تسهیل‌گری حقوقی قوانین پلتفرم‌ها را پیگیری کنید
گروه IT: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران(نصر) با انتشار نامه‌ای از «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات خواسته تا در روند تعدیل مسئولیت و مصونیت حقوقی و قضایی پلتفرم‌ها، همراهی کند و برای تحقق این امر پیشنهاداتی ارائه داده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیجیاتو، در ابتدای این نامه، نصر تهران با تصویرسازی از فضای حاکم بر روند تکنولوژی کشور، چنین آورده است: «فضای تولید و تبادل اطلاعات با پیدایش و گسترش روزافزون سکوهای فناوری (پلتفرم‌ها)، سرفصل نوین و نوآورانه‌ای را تجربه می‌کند؛ تا آنجا که نه‌تنها سطوح و لایه‌های مختلف زیرساختی، کاربردی و کارکردی ارتباطی و فناوری اطلاعات را دچار دگرگونی بنیادینی کرده، بلکه اثرگذاری و اثربخشی آنها بر بخش‌های گوناگون دنیای فیزیکی را ملموس‌تر و مشهودتر کرده و هم‌اینک؛ کمتر کسب وکار کالا یا خدماتی را میتوان یافت که گزینه پلتفرمی خود را راه‌اندازی و تجاری‌سازی نکرده باشد یا دست‌کم درصدد برنامه‌ریزی آن نباشد و اساسا نبود پلتفرم، به منزله شکست حتمی در بازارها و سایر مجامع امروزی برداشت می شود.»
در ادامه نامه نصر آمده: «بی‌شک در چنین فضایی، سخن از لزوم حکمرانی ویژه بر پلتفرم‌ها گزافه نیست و اینها هستند که با تعیین و تعریف معیارها و شاخص‌های خودخواسته یا خودانگیخته، نقش بسزایی را در پیدایش و گسترش هنجارها، ناهنجاری‌ها یا هنجارشکنی ها ایفا می‌کنند و موجبات همگرایی یا واگرایی تدریجی و حتی زودرس جوامع و اجتماعات با یکدیگر یا از یکدیگر و همچنین دولت‌هایشان را فراهم می‌کنند.»
در بخش اصلی نامه نیز نصر تهران پیشنهادات خود را به صورت تفکیک شده برای بهبود شرایط ارائه داده است:
تبیین مفهوم، مصادیق، دامنه و قلمرو فعالیت سکوهای فناوری، حدود اختیارات و ابتکارعمل‌های فنی ـ اجرایی و محدودت‌ها و ممنوعیت‌های حرفه‌ای آنها؛
مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات، اعم از سکوها و کاربردهای فناورانه برپایه مصوبات و مستندات موجود؛
شرایط و الزامات خدمات برای پیشگیری حرفه‌ای از وقوع جرایم و تخلفات قابل ارتکاب در محیط‌های قابل پردازش رایانه‌ای آنها؛
شرایط و الزامات پاسخ حرفه‌ای خدمات به تخلفات و جرایم ارتکاب یافته در محیطه ای قابل پردازش رایانه ای آنها؛
موجبات تحقق و تحمیل مسؤولیت انتظامی ـ قضایی خدمات به دلیل قصور یا تقصیر در اعمال درست شرایط و الزامات پیشگیری و پاسخ به تخلفات و جرایم محیط قابل پردازش رایانه‌ای خود؛
موجبات تحقق و تأیید مصونیت انتظامی ـ قضایی خدمات به دلیل شرایط و مقتضیات خاص کارکردها و کاربری‌های دیجیتالی ـ الکترونیکی و در عین حال، اهتمام به اعمال رویه‌های خودتنظیمی و خودکنترلی موجه و مطلوب خدمات و احراز مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها؛
نکات جامانده از دید
در بخش دیگری از این نامه نصر به نکاتی که اغلب از دید دور می‌ماند اشاره کرده و آورده است: «گاه به اندازه‌ای در نقش‌آفرینی بنیادی و کاربردی پلتفرم‌ها غرق و دچار اغراق می‌شوند که خواسته یا ناخواسته از شناسایی مسببان و مباشران اصلی ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی‌ها بازمی‌مانند و نه‌تنها در مسئولیت مسببان به اشکال مختلف تخفیف قائل می‌شوند، بلکه به آنها مجال فرافکنی چالش‌ها و تنش‌های خودساخته‌شان و در نهایت سلب مسئولیت از خود را هم عطا می‌کنند.»
