جریمه 1300 میلیاردی گران‌فروشی اپراتورها

به گزارش بولتن نیوز،مصطفی عبدالهی – آخرین شنیده‌ها این بود که ماجرای گران‌فروشی اپراتورها، ماست‌مالی شده و به فراموشی سپرده شده است؛ اما خبر رسید که سازمان تعزیرات حکومتی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی این پرونده، آن‌چنان این دو اپراتور را نقره داغ کرده که دیگر هوس گران‌فروشی به سر هیچ کسی نزند.

اوایل تابستان سال 99 بود که ایرانسل و همراه اول، بدون دریافت مجوز قانونی، بسته‌های اینترنتی خود را گران کردند و صدایی هم از کسی درنیامد؛ تا این‌که کاربران دست اپراتورها را رو کردند و بعد از آن وزیر ارتباطات، سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت هم پای کار دفاع از حقوق مشترکان آمدند. با فراگیرشدن واکنش‌ها، نرخ بسته‌های اینترنتی هم تاحدودی به نرخ سابق برگشت اما برخی بسته‌ها حذف و برخی هم 15 درصد گران شد تا مشخص شود که اپراتورها استراتژی بازی فریب را در پیش گرفته‌اند. با این حال پرونده این گران‌فروشی به سازمان تعزیرات ارسال شد و وزیر ارتباطات وقت هم برآورد اولیه میزان این تخلف را 600 میلیارد تومان اعلام کرد. اپراتورها سعی کردند برای دلجویی از مردم و مسئولان، بسته‌های هدیه ناچیزی ارائه کنند تا شاید ماجرا به نفع آن‌ها تمام شود، هرچند که کسی نفهمید چقدر حجم اینترنت به چند مشترک داده شد و ارزش ریالی آن چقدر بود؟

با گذشت بیش از یک‌سال از آن زمان، دیگر مردم هم در میان افزایش قیمت گوشت و برنج و دیگر مواد خوراکی و معیشتی، ماجرای گران‌فروشی اپراتورها را به‌کلی فراموش کرده بودند اما دیروز سازمان تعزیرات حکومتی، رای پرونده تخلف دو اپراتور را اعلام کرد تا ثابت شود تعزیرات حکومتی با کسی شوخی ندارد، به ویژه اگر پای میلیون‌ها نفر در میان باشد.

دیروز «محمدعلی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران رای پرونده تخلف این دو اپراتور را اعلام کرد و گفت: «در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های اینترنت، که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان تعزیرات ارجاع شده بود، اپراتور همراه اول به پرداخت 76۰۳ میلیارد ریال و اپراتور ایرانسل به پرداخت 54۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و علاوه بر آن مهر «تخلف نوبت اول» هم در پروانه آن‌ها ثبت می‌شود». اسفنانی این را هم گفت که رای اداره کل تعزیرات قطعی است و تنها در صورت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری از سوی اپراتورها قابلیت تجدیدنظر دارد، در غیر این صورت از همین حالا قابل اجراست.

بعد از انتشار این خبر، کاربران هم واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند که اصلی‌ترین آن، مطالبه برای بازگشت پول مردم بود، مثل این دو کاربر که نوشتند:

* این هم از محکومیت ایرانسل و همراه اول به‌خاطر خوردن حق‌الناس. این جزای نقدی باید به کاربران هدیه شود.

* اپراتورها از جیب ما دزدی می‌کنند، دولت هم جریمه‌شان می کند، اما این وسط حق مردم مال‌باخته چه می‌شود؟

این واکنش‌های مردم یعنی حالا که سازمان تعزیرات، گام اول برای جبران حق مردم را محکم برداشته و حسابی اپراتورها را نقره داغ کرده است، باید نحوه بازگشت پول مردم از محل جریمه ایرانسل و همراه اول هم مشخص شود تا کار به سرانجام برسد.

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در گفت و گو با خراسان:

اسفنانی دیروز اعلام کرد که با رای اداره کل تعزیرات حکومتی، مبلغ جریمه 1301 میلیارد تومانی دو اپراتور باید به صندوق دولت واریز شود. او البته به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به این‌که مردم از این قضیه متضرر شده‌اند، باید امکان پرداخت خسارت به مردم هم فراهم شود. با او گفت‌وگو کردیم و درباره چگونگی بازگشت حق مردم و تکمیل شدن کار بزرگ و قابل تقدیر سازمان تعزیرات پرسیدیم. اسفنانی هم در پاسخ به ما اعلام کرد: «در صورتی که گران‌فروشی اپراتورها شاکی خصوصی داشته باشد، ما حتما به آن رسیدگی خواهیم کرد، اما با توجه به گسترده بودن تعداد مشترکان اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ساز و کار بازگشت پول مردم را مشخص و اجرایی کند». آن‌طور که مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران می‌گوید، احتمالا این اتفاق خوب شامل طرح‌هایی مانند اهدای بسته‌های رایگان اینترنت به مشترکان خواهد بود که باید در جلسات مشترک درباره آن تصمیم‌گیری شود.  حالا نوبت سازمان تنظیم مقررات است که اقدام سازمان تعزیرات را تکمیل کند و خیلی زود کام 90 میلیون مشترک اینترنت همراه را، که اکثر آن‌ها مشترک ایرانسل و همراه اول هستند شیرین کند.