براستی مجالس جمهوری اسلامی درمقابل این همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخگو می باشند؟

گروه سیاسی - دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:قانون اساسی ایران ، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص نموده است. اعمال قانون گذای منحصراً توسط مجلس شورای اسلامی، و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی صورت می گیرد و امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران که متکفل امور اجرایی هستند اعمال می شود، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم تداخل قوا در وظایف یکدیگر به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن قطعاً می تواند پیامدهای زیان باری را برای کشور به ارمغان بیاورد.

به گزارش بولتن نیوز،  اگر ما بخواهیم سطح شکایت را از افراد و شاغلین در سه قوه ارتقاء داده و شکایت را متوجه عملکرد هر یک از قوا نماییم آنوقت نخبگان قانون اساسی برای پاسخگویی به این نوع از شکایت ها ، چه ساز و کاری را در قانون اساسی پیش بینی کرده اند:

در خصوص قوه قضائیه : از آنجایی که مردم خبرگان را و خبرگان، رهبري را انتخاب مي‌كنند و مقام معظم رهبري نیز رئيس قوه قضائيه را برمي‌گزيند بنابراین مرجع شکایت از عملکرد قوه قضائیه در این فرایند کاملا مشخص است.

در خصوص قوه مجریه نیز ، اصل 134 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی قوه مجریه را به دقت مشخص کرده است : در این اصل آمده است که ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با همکاری آنها، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند و رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیأت وزیران یعنی کابینه خواهد بود.

ولی درخصوص عملکرد قوه مقننه ( نه رفتار تک تک نمایندگان ) رسیدگی به شکایت از این قوه کمی پیچیدگی پیدا می کند زیرا شخص خاصی مسئولیت اقدامات "مجلس به ماهو مجلس" را برعهده نمی گیرد و بجای یک نهاد بیرونی یک کمیسیونی در داخل خود مجلس رسیدگی به این نوع شکایت ها را برعهده گرفته است (ولی آیا چاقو می تواند دسته خودش را ببرد؟!) در اصل 90 قانون اساسی در این خصوص چنین آمده است : هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد ..." در طول 11 دوره مجلس و بیش از 130 مورد گزارش خروجی کمیسیون اصل 90 ، متاسفانه تا کنون یک رای که به صدور محکومیت قطعی منتهی شده باشد، یافت نمی گردد.

به نظر می رسد اگر نخبگان قانون اساسی یکبار دیگر در شرایط فعلی بخواهند قانون اساسی را مجدداً بنویسند حتما با این میزان دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و ایجاد چنین قدرت متراکمی، آنهم بدون هیچگونه تکلیف به پاسخگویی ، حتما یک اصلی مستقل برای جلوگیری از این مشکل بزرگ به رشته تحریر در می آوردند.

فقط به چند نکته کوتاه اشاره می کنم و مطمئنم که شما مصادیق زیادتری را در حوزه اجرا سراغ دارید:

امسال دولت آقای رئیسی مطابق با نظر کارشناسان با یک کسر بودجه 300 تا 450 همتی (هزار میلیارد تومان) مواجه شده است. لایحه بودجه پارسال با 936 همت تقدیم مجلس شد. همه انتظار داشتند که در شرایط تحریم های ظالمانه که مهمترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و همچنین شرایط کرونایی که بین 15 تا 20 درصد اقتصاد ایران را کوچک کرده است و تحقق درآمدهای مالیاتی رادر هاله ای از ابهام فرو برده است لاجرم مجلسیان می بایستی سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و دولت را مجبور می کردند که صرفه جویی بیشتری را اعمال و بودجه را تعدیل نماید. اما ناباورانه مجلس شورای اسلامی مبلغ 436 همت به لایحه بودجه دولت اضافه و آن را به میزان 1.373 همت افزایش دادند و انگار عقل 290 نماینده مجلس از عقل سه میلیون و نهصد هزار کارمند و کارشناس قوه مجریه بیشتر بوده و آنها قادر به پیش بینی این میزان درآمد و هزینه در کشور نبوده اند و تنها این عزیزان با علم شهودی موفق به کشف این اعداد بزرگ شده اند؟!

