اخذ مالیات مورد نظر قرار داده کاری با مالکین حقوقی نداشته است.

به گزارش بولتن نیوز، اما در کنار این مساله، باید به این نکته هم توجه کرد که بیش از هر نهاد دولتی و نیمه دولتی دیگری، این بانک‌ها هستند که تعادل بازار مسکن را بر هم زده اند و با ساخت و در اختیارگرفتن مسکن در نقاط مختلف کشور و علی الخصوص مناطق سطح بالاتر شهرها، کنترل بازار مسکن را در دست گرفته اند. از طرف دیگر همین بانک‌ها مالیاتی نیز برای سودجویی خود پرداخت نمی‌کنند. صحبت‌های پورحاجت، دبیرکل کانون انبوه سازان کشور نیز بر این مطلب صحه می‌گذارد و از عمق فاجعه‌ای که بانک‌ها رقم زده اند، پرده بر می‌دارد.

طبق گفته‌های پورحاجت ۱۸ بانک، حدود ۳۷ میلیون متر مربع از زمین‌ها و خانه‌های کشور را در تملک خود دارند. علاوه بر این آمار عجیب از میزان املاک در اختیار بانک ها، باید به شیوه نگهداری و کیفیت این خانه‌ها نیز توجه داشت. دبیرکل کانون انبوه سازان کشور مدعی شده است که بیشتر واحد‌های مسکونی بانک ها، خالی هستند و عمدتا نیز در مناطق برخوردار و بالانشین شهر‌ها قرار دارند.

پورحاجت در کنار این افشاگری مهم به آمار‌هایی نیز اشاره کرده است که عمق فاجعه را بیشتر نشان می‌دهند. این آمار‌ها مشخص می‌کنند که ۴ درصد سرمایه بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن است و طبق آمار سه ماهه اول سال ۹۹، میزان دارایی بانک‌ها در حوزه مسکن، ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود. این آمار عجیب و غریب و حیرت انگیز را باید بگذاریم در کنار یک واقعیت تلخ دیگر که از سوی پورحاجت بیان شده است. طبق گفته‌های وی پنج سال پیش، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌کردند. اگر بپذیریم که امروز اوضاع کشور به مراتب از سال‌های ۹۵ و ۹۶ بدتر شده است، این را هم باید باور کنیم که احتمالا این آمار چندین برابر بیشتر شده و از آن طرف اموال و سرمایه بانک‌ها در حوزه مسکن نیز افزایش پیدا کرده است.

حال از در کنار هم قرار دادن این دو مساله که از سویی بانک‌ها را می‌توان کنترل کننده اصلی بازار مسکن در نظر گرفت و از طرف دیگر، عدم دریافت مالیات از ایشان برای خانه‌های خالی فراوانی که در کشور دارند، می‌توان به این نتیجه رسید که گویا عزمی برای مقابله با بانک‌ها و سوداگری ایشان در بازار مسکن وجود ندارد. علت هم به نظر مشخص باشد؛ در افتادن با قدرت مالی بانک‌ها و از دست دادن منافع بسیاری که در همراهی با ایشان وجود دارد، مانع از این می‌شود که برخی مسئولان حوزه مسکن، حاضر باشند هزینه انجام چنین کاری را بپردازند. در نتیجه چنین مساله ای، مماشات مسئولان این حوزه با این سوداگران مسکن واقعی ادامه دار خواهد بود و با ارائه و انجام نیم بند طرح‌های الکنی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، آن هم تنها با مالکیت خصوصی، تکلیف مقابله با گرانی و تورم در حوزه مسکن را از سر خود رفع خواهند کرد.