نهادهای مسئول و نظارتی نیازمند برنامه تحولی است

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: بازار ایران به کانونی برای جولان کالاهای خارجی تبدیل شده است؛ نکته قابل توجه این است که این کالاها نه تنها بصورت آکبند بلکه این روزها بصورت استوکی و کارکرده نیز وارد کشور می شوند؛ بنحویکه بازار ایران را در ارتباط با برخی اقلام قبضه کرده اند. این مسئله در ارتباط با پوشاک به حدی رشد کرده است که جنبه رقابتی تولیدات ایرانی را به محاق برده و کن فیکون کرده است. این مسئله نه تنها در حوزه ورود بی رویه بلکه در ارتباط با قیمت گذاری ها نیز آشکار بوده و قابل رویت می باشد. در حقیقت سیل و هجوم پوشاک وارداتی از بنگلادش، معضل اخیر بازار پوشاک ایران است که وارد کنندگان را منتفع و کمر تولید کنندگان ایرانی را شکسته است. از این رو برای درمان و یافتن راه چاره، دولت باید بطور عاجل و فوری تدبیری بیاندیشد.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه بنا به گفته، مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک«سونامی کالاهای بنگلادشی به طرز عجیب و غریبی در حال ورود به کشور است و هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. چرا که کالاهای استوکی که اروپا به دلیل شرایط کرونا سفارش آنها را کنسل کرده، به صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به کشور وارد می‌شود»؛ افتخاری در ادامه بیان کرده« قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج برابر محصول بنگلادشی است. تا شرایط کرونا از بین نرود و بنگلادش دوباره به بازار اروپا وارد نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت و بنگلادش بازار ایران را له خواهد کرد ...». وی در ادامه اظهاراتش گفته «راه حال حاضر در این باره نظارت از مبدا تا مقصد برای کنترل قاچاق اعلام کرده است».

واقعیت امر این است که تحلیل شرایط مذکور بیش از آنکه در حوزه نظری بگنجد نیازمند تصمیمات و اقدامات عملیاتی در این باره می باشد. بطوریکه علیرغم حضور نظارتی مستمر جهت کنترل مبادی ورود کالاهای قاچاق، با ارائه، طراحی و تهیه و تدوین برنامه های راه گشا در این باره می توان هم از روند مذکور جلوگیری به عمل آورد و هم فضا و بستر را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد و آنها را از گزند شرایط مذکور رهانید.

به عبارت دیگر در گام اول، دولت باید نسبت به کنترل مبادی رسمی ورود کالاهای مذکور به کشور با همکاری نهادهای دیگر بیش از پیش فعال گردد و در مراحل بعد باید برنامه محور بوده و تصمیمات و اقدامات خود را براساس برنامه های تدوینی به انجام برساند. از این رو سازمان گمرک کشور به عنوان مبدأ برنامه ریزی ها و مقصد نهایی تحول باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به واقع دولت باید با توجه به اهداف و برنامه های تحولی خود در این عرصه جهت سامان بخشی به بازار و مبارزه با قاچاق و ... برای بهبود شرایط گمرک، برنامه ریزی جدید و تغییر در شیوه و روش ها را در دستور کار خود قرار دهد. بطوریکه با این سویه و روند مدیریتی خواهد توانست تحولی مهم را در عرصه مذکور ایجاد کند و آرامش را به بازار و تولیدکنندگان اقلامی که در معرض نابودی هستند، بازگرداند.