کد خبر: ۷۵۳۳۶۶
تاریخ انتشار:
چرا به نامه های مکرر گمرک ایران توجهی نمی شود،

مسئله کوانتومی تاخیر در تعیین ماهیت فراورده های نفتی نیازمند توجه جدی ریاست جدید سازمان ملی استاندارد

دکتر مهدی اسلامی به عنوان ریاست جدید سازمان ملی استاندارد باید هرچه سریعتر مسئله لاینحل و پیچیده کوانتومی تاخیر در تعیین ماهیت فراورده های نفتی صادراتی از گمرکات را حل کند!
مسئله کوانتومی تاخیر در تعیین ماهیت فراورده های نفتی نیازمند توجه جدی ریاست جدید سازمان ملی استاندارد

گروه اقتصادی: طی هفته گذشته رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر مهدی اسلام‌پناه را برای مدت چهار سال به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.
به گزارش بولتن نیوز، انتصاب دکتر مهدی اسلام پناه به ریاست سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم در حالی صورت می پذیرد که پیش از این بولتن نیوز در گزارش های متعدد به مسئله اهمال و تاخیر این سازمان در تعیین ماهیت فراورده های نفتی صادراتی شرکت های نفتی و پالایشی و فعال در این حوزه پرداخته و با انتشار مصادیقی به مسئله قاچاق فراورده های نفتی یارانه ای از کشور بخاطر قصور سازمان ملی استاندارد هشدار داده است.
در این رابطه گمرک ایران نیز بارها و بارها در رابطه با تاخیرهای مکرر سازمان ملی استاندارد در تعیین ماهیت فراورده های نفتی صادراتی نامه نگاری هایی با سازمان ملی استاندارد و البته مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد داشته است که هر چند همواره اعلام گردیده که مشکلات در حال حل و فصل است و سرعت در اقدام و پاسخگویی شتاب گرفته و پرونده متاخر و خاک خورده ای دیگر موجود نیست؛ اما همین نامه زیر که توسط گمرک ایران مجددا به سازمان ملی استاندارد ارسال شده خود نمونه ای است از ضعف مفرط در سازمان ملی استاندارد که در نهایت میلیاردها دلار فراورده های نفتی یارانه ای کشور را به کام قاچاقچیان بنزین و گازوئیل یارانه ای می ریزد.

بر این اساس معاون فنی گمرک ایران طی نامه ای که امروز منتشر کردیم به سازمان ملی استاندارد هشدار داده است: عواقب هر گونه تاخیر آن سازمان در پاسخ و عدم تعیین تکلیف ماهیت فراورده های نفتی کالاهای اظهارشده صادارتی شرکت های نفتی و تضییع حقوق دولت را بر عهده گمرک نمی باشد.
به گزارش بولتن نیوز، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران طی نامه ای به مهدی علی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، عواقب هر گونه تاخیر در پاسخ و عدم تعیین تکلیف ماهیت فراورده های نفتی کالاهای اظهارشده صادارتی شرکت های نفتی و تضییع حقوق دولت را بر عهده سازمان ملی استاندارد دانست.
در این نامه آمده است:
موضوع : پیگیری جوابیه کارگروه تعیین ماهیت
در خصوص پیگیری تعیین ماهیت مربوط به شرکت های نفتی ( آویسه پارسه زابل – پالایش نفت شیراز – چسپ و رزین پرسیا زرین پارس – جهان شیمی بسپار – روغن موتور شیراز – شرکت صنایع شیمیایی فارس – مهتاش تولید شیراز ، پالایشکده زاگرس شیراز ، اظهار شده در این گمرک که تاکنون جوابیه آن از سوی کار گروه مرکزی تعیین ماهیت فرآورده های نفتی ارسال نشده و یا نظر قطعی روی اظهارنامه درج نگردیده است ارسال می گردد . با عنایت به مهلت های مقرر در ماده ۲۵ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ، واردات و ... ( موضوع ماده ۴۵ تصویب نامه مورخ 23/4/95 هیئت وزیران ) و همچنین گذشت زمان از تاریخ استعلام انجام شده ، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اتمام فرایند تشریفات گمرکی نسبت به موضوع بررسی و نتیجه را به این گمرک اعلام نمایند . بدیهی است عواقب هرگونه تاخیر در پاسخ و عدم تعیین تکلیف اظهارنامه های مذکور به عهده این گمرک نمی باشد .

به گزارش بولتن نیوز، چالش های گمرک ایران با سازمان ملی استاندارد در حالی است که پیش از این معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در پاسخ به نامه های گمرک ایران اعلام کرده بود " رسیدگی به پرونده های مشقات نفتی روزآمد شده است" !

وحید مرندی مقدم، معاون ارزیابی کیفیت درخصوص اظهارات اخیر مبنی بر ماندگاری پرونده‌های مشتقات نفتی اظهار داشته بود: پرونده‌های مشتقات نفتی تنها درصورت مشاهده تخلف یا قاچاق معطل می ماند و هیچ تعللی در روند بررسی پرونده‌ها وجود ندارد.
وی با اشاره به ایجاد ۱۰ شبکه هاب در ۱۰ استان که بیشترین پرونده ها در آن مناطق وجود دارد گفته بود: استان های همجوار نیز پرونده های مشقات نفتی را برای بررسی به این مناطق ارسال می کنند.
مرندی مقدم مدعی شده بود: با ایجاد این دفاتر سرعت رسیدگی به پرونده های مشقات نفتی چندین برابر شده است.
معاون ارزیابی کیفیت اعلام کرده بود: کوتاژهای صادراتی فراورده های نفتی توسط کارگروه متشکل از سه دستگاه اجرایی وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان استاندارد بررسی می شود و در یکسال گذشته نزدیک ۱۷ هزار پرونده تعیین ماهیت صادراتی بررسی و اعلام نظر شده است و در همین راستا پرونده‌های مشتقات نفتی که در آنها تخلف مشاهده شود به مراکز قضایی ارجاع می شود.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین