آیا مردم ایران از دولت یارانه پنهان انرژی می‌گیرند؟

گروه اقتصادی: یارانه پنهان مفهومی است که در سال های اخیر توسط سیاست مداران به کار برده می شود به این معنا که دولت برای انرژی مصرفی مردم سوبسید هنگفتی را پرداخت می کند. یک کارشناس حوزه انرژی در نشستی به ابهامات درباره یارانه پنهان پاسخ داده است.

به گزارش بولتن نیوز، پیله فروش در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه قبل از ورود بحث لازم است چند دیتا را با همدیگر چک کنیم، گفت: به نظر می‌رسد عدم توجه به فکت‌ها باعث شده در باب مسئله‌ی یارانه‌ی انرژی تصمیمات غلطی گرفته شود چون درباره‌ی موضوعی صحبت می‌کنیم که ابعاد آن را دقیق نمی‌دانیم. در اطلاعاتی که خدمتتان ارائه می‌شود مأخذ ترازنامه‌ی هیدروکربوری کشور است و برای اینکه نگوییم اعداد برای یک سال خاص است نسبت‌ها و درصدهایی که تقریباً می‌توانیم بگوییم همچنان برقرار هستند خدمتتان تقدیم می‌کنم. حدود 35 درصد مصرف انرژی نهایی کشور توسط بخش خانگی و تجاری؛ 24 درصد در بخش حمل و نقل؛ 24 درصد صنعت؛ 4 درصد کشاورزی و 13 درصد سایر صورت می‌گیرد. بخش خانگی و تجاری که همیشه متهم ردیف اول اتلاف انرژی در کشور است تنها مصرف کننده‌ی 35 درصد انرژی نهایی کشور است و سایر انرژی در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود. میزان کل تلفات انرژی در این مسیر فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع مستند به همان دیتای ترازنامه‌ی هیدروکربوری را نگاهی بیندازیم. سال 89 سالانه 294.63 میلیون بشکه معادل نفت خام طبق گزارشات رسمی اتلاف انرژی داشتیم که حدود 16.7 درصد انرژی اولیه‌ی کشور می‌شود.

پس از هدفمندی یارانه ها اتلاف انرژی در کشور افزایش یافت

وی در ادامه افزود: سال 89 اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عملیاتی شد. بهانه، توجیه و دلیل اصلی که برای ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیان می‌شود این بود که اتلاف و شدت انرژی در کشور بالا است و مصرف انرژی بی‌رویه است. سال 96 که اطلاعات رسمی کشور منتشر شد 377.20 میلیون بشکه معادل نفت خام یعنی چیزی حدود 17.55 درصد از انرژی اولیه اتلاف انرژی داریم. از حدود 16.7 به 17.5 رسیده‌ایم. بعد از اجرای یک دهه هدفمند کردن یارانه‌ها نه تنها اتلاف انرژی ما کاهش پیدا نکرده بلکه اتلاف انرژی طبق آمار رسمی بیشتر هم شده است. خانوارهای ما حدود 35 درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند. ببینیم ترکیب مصرفی خانوار ما چگونه است تا با این دیتا بتوانیم به تصمیم درستی برسیم. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید حدود 78 درصد انرژی که خانوار ما مصرف می‌کند گاز طبیعی هست. در بخش صنعت 76 درصد انرژی که صنعت مصرف می‌کند گاز طبیعی است و 14 درصد آن صرف تولید برق است. در بخش حمل و نقل 47 درصد بنزین؛ 34 درصد گازوئیل؛ 14 درصد گاز و بقیه سایر حامل‌ها هستند. در بخش کشاورزی 39 درصد برق؛ 36 گازوئیل و 23 درصد صرف گاز طبیعی می شود. اینها نسبت هستند تا نگوییم ممکن است در سالهای مختلف عددها کم و زیاد شوند. نسبت‌ها تقریباً مشابه هستند و تفاوت جدّی نداشته است. از آن سو هم می‌توانیم نگاه کنیم ببینیم که آیا چه کسی برق را بیشتر مصرف می‌کند. تقریباً 34 درصد برق در بخش خانگی مصرف می‌شود. شبیه همان اطلاعات اولیه که حدود 35 درصد انرژی نهایی در خانوار بود اینجا بخش خانگی ما که همیشه متهم ردیف اول اتلاف انرژی هست 34 درصد برق را مصرف می‌کنند؛ حدود 33 درصد صنعت؛ 15 درصد کشاورزی هستند. باز هم خیلی جالب است که 35 درصد مصرف گاز در بخش نیروگاهی است. نیروگاه‌های ما 35 درصد گاز طبیعی را مصرف می‌کنند. 31 درصد صرف صنعت و 26 درصد هم مربوط به بخش خانگی است.

اگر بحث گاز طبیعی را ملاک داشته باشیم و بخواهیم مصرف گاز طبیعی را بهینه کنیم، آن بخشی که از همه بیشتر گاز طبیعی مصرف می‌کند و طبیعتاً کاهش و بهینه سازی مصرف تأثیر خیلی مهمی دارد اول نیروگاه‌ها، بعد صنعت و بعد بخش خانگی هستند. 61 درصد حمل و نقل؛ 15 درصد نیروگاه؛ 10 درصد کشاورزی؛ 9 درصد صنایع هستند. حتی تصوّر این بوده که خانواده‌ها بنزین را مصرف می‌کنند. همه‌ی اینها اطلاعات رسمی کشور هستند. در بخش بنزین در بهترین حالت سواری‌های شخصی61 درصد بنزین را مصرف می‌کنند که البته اطلاعات دولت هم در این درصد است چون تفکیک نشده بود. 21 درصد مصرف بنزین مربوط به وانت‌ها، 8 درصد تاکسی‌ها؛ بقیه مربوط آمبولانس‌ها و مینی‌بوس‌هایی که بنزین‌سوز هستند. پس مصرف خودروهای دولتی، نظامی و شخصی داخل آن 61 درصد هستند چون به دلایل ضروری تفکیک نشده‌اند. مصرف آب شرب شهری هم مشخص است. به دو روش می‌توان یارانه‌ی پنهان را تخمین زد. منظور از یارانه‌ی پنهان و ضمنی مابه تفاوت قیمت مرزی و داخلی است. منظور از یارانه‌ی آشکار پول نقدی است که دولت مستقیم به مصرف کننده‌ یا تولیدکننده‌ی نهایی بابت کاهش و ارزان کردن قیمت محصول ارائه می‌دهد.

