آیا اوضاع نابسامان قیمت ها در بازار سامان می گیرد یا خیر؟

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در جلسه روز پنجشنبه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شده بود که «وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط قیمت کالاهای اساسی را ظرف 24 ساعت آینده محاسبه و اعلام کنند». پیرو مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت ۲۵ کالای اساسی اعلام شد.

ملاحظه و تحلیل

به گزارش بولتن نیوز، 1- با توجه به التهاب موجود در بازار تعیین قیمت واحد با هدف جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و بازگرداندن ثبات نسبی به نوسانات موجود در بازار، این جلسه می بایستی سریع تر از اینها برگزار می شد. حال که شرایط میسر نبوده و یا به هر دلیلی این جلسه برگزار نشده است باید تأکید کرد که با توجه به وضعیت کنونی بازار باز هم دیر نشده است، در صورتیکه خروجی های این جلسه را مردم و بازار درک و لمس کنند.

2- نظر به اینکه جلسه مذکور با هدف جلوگیری از قیمت گذاری ها سلیقه ای و با رویکرد اعمال قانون در بازار برگزار شده و مصوباتی نیز در این جلسه تعیین و مقرر گردید مهم شرایط و عزم جدی برای اجرای آن است. در واقع دولت به عنوان مجری این طرح باید ضمانت اجرای آن برعهده برگیرد و از اول تا آخر اجرای این طرح پای کار باشد تا این طرح زمین نماند و یا مشمول بی تفاوتی و یا شکست نگردد.

3- در واقع نظارت دولت بر اجرای این طرح نباید محدود به آنچه باشد که در بازار فیزیکی و عرضه آن اتفاق می افتد بلکه دولت باید در این عرصه نظارت ویژه ای بر شرکت های تولید کننده اقلام مذکور داشته باشد که با تغییرات اسمی و ظاهری روند بالا بردن قیمت ها را با سیاست فریب اسمی و ... انجام ندهند.

4- وجه تنبیهی حضور دولت جهت نظارت بر اجرای این طرح باید تمام و کمال در دستور کار قرار گیرد؛ بطوریکه دولت باید با انجام درست و دقیق نظارت هایش نسبت به این امر که قیمت ها دستکاری نشوند و بالا نروند با متخاطیان و متخلفین شدیدترین برخوردها را در حوزه قانونی انجام دهد.

5- واقعیت این است که موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد که به تعدادی از آنها در سطور بالا اشاره شد اما با این حال نباید فراموش کرد که یکی از ابعاد کلیدی این موفقیت در اجرای این طرح، طراحی سامانه ای ویژه از سوی دولت برای اعلام گزارش تخلفات و متخلفان از سوی مردم می باشد تا برخورد قاطع و عاجل انجام بگیرد.

6- در پایان باید تأکید کرد از آنجایی که این طرح با هدف اعمال قانون در خصوص متخلفان، سودجویان و التهاب زادیی از نوسانات موجود در بازار به مرحله اجرا رسیده است نیاز به پشتیبانی تمام قد دولت دارد؛ بطوریکه اگر دولت در این باره جدی باشد مطمئناً بعدها از این طرح بیشتر خواهیم شنید و به الگویی در این حوزه تبدیل خواهد شد.