باید تکیلف رهاگونگی بازار ارز دیجیتال را مشخص کرد

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: ماجرای ارز دیجیتال و بازار آن در ایران مانند همه جای دنیا ماجرای پیچیده ای است. این پیچیدگی از آن حیث است که طرفداران و مخالفان این بازار عموماً در دو دسته و طبقه بندی قرار خواهند گرفت. دسته ای که از یکسو شامل مردم و افراد مختلف از هر قشری در هر کوی و برزن به عنوان طرفداران و دسته دیگری شامل بخش سازمان سیاسی قدرت از دولت و قانون گذاران به عنوان مخالفان می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال داستان بازار ارز دیجیتال و خرید و فروش در آن در ایران به اینجا ختم نمی شود بلکه سوءاستفاده هایی نیز در این باره از سوی صاحبان سرمایه در کشور شامل شرکت ها و کارخانه ها انجام می گیرد. بطوریکه این گروه از سوء استفاده کنندگان با خرید ماینرها و راه اندازی آنها، از عرصه تولید فاصله گرفته و وارد عرصه کسب درآمد با فعالیت کاذب از طریق راه اندازی مرزعه های ماینر جهت استخراج ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و ... می شوند.

مسئله مذکور زمانی واقعی تر می شود که گزارش «مهرداد جمال ارونقی»، معاون فنی گمرک را به عنوان مصداق و شاهد مستند و مستدل اظهارات فوق در نظر بگیریم. در گزاره خبری مذکور، معاون فنی گمرک کشور در صدا و سیما گفته است«واردات ماینر به کشور آزاد است. بسیاری از شرکت های معروف، بیش از 5/10 میلیون دلار ماینر یا دستگاه استخراج ارزهای دیجیتال وارد کشور کرده اند».

این آمار و ارقام تکان دهنده است؛ از این حیث که این روند به معنای تغییر در رویه های شرکت های مذکور از عرصه تولیدی به دلالی است. به عبارت بهتر اینکه، اقدام وارد کردن ماینر از سوی شرکت هایی که ماهیت وجودی آنها تولیدی است و باید در بخش تولید فعالیت کنند به معنای سوداگری و فریب و دور زدن قانون از یکسو، عدم توجه به شرایطی است که کشور در آن قرار دارد یعنی تحریم؛ بدان معنا که با استمرار این رویکرد دیگر تولید داخلی و افزایش توان ملی برای مقابله با تحریم عملاً در حد و اندازه یک شعار و اسم باقی خواهند ماند و از آن فراتر نخواهد رفت.

واقعیت امر این است که راه حل مسئله مذکور جهت مقابله با بی قانونی های مربوطه در این عرصه این است که تکلیف ارز دیجیتال و بازار آن در کشور باید روشن و مشخص شود تا دیگر شاهد اتفاقاتی این چنینی آنهم به شکل قانونی نباشیم.

با این حال نباید فراموش کرد روند تعیین تکلیف این بازار بدون توجه به افرادی که در این بازار مشغول فعالیت هستند و دلالی نمی کنند می تواند آسیب زا باشد. به عبارت روشن تر اینکه در صورت تصمیم قهری دولت در برخورد با بازار مذکور، دود آن به چشم افرادی خواهد رفت که در این بازار به صورت شغلی فعالیت می کنند. از سوی دیگر نیز عدم هرگونه اقدام در این باره موجب شده است تا برخی از شرکت ها با وجود کسب مزایای دولتی از جیب بیت المال به جای تولید به دلال تبدیل شوند و وادی تولید را عملاً به پوششی برای دلالی ها بدل سازند.

بنابراین آنچه در این باره به عنوان تصمیم و اقدام قانونی می باید اعمال گردد نیاز به لحاظ کردن همه جوانب آن می باشد تا ضمن بازگرداندن تولید به مسیر و ریل اصلی خود و جدا سازی شرکت های تولیدی از دلالی و سوق دادن آنها به حوزه تولید، باید به نقش شغلی افرادی که در بازار ارز دیجیتال مشغول فعالیت هستند نیز توجه شود.