پیله فروش با بیان اینکه به دو روش می‌توان یارانه‌ی پنهان را محاسبه کرد، گفت: از روش سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی و روش محاسبه‌ی قیمت حاملها؛ یعنی اکنون بنزین در ایران اینقدر است و در فلان کشور مرزی قیمت اینقدر است و یارانه‌ی پنهان مابه تفاوت آن و این محاسبه می‌شود. در این روش حتماً خطا دارد. اگر درباره گازوئیل و برق بخواهیم این کار را انجام دهیم کار را سخت‌تر می‌کند و بعداً می‌توانیم دلایل خطاها را اشاره کنیم. ما از روش معقول‌تر که در ادبیات IMF نامیده می شود استفاده می‌کنیم که سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی است بدین معنا که در اقتصاد ایران چقدر نفت و گاز مصرف شده و اگر نفت و گاز در داخل کشور مصرف نشود و صادر شود، اگر امکان صادرات آن وجود داشته باشد می‌توان چه ارزشی داشته باشد و این مابه تفاوت چقدر خواهد بود. یارانه‌ی پنهان نفت در سال 1400 در قیمت‌های مختلف ارز را که برررسی کنیم متوجه می شویم که اگر فرض کنیم حدود 2.27 میلیون در روز نفت و میعانات گازی در داخل کشور مصرف می‌کنیم و قیمت صادراتی را حدود 65 دلار در بشکه در نظر بگیریم معادل ارزی فروش داخلی نفت بر اساس قیمت‌های صادراتی حدود 53.86 میلیارد دلار می‌شود. دریافتی خزانه از فروش داخلی نفت خام که در بودجه در قالب تبصره 14 درج و ثبت می‌شود حدود 111 هزار میلیارد تومان، تقریباً حدود 26.38 دلار است (اگر قیمت ارز را 4200 در نظر بگیریم) یعنی قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت حدود 32 دلار خواهد بود. مابه تفاوت این و رقم قبلی که می‌توانست قیمت صادراتی باشد حدود 27 میلیارد دلار است که ضربدر همان 4200 کنیم حدود 115 هزار میلیارد تومان یارانه‌ی نفت می‌شود.

یارانه پنهان تنها به قیمت ارز بستگی دارد نه مصرف مردم

وی افزود: اگر در محاسبه ای دیگر هیچکدام از متغیرها را تغییر ندهیم و مصرف مردم، کیفیت خطوط انتقال نفت و فرآورده، مصرف خودروها و بخاری‌ها تغییر نکنند و فقط قیمت ارز تغییر کند بطور مثال قیمت ارز 17 هزار تومان شود کاملاً مشاهده می‌فرمایید قیمت فروش داخلی هر بشکه چون باید همان 110 هزار میلیارد تومان تبدیل کنیم، یارانه‌ی ضمنی نزدیک 47 میلیارد دلار شد و 115 هزار میلیارد تومان به 800 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی دولت می‌تواند مدعی شود به شما 115 هزار میلیارد تومان یارانه نمی‌دهم 804 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهم. فرض کنید دوباره هیچ اتفاقی نیفتد و مصرف مردم، خودرو و بخاری زیاد نشوند هیچ اتفاقی نمی‌افتد همه چیز سر جای خود هست و تنها قیمت ارز 25 هزار تومان می‌شود. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت 5 دلار خواهد شد و یارانه نزدیک به 50 میلیارد دلار و با ریال نزدیک 1235 هزار میلیارد تومان می‌شود. بدون اینکه هیچ چیزی در اقتصاد کشور تغییر کند دولت می‌تواند ادعا کند هزاران هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهم. سپس این عدد را به سرانه‌ی جمعیت تقسیم کنیم تا عددهای موهومی بدست بیاوریم. یارانه‌ی پنهان گاز نیز که برق را در داخل همین حساب کردیم به این صورت است اگر قیمت گاز منطقه‌ای را 11 سنت بگیریم دریافتی خزانه از فروش داخلی گاز طبیعی حدود 47 هزار میلیارد تومان و دریافتی خزانه از فروش داخلی برق حدود 21 هزار میلیارد تومان هست که با دلار 4200 حدود 16 میلیارد دلار می‌شود. ما اگر فرض کنیم همه‌ی گازی که در داخل کشور مصرف می‌کنیم می‌توانسیم صادر کنیم که هیچ وقت نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم ارزی که بدست می‌آمد تقریباً 24 میلیارد دلار می‌شود. مابه تفاوت این دو عدد یارانه‌ی ضمنی گاز را حدود 7.9 میلیارد دلار نشان می‌دهد که باز هم ریالی آن را تبدیل کنیم حدود 33 هزار میلیارد تومان می‌شود. بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد اگر فقط قیمت ارز به 17 هزار تومان تغییر کند یارانه‌ی گاز به 343 هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود و بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد و مصرف نیروگاه و صنایع فولاد و بخاری تغییر نکنند و فقط قیمت ارز تغییر کند و 25 هزار تومان شود یارانه‌ی ضمنی گاز تبدیل به 536 هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر یارانه‌ی ضمنی نفت و گاز را فقط با ارز 4200 به 149 هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود که عدد کوچکی در بودجه‌ی عمومی است. با نرخ دلار 17 هزار تومان 1148 هزار میلیارد تومان می‌شود و با دلار 25 هزار تومانی 1772 هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی یارانه‌ی پنهان فقط متأثر از نرخ ارز است. جالب است اگر از 4200 کمی نرخ ارز را پایین بیاورید مردم نه تنها یارانه نمی‌گیرند بلکه به دولت مالیات هم می‌پردازند. پس متغیر کلیدی که در اینجا تعریف می‌شود برای اینکه یارانه را چه مقدار حساب کنیم عددهای موهومی یا واقعی باشد فقط نرخ ارز است. نرخ ارز بهینه در کشور چقدر است؟ آیا واقعی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد تمام ناکارآمدی‌هایی که در عرصه‌ی اداره‌ی کشور داریم خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و نرخ ارزی که نشان دهنده‌ی همه‌ی ناکارآمدی‌های اداره‌ی کشور هست مبنای محاسبه‌ی ارقامی می‌شود که فقط با تغییر دو عدد از 149 هزار میلیارد تومان به 1772 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. بیشتر از 11 برابر اختلافات وجود دارند. این اختلاف ناشی از مصرف مردم و صفحه‌ی تکنولوژی و اتلاف‌هایی که در شبکه کم و زیاد می‌شود نیست، فقط ناشی از نرخ ارز است.

