قیمت گذاری دستوری برای هیچ کالایی درست نیست / راه مهار قیمت خودرو، قیمت گذاری دستوری نیست

گروه اقتصادی: یک استاد دانشگاه گفت: قیمت گذاری دستوری برای هیچ کالایی درست نیست، اگر این راه و روش ادامه پیدا کند، تنها دلالان منتفع خواهند شد، بنابریان توصیه می شود صنعت خودرو هم مشمول قیمت گذاری دستوری نشود تا عده ای خاص از بازار آن به نفع خود سودجویی نکنند.
به گزارش خبرنگار ما، علی قنبری درباره اینکه آیا قیمت گذاری در مورد کالاها از نظر علم اقتصاد منطقی هست یا خیر، اظهار کرد: علم اقتصاد همواره توصیه می کند که سیاست گذاران از قیمت گذاری کالاها پرهیز کنند و اجازه ندهند این خطا در اقتصاد رواج پیدا کند.
وی ادامه داد: زمان و انرژی که سیاست گذاران برای قیمت گذاری دستوری می گذارند و همواره باید بازار را رصد کنند، بهتر است که برای رونق تولید گذاشته شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان در قالب های مختلف مورد حمایت قرار گیرند و به سمت افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم حرکت کنند، دیگر نیازی به قیمت گذاری دولتی نیست چرا که دو موضوع مهم یعنی عرضه و تقاضا هماهنگ می شود.
قنبری با تاکید بر اینکه اگر طی دو سال اخیر شاهد اجرای قرعه کشی برای خودروهای داخلی هستیم به علت، عدم هماهنگی عرضه و تقاضا است، گفت: اگر میزان تولید خودرو افزایش پیدا کند، دو اتفاق در بازار خودرو رخ می دهد، اول حذف دلالان و واسطه ها و دوم اینکه مردم بدون آنکه شانس خود را امتحان کنند می توانند نسبت به ثبت نام و خرید خودرو اقدام کنند.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه عرضه و تقاضای خودرو هماهنگ نشود هیچ سیاست کنترلی و قیمت گذاری نمی تواند آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، قیمت گذاری دستوری در مورد هیچ کالای توصیه نمی شود لذا این روش در مورد خودرو هم صدق می کند، زمانیکه یک بنگاه صنعتی محصول خود را با ضرر تولید می کند و مجبور به ثبات قیمت ها است، دلالان و واسطه ها از آن نفع می برند و با خریدهای کاذب سودهای چند میلیونی می برند.
وی با بیان اینکه راه مهار قیمت خودرو، قیمت گذاری دستوری نیست، گفت: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نشات گرفته از قیمت گذاری است لذا باید بر اساس علم اقتصاد حرکت کرد و در این میان سیاست گذار تلاش کند که بنگاه های صنعتی با بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت، به سمت افزایش تولید حرکت کند.