دریافت حق عبوری که پول زور است

گروه بین الملل - مصطفی مطهری:  مبادلات تجاری ایران با ارمنستان بعد از جنگ قره باغ با مشکلات عدیده ای روبرو شده است؛ مشکلاتی که عمدتاً از ناحیه باکو ایجاد شده و می شوند. کارشکنی های باکو در این باره به عوامل متعددی مربوط می شود گاهی با بستن مرزها و ایجاد صف های طولانی کامیون های ایرانی و گاهی نیز با دریافت حق عبور و عوارض گمرکی ؛ واقعیت امر این است که جمهوری آذربایجان در طی ماه های اخیر در تجارت زمینی میان ایران و ارمنستان اخلال ایجاد کرده و موانعی را بر سر راه رانندگان و کامیون داران ایرانی بوجود آورده است. بطوریکه هدف از این اخلالات تحت تأثیر قرار دادن میزان تبادلات تجاری – ترانزیتی ایران با ارمنستان است.

به گزارش بولتن نیوز، مسئله دریافت عوارض گمرکی از کامیون های ایرانی از سوی آذربایجان به دلیل فراهم نبودن مسیری که باید توسط ارمنستان راه اندازی شود موضوع تازه ای است که نیاز به توجه دارد. در واقع فقدان راه و مسیر مناسب جهت تبادلات میان تهران و ایروان، باکو را نسبت به سنگ اندازی های ترانزیتی متهور ساخته است. این شرایط تا زمانی ادامه خواهد یافت که مسیر مذکور توسط ارمنستان جایگزین راه و مسیر مذکور گردد در شرایط فعلی در دست ساخت است.

برحسب گزارشات موجود از شرایط مذکور عوارض عبور از کامیون ها و تریلرهای عبوری ایران به سمت ارمنستان که از سوی باکو دریافت می شود (که در ابتدا آن را رد می کردند و مدعی می شدند که شایعه است اما انتشار قبض پرداختی یکی از رانندگان در این باره واقعی بودن را موضوع را تأیید کرد) بر این امر دلالت دارد که عوارض پرداختی برای هر رفت یا برگشت 130 دلار (معادل  3250000 تومان) می باشد که برحسب محاسبات پولی رقم بالایی برای رانندگان و صاحبان تریلرها محسوب می شود. چونکه این مبلغ باید به صورت دوطرفه و جداگانه هر بار در رفت و برگشت پرداخت شود. این رقم با نظر گرفتن تعداد بیش از 90 تریلر با در رفت و برگشت دو برابر خواهد شد. در واقع 180 تریلر رقمی تقریبی معادل 23 هزار دلار(5980000000ریال) خواهد بود. رقمی که با توجه شرایط دریافتی آن، گویای تحمیلی بودن آن و پول زوری است که باکو دریافت می کند.

در حقیقت این رویه و رویکرد اولاً باید توسط مقامات ذیربط پیگیری شود تا از خسارات وارده جلوگیری کنند. دوماً اینکه این مسئله در کوتاه مدت و حتی میان مدت تأثیرات منفی خود را بر صادرات ایران به ارمنستان بجا خواهد گذاشت و اثر آن در بلندمدت بر اصل صادرات ایران خواهد بود. از این رو برای جلوگیری از بوجود آمدن شرایط ذکر شده باید پیش از وقوع هرگونه حادثه ای روال کار را بصورت قانونی در قالب مراتب اعتراضی به دولت باکو اعلام کرد و با پیگیری های مربوطه این قضیه را به سرانجام رساند و آن را حل وفصل کرد، چونکه ادامه آن به ضرر کشور خواهد بود.