بیش از نیاز صادراتی کشور، گاز در هوا سوزانده می شود

پیله فروش با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم درباره‌ی این پدیده سیاستگذاری کنیم باید اول آن را بشناسیم و بعد وارد سیاستگذاری شویم، اظهار کرد: با واقعیتی که در صحنه مواجه هستیم این است که بخش خانگی در بیشترین حالت حدود 35 درصد انرژی را مصرف می‌کند. بخش گاز عمدتاً در بخش غیر خانگی و در نیروگاه‌ها و صنعت مصرف می‌شود. حتی در قسمت برق مشاهده کردیم بخش خانگی حدود 34 درصد برق را مصرف می‌کند. اگر مبنای محاسبه‌ی یارانه‌ی پنهان یا ضمنی نرخ ارز باشد و بخواهیم نرخ ارز منطقه‌ای مانند گاز را مبنا قرار دهیم و بگوییم قیمت گاز می‌تواند بطور میانگین قیمت صادراتی 11 سنت باشد باید اشاره کنیم در همین ایامی که صحبت می‌کنیم تقریباً بیش از مقدار صادرات گاز، گاز از طریق فلرها در هوا می‌سوزد. اگر قرار است قیمت منطقه‌ای یا حاشیه‌ای یا قیمت میانگین برای گاز حساب کنیم گازی که بصورت قیمت صفر، باید قیمت آن را منفی حساب کرد چون آلایندگی محیط زیست دارد، به هوا صادر می‌شود و تقریباً خیلی بیشتر از صادرات گاز هست اصلاً در محاسبات منظور نمی‌شود. این هم سمبل ناکارآمدی اداره‌ی بخش نفت و گاز است که سالهای سال قرار است گازهای تلف شده راا به ارزش افزوده‌ی بیشتری تبدیل شود و هنوز به نتیجه نرسیده است. البته اقدامات مثبتی انجام شد و نافی اقدامات مثبت نیستیم اما در بحث ما که قرار است قیمت مرزی و هزینه‌ی فرصت گاز را حساب کنیم چگونه است که هزینه‌ی فرصتی بیش از صادرات گاز به ترکیه و عراق به قیمت صفر به هوا صادر می‌شود و اصلاً در میانگین محاسبات قیمت گاز منظور نمی‌شود. محاسبه‌ی قیمت مرجع در ادبیات اقتصادی برای محاسبه‌ی یارانه‌ای که بر اساس 11 سنت محاسبه کردم فارغ از اینکه نرخ ارز چقدر اهمیت دارد محاسبه‌ی قیمت مرجع بخصوص در بخش گاز و برق کلید اصلی ماجرا است.

اگر اقلام انرژی در بورس ق رار بگیرند قیمت گذاری ها متفاوت خواهد شد

وی در ادامه افزود: اولین الزامی که اگر بخواهیم برای قیمت انرژی تصمیم بگیریم لزوم بازنگری در تعریف یارانه‌ی انرژی و قطع ارتباط با نرخ ارز است. همان گونه که اشاره شد تفاوت قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور با قیمت ارز حاملهای انرژی و منطقه‌ای نیست؛ زیرا با تغییر هر ماهه یا هر ساله‌ی نرخ ارز یارانه‌ی انرژی افزایش پیدا می‌کند و آنچه یارانه‌ی انرژی را در داخل کشور محاسبه می‌کند فقط یارانه‌ی ارزی است. حتی اگر ما می‌خواستیم به مردم بازپرداخت داشته باشیم باید خیلی صادقانه با آنها صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم این هیچ ربطی به انرژی و مصرف ندارد، ما ارز را به هر دلیلی گران کردیم این هم مابه تفاوت قیمت ارز است می‌خواهیم تقدیم کنیم. آن وقت باید کارشناسان پولی و بودجه‌ای صحبت کنند که آیا یارانه‌ی ارزی را این گونه توزیع کنیم یا نکنیم. بنده در باب قسمت انرژی عرض می‌کنم این هیچ ربطی به انرژی ندارد، یارانه‌ی ارز است. اگر می‌خواهیم آن را توزیع کنیم یا نکنیم بحث دیگری است. فقط به عنوان گزاره بپذیریم یارانه‌ای که با رقم‌های هزار و 700 هزار میلیارد تومانی اشاره می‌شود ربطی به انرژی ندارد به ارز ربط دارد. نکته‌ی دوم قیمت مرجع بود که عرض کردم خیلی مهم هست. ممکن است بپرسید اگر قیمت ارز را از محاسبات دربیاوریم چه کاری می‌توان انجام داد؟ خیلی از اقلامی که برای آنها قیمت‌گذاری‌های کذایی می‌کنیم اگر در بورس انرژی در داخل کشور بصورت ریالی و واقعی قیمت‌گذاری شود قیمت‌های متفاوتی خواهد داشت. به عنوان یک پیشنهاد برای قیمت مرجع محاسبه‌ی یارانه‌ی پنهان در ایران پیشنهاد بنده اینکه تمام فرآورده‌ها از جمله گاز و برق را در بورس انرژی که متناسب با هر بازار می‌تواند شکل بگیرد بصورت ریالی قیمت‌گذاری کنیم حتی اگر قرار است مابه تفاوت حساب کنیم قیمت مرجع این باشد. پس نکته‌ی اول الزام سیاستگذاری اصلاح قیمت‌های حاملهای انرژی اینکه قیمت مرجع بجای اینکه به نرخ ارز وصل شود به قیمت‌های کشف شده در بورس انرژی وصل شود.

