هدف فاطمی امین از تغییرات گسترده در چارت سازمانی وزارت صمت چیست

گروه اقتصادی: ساختار سازمانی وزارت صمت که پیش از این برای آخرین بار در سال 1392 تغییر کرده بود اینبار و پس از هشت سال تغییر کرد و از جمله این تغییرات می توان مثلا به تبدیل معاونت صنایع به معاونت‌های «صنایع عمومی»، «ماشین‌آلات» و «حمل و نقل» اشاره کرد.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس چارت سازمانی قبلی وزارت صمت در این وزارتخانه هفت معاونت امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی، توسعه بازرگانی داخلی، برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع، امور حقوقی و مجلس و توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی فعال شد و دو قائم مقام نیز در حوزه‌های تولید و تجارت برای وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.

حال پس از گذشت نزدیک به ۸ سال سید رضا فاطمی‌امین که از ابتدای تصدی وزارت، از ایجاد تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت سخن می گفت، با تغییر چارت وزارتخانه گویا یکی از گام‌های تحول را برداشته است.

این اقدام فاطمی امین در حالی است که برخی معتقدند، حال که وزیر محترم نسبت به تغییرات گسترده در چارت سازمانی وزارت صنعت معدن و تجارت مبادرت کرده، اطلاع رسانی کنند این تغییرات بر چه اساسی ضرورت داشته و قرار است با تغییرات اخیر چه اتفاقی بیفتد و کدام اهداف تا پیش از این و با چارت قبلی محقق نمی شده که چارت جدید قرار است آنها را محقق نماید.

همانطور که متولیان امر در سیاست گذاری های وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز بر آن واقفند، وقتی در یک مجموعه ای تغییر ساختار ایجاد می کنیم و با تغییر معاونت ها و افزایش تعداد آنها وزارتخانه عریض و طویلی مثل وزارت صمت را عریض و طویلتر می کنیم باید به این سوالات هم پاسخ دهیم که ؛ 1- بر اساس کدام مطالعات این تغییرات صورت گرفته و آیا این تغییرات بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته است 2- هدف از این تغییرات گسترده در چارت سازمانی وایجاد تقسیمات و تشکیل معاونت های جدید چیست و قرار است بر اساس ساختار جدید به طور تفکیکی در هر بخش چه اتفاقی بیفتد 3- تقسیمات قبلی چه ایراداتی داشته که با تغییر چارت قرار است ان ایرادات برطرف شود 4- در چارت قبلی وزارت سمت قرار بوده به کدام اهداف برسد که نرسیده و با چارت جدید خواهد رسید

به هر حال ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت و میثم لطفی، رییس سازمان اداری و استخدامی رسیده است و امیدواریم این تغییرات در پس کار کارشناسی و در راستای افزایش بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت گرفته باشد.

بر اساس چارت جدید، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و فرآوری مواد» و «معاونت تجارت و خدمات» فعالیت خواهد کرد.

همچنین، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچیک از این معاونت‌ها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند.

دفتر صنایع خودرو، دفتر صنایع ریلی و دریایی، دفتر صنایع هوایی زیر نظر معاونت صنایع حمل و نقل فعالیت خواهد کرد.

دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری و دفتر صنایع ورزشی و خلاق زیر نظر معاونت صنایع عمومی فعالیت خواهند کرد.

دفاتر ماشین آلات و تجهیزات تولید، صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع نرم افزار و دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیر نظر معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات فعالیت خواهند کرد.

همچنین دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته زیر نظر معاونت معادن و فرآوری مواد فعالیت کرده و در عین حال، دفاتر خدمات آماد و توزیع، خدمات نگهداری و تعمیر، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی نیز زیر نظر معاونت تجارت و خدمات فعالیت می‌کنند.

ذیل معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار هم، دفتر برنامه‌ریزی و پایش، دفتر فناوری و نوآوری، دفتر فناوری داده‌ها و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، محیط کسب و کار و دفتر محیط کار و محیط زیست مشغول به کار خواهند بود.

دفتر حقوقی نیز زیر نظر معاونت حقوقی و امور مجلس فعالیت خواهد کرد.