ابراز نگرانی «قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» از طرح امنیت غذایی مجلس

گروه اقتصادی: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نسبت به وجود برخی ایرادات در طرح امنیت غذایی که اخیراً در مجلس به تصویب رسیده، اظهار نگرانی کرده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فسادستیز، متن کامل نامه بدین شرح است:

"توقّع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده (زمین خواری) متوقّف بشود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه‌ی خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه‌ی شهر واقع است، یک ثروت عمومی است؛ [اینکه] کسانی بیایند با زرنگی، با دست‌کاری کردن قانون، با احیاناً خریدنِ یکی دو نفر آدم سست‌عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است"!مقام معظم رهبری(مدظله العالی) - 97/12/17

محضر آیت الله جنتی(دامت توفیقاته)

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم؛

احتراماً همانگونه که مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد که متاسفانه عدم عمل انقلابی در سال‌های اخیر سبب شده است اولویت‌ها و اقدامات ضروری و حیاتی بر زمین بماند و حتی در برخی از موارد، مسائل اولویت دار با تصویب قوانین و آیین نامه‌های غلط به مشکلات کشور افزوده شود.

با وجود همه ضروریات اجرایی و تقنینی کشور به ویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در اقدامی ناباورانه در خلال بررسی طرح مهم امنیت غذایی، بندهایی را به تصویب رسانده که نه تنها مناسبتی با تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی نداشته بلکه با متن و روح قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام نیز مخالفت دارد.

برخی از مواد دارای ایرادات کارشناسی و فنی طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی به شرح ذیل است:

1- قانونی کردن زمین‌خواری و تغییرکاربری اراضی

علیرغم آنکه مساحت کشور ما در حدود 164 میلیون هکتار است اما از این میان تنها حدود یک ‌میلیون هکتار از اراضی جز زمین‌های مرغوب کشاورزی محسوب می‌شود؛ یعنی حدود 0.6 درصد مساحت کشور. این اراضی نقش قابل‌توجهی در حفظ امنیت غذایی کشور دارند و نابودی آن‌ها تأمین کالاهای اساسی برای کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

با وجود کمبود زمین‌های مرغوب کشاورزی در کشور این اراضی همواره در معرض خطر زمین‌خواری قرار داشته و اشخاص سودجو با تبدیل این زمین‌ها به ویلاهای مجلل سبب نابودی این زمین‌ها می‌شوند که متأسفانه این پدیده در سالیان اخیر با افزایش قیمت زمین بسیار شایع گشته است. حال مجلس شورای اسلامی در طرحی با عنوان تقویت امنیت غذایی، به‌جای تلاش در جهت حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، موجبات تسهیل تغییر کاربری را فراهم کرده است که مخالفت آشکار با بند (13) اصل دوم و بند (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور است.

2- حیف و میل ثروت ملی و عدم حافظت از بیت‌المال

مجلس شورای اسلامی با بهانه رفع موانع تولید کشاورزی، موضوع واگذاری اراضی منابع طبیعی کشور مطرح کرده است. در بخشی از این طرح انتقال قطعی مالکیت اراضی ملی و دولتی برای ایجاد طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تقریباً تمام طرح‌ها ازجمله خدماتی، گردشگری، تولیدی و ...) مجاز شمرده شده است.

این در حالی است در سال 1389 برای اولین بار در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذاری قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص ممنوع شده بود و علی‌رغم ادعای موافقان مصوبه مجلس این موضوع هیچ خللی در سرمایه‌گذاری و تولید از آن زمان تاکنون در کشور ایجاد نکرده بود. اساساً برای تقویت سرمایه‌گذاری نیازی به انتقال مالکیت زمین‌های دولتی به اشخاص نیست و صرف واگذاری حق بهره‌برداری زمین به‌تنهایی می‌تواند نیاز سرمایه‌گذار و تولید را پوشش دهد. انتقال مالکیت اراضی دولتی به اشخاص فقط زمین‌خواران را تهییج کرده تا به بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به تصاحب اراضی ملی کنند؛ این موضوع نیز در مغایرت کامل با اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی است. علاوه بر آن مصوبه مجلس با بند (6) سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در تضاد است.

لذا می توان گفت تصویب این قانون در عمل مجوزی برای تعدی و دست درازی زمین خواران به اراضی کشور می‌باشد. تجربه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر تشکل‌ها و نهادهای متولی مبارزه با مفاسد حاکی از آن است که پیشگیری از مفاسد از طریق عدم تصویب قوانین شبهه‌ناک و شفافیت قانون به مراتب موثرتر از شناسایی و برخورد با متخلفان پس از وقوع مفسده است؛ لذا نظر به موارد مذکور و به‌منظور جلوگیری از بروز آسیب‌ها و لطمات جدی ناشی از تبدیل مصوبه مجلس شورای اسلامی به قانون، مستدعی است دستور فرمایید اقدامات لازم در راستای اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» صورت پذیرد.