هزینه مصرفی انرژی در خانوارهای ایرانی تفاوتی با منطقه ندارد

میثم پیله فروش افزود: برای اینکه بتوانیم قیمت حاملها را مشخص کنیم باید ببینیم خانوارها چند درصد درآمد سرانه را به انرژی تخصص می‌دهند. این گزارش مرکز آمار درباره‌ی بودجه خانوار سال 96 است که می‌گوید 4.3 درصد هزینه‌ی ناخالص خانوار به هزینه‌های مرتبط با برق و گاز اختصاص دارد. طبق گزارش بانک مرکزی درباره‌ی هزینه‌ی ناخالص خانوار شهری در سال 96 حدود 10.6 درصد هزینه‌ی ناخالص خانوارها به حمل و نقل اختصاص دارد. بر اساس ارزش دلار سال 2010 در منطقه‌ی خاور میانه و شمال آفریقا یعنی منطقه‌ای که در آن قرار داریم و گزارش‌های بانک جهانی بر آن اساس ارائه می‌شود. 4 درصد هزینه‌ی مصرفی خانوار به انرژی اختصاص دارد. در این 4.3 درصد بود. حتی اگر اکنون ببینیم هزینه‌ی مصرفی خانوار ما چگونه است با میانگین منطقه چندان تفاوتی ندارد. هزینه‌ی حمل و نقل در ایران 10.6 بود، در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا به گزارش بانک جهانی 7 درصد هزینه‌های خانوار است. هم اکنون که ادعا می‌کنیم هزار و 700 هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان به ملّت می‌دهیم میانگین هزینه‌های حمل و نقل خانوار ایرانی 10.6 و هزینه‌ی خانوار منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا 7 درصد است. بدین دلیل این دیتا را خدمتتان ارائه کردم تا به این نکته برسیم که انرژی ارزان یکی از مؤثرترین روش کشور برای حمایت از تولید بوده است. همان گونه که مشاهده کردید عمده‌ی مصرف انرژی کشور در بخش صنعتی کشور است. در برق و گاز هم همین گونه است. تقریباً صنعت را بر اساس انرژی ارزان بنا نهاده‌ایم. اصلاً به درست و غلط آن کاری نداریم، گفتیم اول واقعیت را درست بشناسیم بعد برای آن تصمیم‌گیری کنیم. تقریباً از دهه‌ی 40 که صنعت جدید در ایران شکل گرفت بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته است. تمام نیروگاه‌ها، صنعت فولاد و سیمان مانند آلومینیوم بر اساس انرژی ارزان اقتصادی هستند. اگر قیمت انرژی تغییر کند تقریباً بسیاری از صنایع غیر اقتصادی می‌شوند. من با تغییر انرژی صنایع هیچ مشکلی ندارم بشرطی که بسته‌ی تغییر فناوری برای این صنعت تعریف شده باشد. سال 89 تقریباً قیمت انرژی را 7 برابر کردیم و برای صنایع همین افزایش قیمت انرژی را داشتیم و از سال 90 به بعد وارد شدیدترین تنش سیاسی با غربی‌ها شدیم. حق ما بود، آنها نامردی کردند و در این شکی ندارم اما می‌گویم شما نمی‌توانید سیاستگذاری متضاد داشته باشید. وقتی وارد افزایش قیمت انرژی 7 برابری می‌شوید بلافاصله باید پکیج تغییر تکنولوژی یا از طریق دانشگاه‌ها یا واردات داشته باشید و نمی‌توان همزمان کشور دچار تحریم‌های عجیب و غریبی شود که واردات بخصوص محصولات هایتک را به شدت دشوار کنند و از آن سو قیمت انرژی چندین برابر کند. پس اگر ما می‌خواهیم برای انرژی تصمیم بگیریم اول باید بدانیم خانوار مصرف‌کننده‌ی انرژی نیست، کمتر از یک سوم انرژی در خانوار مصرف می‌شود. انرژی در صنعت و سایر بخش‌ها مصرف می‌شود، تغییر مصرف انرژی در این بخش‌ها منوط به وجود بسته‌ی تغییر فناوری است که در گزارش سوم به آن اشاره کردم. اگر بسته‌ی تغییر فناوری بی‌ارتباط با دانشگاه‌ها باشد همین وضعیت کنونی که دچار هستیم را تشدید خواهیم کرد. وقتی ما می‌خواهیم قیمت انرژی را چندین برابر کنیم برنامه‌ای برای تحول نظام دانشگاهی و ارتباط با صنعت ایجاد کرده‌ایم؟ آقایان اساتید و آقایان مهندس! تمام رساله‌های دکتری و پروژه‌های تحقیقاتی در فوق لیسانس و دکتری فقط منوط به تغییر تکنولوژی انرژی است چون می‌خواهیم انرژی را 10 برابر کنیم. آنگاه در بازه‌ی 5 ساله می‌گویم کل تکنولوژی در صنایع را زیر و رو می‌کنم، نظام دانشگاهی، ارتقاء اساتید و گرفتن دانشجویان مقطع دکتری و فوق لیسانس به پیشبرد برنامه‌ی تغییر تکنولوژی در صنعت و حمل و نقل منوط می‌کنم. شما نمی‌توانید یک طرف ماجرا را بکشید و بگویید می‌خواهم انرژی را گران کنم و از سوی دیگر کلاً امکان واردات را ببندید و دانشگاه را از این ماجرا به کنار بگذارید. نکته‌ی دیگری که برای موفقیت تغییر قیمت در انرژی وجود دارد امکان جایگزینی است. شرط موفقیت سیاست‌های قیمتی امکان پذیری جایگزینی بین روش‌های پر مصرف و کم مصرف است. در صورت فقدان چنین امکانی افزایش قیمت فقط منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. بطور مثال همه‌ی ما لامپ‌های رشته‌ای را در خانه‌ها دیده‌ بودیم که پر مصرف بود. ما می‌خواستیم مصرف برق را در کشور بهینه کنیم. لامپ کم مصرف را بصورت تشویقی و تبلیغات در داخل تولید و واردات کردیم با انواع و اقسام روشها در خدمت مردم قرار دادیم بعد گفتیم لامپ‌های رشته‌ای را دربیاورید و لامپ‌های کم مصرف بزنید می‌خواهیم قیمت برق را زیاد کنیم، امکان جایگزینی فراهم شد و بعد سیاست قیمتی نتیجه می‌دهد. اگر امکان جایگزینی فراهم نباشد سیاست قیمتی فقط منجر به افزایش هزینه می‌شود. شما بخاری گاز در خدمت مردم قرار می‌‌دهید بعد می‌گویید می‌خواهیم قیمت نفت سفید را گران کنم، این حتماً جواب می‌دهد. اما اگر بخاری گازی در خدمت مردم نباشد افزایش قیمت نفت سفید فقط هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد. همین مثال را بگیرید تا تمام ماجرای انرژی را می‌توان با این گزاره پیش برد که اگر امکان جایگزینی وجود نداشته باشد چه از طریق الزامات سیاسی لازم، چه از طریق الزامات آموزشی لازم، چه از طریق الزامات فنی لازم و از همه مهمتر الزامات تأمین مالی لازم افزایش قیمت انرژی فقط منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود.