نصر همچنین به طرح سوالاتی در این حوزه پرداخته و آورده است: «در چنین شرایطی، وظیفه اصلی راهبران و کارگزاران فضای مجازی چیست؟ آیا بلاتکلیف نگاه داشتن یا تحمیل تکالیف طاقت‌فرسا به کنشگران زیستبومهای پلتفرمی، می‌تواند به نهادینه‌شدن هنجارهای مطلوب، موجه و مشروع منجر شود یا اینکه بیشتر موجبات چیرگی برخی و سرخوردگی و درماندگی دیگران را فراهم می‌کند؟ همچنین، قواعد و معیارهای وضع تکالیف و تعهدات متناسب، متعارف و متوازن برای کنشگران چیست و آیا میتوان آنها را پایبند نگاه داشت؟ و چگونه؟»
در ادامه نصر به توضیح درباره چگونگی مواجهه نظام حقوقی کشور با اکوسیستم نوآوری پرداخته و آورده است: «علی‌رغم توسعه و ارتقای نسبتا مطلوب زیستبومهای پلتفرمی در حوزه‌های کسب‌وکاری گوناگون، تاکنون نظام حقوقی و قضایی و حتی تنظیم‌گری‌مان به چاره‌جویی چالش‌ها و تنش‌های رخ داده نپرداخته‌اند و همین وضعیت موجب شده مراجع ذیربط دچار کژ‌اندیشی و کژرفتاری شوند. این موضوع از یکسو در مواردی به سختگیری‌ها و سهلگیری‌های ناروا انجامیده و از دیگر سو، بی‌سبب به هتک حیثیت حرفه‌ای و زیان‌های مادی و معنوی فعالان این عرصه شده است.»
نصر تهران در ادامه آورده است: «در مواردی، برخی پلتفرم‌ها علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف در راستای تضمین سلامت و امنیت فضای تعاملی مجازی خود، همچنان با احکام و فرامین ناروایی از سوی مراجع قضایی و انتظامی ذیربط روبرو می‌شوند. این در حالی است که در هیچ‌یک از نمونه‌های مشابه دنیای فیزیکی، کوچک‌ترین مسئولیت همانندی متوجه فعالان ذیربط نیست و از مصونیت کامل برخوردارند و حداکثر از آنها به عنوان «مطلع» در دعاوی کمک گرفته می‌شود.»
درخواست توجه بیشتر از وزیر ارتباطات
نصر همچنین با اشاره به اینکه حتی در رویکرد و رویه نظام‌های حقوقی، قضایی، تنظیمی و نظارتی بین‌المللی نیز سابقه چنین تمهیداتی نیست و آنها را خارج از عرف و عدالت می‌دانند، از وزیر ارتباطات خواسته: «ضروری است برای کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی ـ مقرراتی نظام مسئولیت و مصونیت حقوقی کنشگران زیستبومهای سکوهای فناوری، چاره‌جویی اساسی شود، استدعا دارد برپایه وظایف و اختیارات قانونی خود، به ویژه تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۲ ) و همچنین بندهای الف، ب، ز، ح، ط، ی ماده(۳ )قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید.»
از سویی دیگر نصر در همین راستا و به عنوان تدبیر کوتاه مدت و با هدف جلوگیری از تهدیدهای بالفعل کنونی که براستی به مانعی جدی بر سر راه توسعه زیرساختها و کاربردهای نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و بالتبع پیشرفت پایدار اقتصاد دیجیتال و هوشمند ملی بدل شد‌ه‌اند، پیشنهاد می‌شود در عمل به بندهای «ک» و «ن» ماده (۳ )قانون آن وزارتخانه، با بهره‌گیری از ماده (۶۴۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (فصل دادرسی الکترونیکی)، به عنوان عضو دارای حق رأی دولت محترم، پیشنهاد سیاستی حقوقی، قضایی مطلوب برای دوره گذر تا تصویب قانون تخصصی و اختصاصی حقوق و تکالیف خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را به این شورا ارائه کنید.
آمادگی همکاری نصر با وزارت ارتباطات
همچنین نصر در پایان با تاکید بر اینکه مرجع تنظیم‌گر و ناظر بر حسن ایفای تکالیف و تعهدات سکوهای فناوری که با توجه به ظرفیت‌های قانونی ـ اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمادگی خود را جهت عهده‌داری این مسئولیت، تحت‌نظر و در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌کند آورده است:« به منظور استحضار جنابعالی، هم‌اینک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن بسیج کمیسیون‌های تخصصی و ویژه خود به منظور احصاء همه‌جانبه شرایط حاکم بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات(با محوریت سکوهای فناوری)، تعامل سازنده‌ای را با فغالان صنفی آغاز کرده و به فضل الهی به زودی از دستاوردهای ارزشمند و سودمند این حرکت جمعی رونمایی خواهد شد.»
همچنین در این نامه تاکید شده که بی‌شک این روند برای همه ذینفعان و مراجع ذیربط زیستبومهای فناوری، منافع پرباری خواهد داشت و انتظار به حق آن است که در این مسیر خطیر، هدایت، راهبری و همراهی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص جنابعالی (وزیر ارتباطات) می‌تواند به پیمودن هرچه هموارتر و پرثمرتر آن کمک ارزنده‌ای کند.
همچنین این نامه با امضا «حسین اسلامی»، رئیس هیات مدیره نصر تهران رسیده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