امروز دولت سیزدهم نزدیک به مبلغی که مجلس به لایحه قبلی دولت اضافه کرده است کسر بودجه دارد . و دولت هر اقدامی در این زمینه صورت دهد به ضرر ملتی خواهد بوده که به این نمایندگان رای اعتماد داده اند. دولت‌ها معمولا این کسر بودجه را بطور کلی از چهار روش، شامل انتشار اوراق، انتشار پول، استقراض از خارج و فروش دارایی‌ها جبران می کنند. به واقع چه کسی در کشور وجود دارد که دیگر به آثار مخرب و تورمی این نحوه تامین کسر بودجه اذعان نداشته و تاثیرات آن را بر کوچکتر شدن سفره های مردم و کاهش قدرت خرید آنها نشناخته باشد؟

ولی آیا مجلس به معنی کلان آن(نه تک تک نمایندگان) ، مسئولیت چنین اقدام بزرگی را برعهده می گیرد؟

بعنوان مصداق دوم مجلس شورای اسلامی در سال قبل سیاست حمایتی تخصیص ارز 4200 برای مقابله با شوک اقتصادی را به دلیل وجود فساد ، رانت و ..... به شدت محدود کرد و هم اکنون قصد حذف آن را در بودجه سال آینده دارد. یعنی مجلس بجای این که دستگاه های نظارتی را فعال تا جلوی رانت و فساد اجرای این سیاست را بگیرد، خود اصل این سیاست حمایتی را محدود و برای حذف آن برنامه ریزی کرده است. یعنی کسی نمی تواند از مجلس بپرسد که چرا برای حل این مسئله شما صورت مسئله را پاک کرده اید؟

همه ما در سال جاری لمس کردیم که در نتیجه این تصمیم مجلس، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. قیمت مرغ از سال قبل که 19 هزارتومان بود به 30 هزارتومان قیمت رسمی و تا 45 هزارتومان قیمت غیر رسمی افزایش پیدا کرده است. و در خصوص قیمت گوشت و مصرف پروتئین نیز همین قدر کافی است که بدانیم مصرف گوشت برای دهک اول به یک کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرد.

و مجالس به معنی کلان آن امروز باید برای ما مشخص نمایند که سهم آنها از 87 پروژه نیمه تمام (استانی و ملی) که بیش از 1300 همت (هزار میلیارد تومان) در کشور برای تکمیل آنها منابع مالی مورد نیاز است، چقدر است؟

سالانه 40 درصد هزینه استهلاک این منابع عظیمی است که بدلیل ندانم کاری آنها در این پروژها محصور شده است. شاید اگر ما از بانک ها وام 22 درصدی هم بگیریم و آنها را تکمیل کنیم باز 18 درصد به نفع مردم خواهد بود. براستی در این زمینه علاوه بر وزرای بی کفایتی که از ترس سوال و استیضاح تن به خواسته نمایندگان مجلس برای احداث چنین پروژه های را دادند امروز نباید شاکله مجلس بایت این دخالت ها در قوه مجریه آنهم برای چند عدد رای در حوزه انتخابیه ، پاسخگو باشد ؟!

براستی چرا نخبگان قانون اساسی برای مهار این قدرت پنهان مجلس شورای اسلامی که چنین آثار مخربی را در کشور می تواند بوجود بیاورد، هیچ اصل مستقلی در نظر نگرفته اند. شاید این میزان انحراف از ماموریت برای این قوه را در طول این سالیان دراز پیش بینی نمی کردند.

و شاید هم یکی از دلائل‌اش آن باشد که ما رئیس قوه مقننه در ساختار کشور پیش بینی نکردیم که او در مقابل عملکرد مجلس به مردم پاسخگو باشد. رئیس مجلسی که قانون آن باید توسط شورای نگهبان تایید شود تا رسمیت پیدا کند و در غیر اینصورت قوانین مصوب آن هیچ اعتباری ندارد، نمی تواند به تنهایی مدعی رئیس قوه مقننه کشور باشد.

بعبارت دیگر می بایستی در ساختار جمهوری اسلامی یک رئیس قوه مقننه نیز پیش بینی می شد که رئیس مجلس و رئیس شورا نگهبان در زیر مجموعه آن قرار می گرفتند.