بخش عمده‌ای از انرژی کشور در تولید و توزیع انرژی تلف می‌شود

وی خاطرنشان کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از افزایش هزینه در سال 89 گزارشی از واحدهای صنعتی در کشور تهیه کردیم، تقریباً بخاطر فقدان امکان جایگزینی و مسائل سیاسی، مالی، فقدان دانش افزایش قیمت انرژی تقریباً در تمامی صنایع ایران منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش تولید شده بود. توجه به عرضه‌ی انحصاری دولتی انرژی، بخش عمده‌ای از انرژی کشور در تولید و توزیع انرژی تلف می‌شود که روزی بالای یک میلیون بشکه نفت خام یعنی به اندازه‌ی صادرات نفت خام کشور تلفات انرژی داریم. تلفات انرژی که از قبل به دست مصرف کننده نهایی برسد یا بگوییم بعد مصرف می‌کند درب اتاق را باز می‌گذارد و بخاری را زیاد می‌کند، قبل از اینکه به آنجا برسد معادل صادرات نفت خام ایران تلفات انرژی داریم. تلفات انرژی در کدام بخش انجام می‌گیرد؟ توسط بخش انحصاری دولتی عرضه کننده‌ی انرژی انجام می‌گیرد. باید مصرف انرژی مردم بهینه باشد، اسراف حرام و خلاف عقل است. اما شما نمی‌توانید به مردم بگویید انرژی را بهینه مصرف کن، با بخش دولتی که معادل صادرات نفت خام اتلاف انرژی می‌دهد هیچ کاری ندارید. تقریباً در تبلیغات حکومتی در ارائه‌ی مقامات دولتی بجای اینکه فلش اتهام به سمت عرضه کننده‌ی انحصاری انرژی دولتی ببرید و بگویید با ناکارآمدی ساختاری و نهادی باعث شدی روزی یک میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف داشته باشید بجای اینکه این را ببینید و برای این برنامه‌ریزی کنید که وظیفه‌ی اصلی دستگاه‌های دولتی هست فلش را به سمت مردم ببرید. باید به سمت مردم ببرید و من هیچ انکار نمی‌کنم اما فقط اولویت بندی‌ها را می‌گویم. آن چیزی که دست خودت است را انجام بده بعد مردم هم از شما تبعیت خواهند کرد. توجه به سرمایه‌گذاری مورد نیاز به عرضه‌ی انرژی که در قسمت اول امکان جایگزینی را با عنوان امکان مالی عرض کردم بزرگتر می‌کنیم. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش عرضه‌ی انرژی، امنیت عرضه‌ی انرژی را مخدوش می‌کند.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: در اصلاح سیاست‌های انرژی حتماً باید طوری رفتار کنیم که منابع کافی برای بخش بالادستی انرژی تأمین کنیم. نزدیک چند ده میلیارد دلار برای پروژه‌های پارس جنوبی و استحصال گاز از آن پروژه‌ها از منابع داخلی هزینه کردیم، سرمایه‌گذار خارجی اصلاً نیامد. منابع داخلی که بردیم اجازه داشتیم یا نداشتیم؟ منابع از کجا آمده بود؟ با اجازه‌های قانونی یا غیر قانونی بود بماند. چند ده میلیارد دلار در آنجا هزینه کردیم و گاز استحصال کردیم. گاز را وارد شبکه کردیم و به قیمتی به مردم دادیم. پولی که از بابت فروش به صنعت، CNG، نیروگاه خانگی درآمد بجای اینکه یک بخشی را برای توسعه‌ی بالا دست گاز اختصاص دهیم کلاً یارانه‌ی نقدی کردیم و یک چیزی سرش گذاشتیم بین مردم توزیع کردیم. در نتیجه بعد از 20 سال تقریباً تمام پروژه‌های پارس جنوبی بخصوص پروژه‌های قدیمی‌تر با افت فشار مواجه شدند و اگر اکنون به داد سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی نرسیم بزودی با کاهش فشار گاز در پارس جنوبی کشوری که به گاز گره زدیم با بحران همه چیز مواجه می‌کنیم. زمانی امکان جایگزینی بود طرف گاز نداشت با نفت سفید یا کپسول گاز مایع کاری انجام می‌داد اکنون چون همه چیز را به گاز وصل کرده‌ایم اگر گاز قطع شود نانوایی‌های تهران تعطیل می‌شوند. اگر گاز قطع شود مردم نان هم ندارند بخورند. چیزی را به چیزی گره زدیم بدون اینکه پدافند غیر عامل را در نظر بگیریم و در 15 سال گذشته همه‌ی منابعی که از فروش گاز حاصل شده بین مردم توزیع کردیم. بدون اینکه توجه کنیم الزامات حفظ بالادست عرضه‌ی گاز چیست. اینجاست که عرض می‌کنم اگر می‌خواهیم تصمیم بگیریم اول باید خوب صحنه را بشناسیم که آیا نیازهای سرمایه‌گذاری بالادست نفت و گاز برای استخراج همین مقدار گازی که هم اکنون می‌دهد منابع مالی در اختیارش قرار می‌گیرد؟ اگر قرار نمی‌گیرید باید بزرگترین قید بودجه‌ای من باشد. منابعی که از فروش انرژی در کشور بدست می‌آورم توزیع کارآمد و بهینه‌اش چه خواهد بود؟ قید بودجه‌ی من نیاز بالادست صنعت نفت و گازم است. اگر آن را کسر کنم آیا به بودجه‌ی عمومی نیاز دارد؟ وقتی بودجه‌ی عمومی به این شدت دچار کسری بودجه است و با خلق پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارمندها را می‌دهد آیا پولی که از فروش انرژی بدست می‌آورم عاقلانه است بین مردم توزیع کنم یا جلوی تورم را بگیرم؟ از این بگذریم می‌رسیم به اینکه چگونه پولی که بدست آورده‌ایم.

عمده‌ی قاچاق نفت و گاز توسط سهمیه اختصاص یافته به مرغداری‌ها و گلخانه‌ها و مصرف کننده‌های بزرگ صورت می‌گیرد

وی افزود: هر گونه تصمیم‌گیری درباره‌ی قیمت انرژی نباید منجر به افزایش هزینه‌های بودجه عمومی شود که مثالهای آن را عرض کردم. ضرورت وجود بسته‌ی حمایتی با افزایش قیمت انرژی هزینه‌ی خانوارهای کم درآمد خیلی زیاد می‌شود. عددهای 4 درصد و 10 درصد میانگین بود. هزینه‌ی انرژی در خانواده‌های کم درآمد بخش قابل توجهی است و افزایش هزینه‌های انرژی سبد درآمد و هزینه‌ی خانوار را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. حداقل برای خانواده‌های کم درآمد برای جبران هزینه‌های انرژی حتماً باید فکر کرد. با توجه به پیچیدگی‌های سیاستگذاری اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای بخش صنعت و کشاورزی ضروری است که عمده‌ی مصرف‌کننده‌ی انرژی هستند به محورهای زیر مد توجه قرار گیرد. اولین مورد متغیرهای بازار است؛ آیا محصول دارای قیمت جهانی است؟ مکانیزیم عرضه و تقاضا چگونه است؟ آیا می‌توانیم قیمت جهانی برای گاز یا حتی برق تعریف کنیم؟ آیا تولید محصول در کشور غیر از دسترسی به انرژی ارزان قیمت دارای مزیت دیگری است؟ تنها مزیت رقابتی بسیاری از صنایع ما انرژی ارزان است. اگر این را بگیریم آیا امکان حیات می‌گذاریم؟ وگرنه چه برنامه‌ای داریم؟ مسائل کشور در مورد بنزین چیست؟ معمولاً کارشناسان به سیاستمداران می‌رسند اولین سؤالی که می‌پرسیم اینکه مسئله‌ی شما چیست؟ اگر بنزین مسئله شده آیا مسئله مبارزه با قاچاق، کاهش مصرف، کاهش یارانه‌ی پنهان و بودجه‌ی عمومی، تأمین منابع برای باز توزیع است؟ اگر مسئله قاچاق هست بنزین اولویت اول مبارزه با قاچاق نیست. این اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تقریباً بین 10 تا 12 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم که 80 درصد نفت و گاز است. این اطلاعات رسمی کشور است. عمده‌ی قاچاق توسط سهمیه اختصاص یافته به مرغداری‌ها و گلخانه‌ها و مصرف کننده‌های بزرگ صورت می‌گیرد. 70 درصد قاچاق از یک استان است. پس اگر مسئله قاچاق است، مسئله اصلاً بنزین نیست. باید روی نفت و گاز متمرکز شویم و روی آن برنامه بریزیم. بنده پیشنهادهایی دارم و اگر لازم شد تقدیم می‌کنم. اگر به مصرف کننده‌های عمده به قیمت‌های آن طرف مرزی دهیم و وقتی محصول به شبکه عرضه کردند یارانه دهیم نه قیمت برای مصرف کننده‌ی نهایی تغییر خواهد کرد و نه دیگر مزیت قاچاق کلاً منتفی خواهد شد. ممکن است بگویید مسئله قاچاق نیست بلکه مسئله مصرف زیاد بنزین است و می‌خواهم آن را کاهش دهم. کاهش مصرف بنزین با راهکارهای غیر قیمتی محقق خواهد شد و اگر فقط قیمت داشته باشید امکان جایگزینی نداشته باشید بدون راهکارهای غیر قیمتی حتماً محکوم به شکست افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف هستید. منظور از راهکارهای غیر قیمتی چیست؟ استفاده از ظرفیت خالی CNG، گسترش خودروهای CNG سوز، گسترش LPG سوزها، گسترش خودروهای شخصی دیزلی و برقی، کارت سوخت، اصلاح کیفیت خودروهای داخل، جایگزینی خودروهای فرسوده، تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، توسعه حمل و نقل است؟ مثالی می‌زنم تا بدانیم منظور چیست. اگر حدود 87 میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشیم 50 میلیون لیتر مصرف گازوئیل داریم، حدود 20 لیتر مصرف CNG داریم که تفکیک آنجا است و به دقت نشان دادیم تقریباً روزی نزدیک 7 میلیون لیتر بنزین توسط تاکسی‌ها و حدود 18.5 تا 20 میلیون لیتر مصرف بنزین توسط وانت‌ها است و بقیه توسط خودروهای شخصی که خودروهای دولتی ها هم جزو آن محسوب می شوند. اما می‌خواهم به گزاره‌ی بعدی برسم: تقریباً 40 میلیون متر مکعب ظرفیت CNG داریم که بطور میانگین تا 2 تا 3 میلیون لیتر در روز از آن استفاده می‌شود. اگر مصرف CNG را فقط 12 میلیون متر مکعب در روز افزایش دهیم مصرف بنزین 10 میلیون لیتر کاهش پیدا می‌کند. مگر آقای سیاستمدار نمی‌گویی دغدغه‌ام مصرف زیاد بنزین است، من می‌گویم ظرفیت خالی CNG هم وجود دارد. اگر مصرف CNG را 12 میلیون لیتر افزایش دهید 10 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین دارید. اگر حتی خودروهایی که اکنون بنزین سوز هستند به CNG تبدیل کنیم، 3 میلیون لیتر مصرف خودروی عمومی را تبدیل به CNG سوز کنیم 15 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داریم. اگر قیمت بنزین 40 سنتی را ارزان حساب کنیم فقط 2 میلیارد دلار مصرف آنها خواهد بود. اینها مثال هستند فقط برای اینکه ما می‌توانیم با ابزارهای غیر قیمتی مثل CNG کاهش مصرف را محقق کنیم. می‌بینید خودروهایی که گاز طبیعی مصرف می‌کنند چقدر کم هستند و نسبت آن با خودروهای بنزینی چقدر کم هست. تقریباً در 9 سال گذشته اصلاً به سمت تغییر در کیفیت موتورهای CNG سوز و تولید خودروهای CNG سوز نرفته‌ایم. یکی دیگر از روش‌های تجربه شده کاهش مصرف استفاده از کارت سوخت است. تقریباً سال 85 بالای 70 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین را رد کرده‌ایم. بلافاصله که سیاست کارت سوخت را اعمال کردیم بدون اینکه کیفیت خودروها تغییر دهیم و بدون اینکه کار خاص دیگری انجام دهیم مصرف تا 60 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. 12 میلیون لیتر فقط با سیاست غیر قیمتی به اسم کارت سوخت... به محض اینکه استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها با دلیلی که هنوز متوجه نشده‌ام چرا وزیر محترم نفت کارت سوخت را در ایران لغو کرد می‌بینید مصرف بنزین بلافاصله در چند سال بعدی به همان جایی که بود برگشت. اسلاید بعدی تجربه‌ی استفاده از کارت سوخت در گازوئیل است. مصرف گازوئیل که از 100 میلیون لیتر گذشته بود با استفاده از کارت سوخت به 80 میلیون لیتر رساندیم بدون اینکه پالایشگاه جدیدی بسازیم و نه تکنولوژی را تغییر دهیم و نه خودروی فرسوده‌ای را جابجا کنیم، یک سیاست غیر قیمتی اعمال کردیم روزی 20 میلیون لیتر مصرف گازوئیل را کاهش دادیم. نکته‌ی دیگر اصلاح مصرف خودروها است که من خیلی طول نمی‌دهم همه می‌دانند اگر مصرف خودروها را کاهش دهیم یا ندهیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر مصرف خودروها را کاهش ندهیم بزودی در سال 1410 به مصرف 250 میلیون لیتر در روز خواهیم رسید اما اگر مصرف خودروها را مطابق با میانگین دنیا، نمی‌خواهم بگویم کشورهایی که در این زمینه تجربیات خوبی داشتند، برسانیم می‌توانیم در سال 1410 مصرف را به حدود 110 میلیون لیتر در روز مهار کنیم. اگر تا سال 1410 تغییری در مصرف خودروها ندهیم مصرف بالای 200 میلیون لیتر در روز خواهد بود با تغییر و رساندن مصرف خودروها به میانگین‌های دنیا به نصف آن کاهش پیدا خواهد کرد. استفاده از سهمیه‌ی تخصص سوخت بر اساس پیمایش یک تجربه‌ی موفقی است. هیئت وزیران سال 93 مصوب کرد گازوئیل بر اساس پیمایش تخصیص پیدا کند. اما فقط اتوبوس‌ها GPS گذاشتند. 520 هزار خودروی درون شهری و کامیون‌ها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. هزاران لنج تحت عناوین صیادی یا حمل بار ثبت شدند، سهمیه‌ی نفت و گاز هم دارند هیچکدام هم به GPS وصل نیستند. سال 93 هیئت وزیران تصویب کرد اگر می‌خواهیم سهمیه‌ی گازوئیل دهیم بر اساس پیمایش دهیم و با همین کار کلی از مصرف کاهش پیدا می‌کند. گسترش حمل و نقل درون شهری هم یک گزینه است. انتخاب رویکرد متناسب با هدف است. اگر هدف سیاستگزار حل مسئله‌ی قاچاق است باید به ترتیب سراغ گازوئیل، بنزین و بقیه برویم. اگر هدف کاهش مصرف است بدون توجه به سیاستهای غیر قیمتی، فقط بکار بردن سیاستهای قیمتی حتماً کم اثر خواهد بود. اگر مسئله توزیع یارانه‌ی پنهان است گاز طبیعی، برق و گازوئیل سهم بسیار بیشتری در یارانه‌ی پنهان در بنزین دارند که هم اکنون اشاره می‌کنم. اگر هدف تأمین منابع مالی هست می‌توانیم افزایش قیمت دهیم. اگر ما هم دنبال نقدی کردن یارانه‌ی پنهان و حتی توزیع آن به هر ترتیبی که مدنظرمان هست باشیم بزرگترین یارانه‌ای که پرداخت می‌شود ابتدا در گاز طبیعی، بعد برق، بعد گازوئیل و بعد بنزین است. اشاره کردم گاز و برق هم عمدتاً در صنعت مصرف می‌شود. خلاصه‌ی سیاست افزایش قیمت انرژی این خواهد بود که به صنعت خواهیم گفت می‌خواهیم تمام مزیت‌های رقابتی شما مختل کنیم، هیچ برنامه‌ای برای تغییر تکنولوژی نداریم، هیچ برنامه‌ای برای واردات تکنولوژی نداریم، شما افزایش هزینه می‌دهید یا تعطیل می‌شوید. من می‌خواهم پولی دربیاورم بین مردم توزیع کنم و در واقع بیمه بیکاری دهم. اگر فرصت شد اسلایدها را نشان می‌دهیم که یارانه‌های پنهان عمدتاً گاز طبیعی، برق، گازوئیل و بنزین و حتی میانگین 10 سال گذشته است. برای بنزین چه کاری انجام دهیم؟ به نظر می‌رسد می‌توانیم رویکرد مبتنی بر کاهش تقاضا انتخاب کنیم که می‌توانیم سناریوهای کارت سوخت را داشته باشیم که کارت سوخت برای هر خودرو یا هر خانوار در نظر بگیریم. رویکرد دیگر مبتنی بر بازار است. در واقع می‌گویند بر هر فرد سهمیه دهیم، به خودرو و خانوار ندهیم. چند قرائت از سهمیه‌ به هر فرد وجود دارد. اگر فرد فارغ از اینکه سهمیه‌اش را چه کاری انجام می‌دهد امکان طرح در بازار آنلاین داشته باشد می‌توانیم چند عیب برای آن بشماریم. اولین عیب وابسته کردن قیمت انرژی به نرخ بی‌ثبات ارز است. چون سهمیه‌ای به فرد می‌دهیم و بعد می‌گوییم شما می‌توانید سهمیه را در بازاری بفروشید. قیمت انرژی را به نرخ بی‌ثبات ارز کاملاً وابسته می‌کنیم که آنجا موفقیتی منوط به ثبات برای نرخ ارز هست. فروش مازاد سهمیه یا خرید کسری سهمیه برای افرادی که دانش یا تجربه‌ی استفاده از فناوری‌های جدید ندارند می‌تواند تبدیل به دردسر شود و باید برای آن فکری کرد. اما اینها معایب اصلی نیست. عیب اصلی کاهش رفاه طبقه متوسط شهری و افزایش شدید قیمت سوخت است. در اینجا من فقط مسئله را بیان می‌کنم تا ببینیم چه تصمیمی عاقلانه و چه تصمیمی صحیح است. در شرایط کنونی عمده‌ی بنزین توسط مصرف کننده‌های شهری مصرف می‌شوند. وقتی دهک 9 و 10 می‌گوییم به معنای 18 میلیون نفر است. این 18 میلیون نفر همه‌ی کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. وقتی می‌گوییم سهمیه‌ی بنزین به فرد یا خودرو یا خانوار نمی‌دهیم و بین همه توزیع می‌کنیم رفاه طبقه‌ی شهری به شدت کاهش پیدا می‌کند. شاید حقشان باشد و دوباره تأکید می‌کنم قضاوت ارزشی نمی‌کنیم فقط ماجرا را روایت می‌کنیم. اگر می‌خواهیم سیاستگذاری کنیم دقیق سیاستگزاری کنیم. خانواده‌ی شهری مصرف کننده‌ی عمده‌ی بنزین هست همان 60 درصد بنزینی که در سواری‌ها مصرف می‌شود، همان بنزینی که سهم رتبه‌ی چهارم در یارانه‌ی پنهان دارد. دوباره تأکید می‌کنم گفتیم ما نمی‌خواهیم الگوی سیاست سهمیه به خودرو یا سهمیه به خانوار دهیم، می‌خواهیم به فرد دهیم و همچنین به فرد اجازه دهیم در بازار خرید و فروش کند. نکته‌ی مهمی که باید در این روش توجه کنیم و برای آن پاسخ داشته باشیم کاهش رفاه شدید خانوارهای شهری هست که عمدتاً مصرف کننده‌ی بنزین در طبقه‌ی 9 و 10 هستند. ممکن است سیاستمدار بگوید نظر خانوارهای شهری را با آپشن‌های دیگر رفاهی تأمین می‌کنم.