سقوط در ساحت آموزشی از طریق چند دستگی در آموزش و مدارس

گروه اجتماعی- مصطفی مطهری: وضعیت اسفناک آموزش در کشور از جمیع جهات باید مورد واکاوی و موشکافی قرار بگیرد. در واقع در ذیل مسئله آموزش در کشور باید گفت آنچه که موجب شده تا شرایط کنونی خلق شود متأثر از وجوهی مختلف در عدم برنامه ریزی از یکسو و نبود یا ناقص بودن قانون در کنار حاکم شدن شیوه های تجاری، سوداگری و تفوق روابط بر ضوابظ از سوی دیگر می باشد که پول ساز هستند. در حقیقت آموزش بجای آنکه مبدأیی با مقصد تربیت باشد به نگاهی جهت کسب درآمد و دلالی ها تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از متغیرهای دخیل در این باره که نقش ویژه ای دارد و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد موضوع مدارس غیر دولتی و غیر انتقاعی است. در واقع صاحبان این دسته از مدارس در غیاب قانون و فقدان سازوکارهای مرتبط با آن، خودشان هم در نقش قانونگذار عمل می کنند هم مجری قانون؛ قانونی که برحسب منافع مالی و تجاری تعریف می شود و بر متقاضیان آموزش و حتی جامعه دانش آموزی کشور تحمیل شده است..

نکته دیگر این باره این است که این مدارس به واسطه ترسیم سراب گونه از آموزش برای دانش آموزان و اولیای آنها نه تنها کارایی مدارس دولتی را تحت الشعاع قرار داده اند و انگیزه های آموزش را در این مدارس پایین آورده اند بلکه این فرهنگ را نیز سامان داده اند که در مدارس دولتی هیچ اتفاق آموزشی رخ نمی دهد. در واقع پشت پرده مافیای آموزش، ترغیب معلمان و دانش آموزان جهت حضور در این مدارس بوده و هست. از سوی دیگر نیز زد و بندهای اقتصادی در ذیل سیاست تخریب ستون های آموزش توسط مدارس غیر انتفاعی در عمل، آینده دانش آموزان را تحت الشعاع قرار داده است. بطوریکه این گونه جا افتاده است که حضور در این مدارس و تقبل کردن هزینه های ثبت نام و ... به مثابه آینده سازی برای دانش آموز می باشد که پله های ترقی را به واسطه اهداف تعیینی نه تلاش و استعداد طی خواهد کرد. بنابراین آنچه در این مدارس اتفاق می افتد و تششعات آن دامن آموزش در معنای کلان آن در حوزه مدارس دولتی را نیز گرفته، این است که آموزش به مثابه یک کالا به خدمت منافع ذینفعان و دلالان در آمده است. از این رو انتظار خدمات تربیتی به عنوان کارویژه آموزش بطور سیستماتیک از عرصه آموزشی رخت بر بسته و به محاق رفته است و وعده آینده خوب در ازای دریافت پول نهادینه شده است.   

با این حال سازوکارها و سیاست‌های جداسازی و تفکیک در آموزش و آسیب های موجود در آن توسط مدارس غیرانتقاعی و غیر دولتی به اینجا ختم نشده است. در واقع مصداق ناقص بودن قانون در کارکرد نظارتی آن که موجب شکل گیری چرخه ای از ناعدالتی از منظر عدالت توزیعی در آموزش شده و به آشفتگی شرایط آموزشی در کشور انجامیده، در تولید شکاف طبقاتی نیز نقش ایفا کرده است. به عبارت بهتر از بستر آموزش با تأکید بر توان و تمکن مالی برای دریافت آموزش با کیفیت تر (که فقط در قالب تبلیغات ارائه شده می باشد)، شکاف طبقاتی و تبعیض های مبتنی بر آن نیز شکل گرفته است. در واقع در گام اول، شرط حضور در مدارس غیر انتقاعی پرداخت پول های کلان و یا رانت هایی است که می شود از قبال ثبت نام دانش آموزان در بخش سیاسی – اقتصادی دریافت کرد. از این رو، همین گزاره به طور خودکار بخش عظیمی از مردم کشور را از چرخه آموزش طبقاتی خارج خواهد کرد. پس با این تفاسیر نمی توان مدارس غیر انتقاعی یا VIP در خدمت آموزش، تربیت، عدالت اجتماعی و آموزشی تلقی کرد.

شایان به ذکر است که در نبود قانون و در غیاب نظارت قانونی بر عملکرد آموزشی، مدارس غیر انتفاعی در کشور ساز خود را بر مبنای محاسبات و منافع مالی کوک می کنند نه اصل و ماهیت آموزش. از سوی دیگر مدارس دولتی نیز به واسطه شرایط مذکور و عدم بنیه رقابت، به سمت بی کارکردی در حوزه آموزش در حال حرکت می باشند. بطوریکه این اثرات مخرب بر ساختار مدارس دولتی بر روحیه و اخلاق آموزشی و اجتماعی معلمان و مدیران مدارس دولتی نیز تأثیرات منفی خود را برجای گذاشته است. به عبارت بهتر در رهگذر شرایط مذکور است که در مدارس دولتی با توجه به وضعیت موجود آموزشی و آموزش در کشور ما فریم های طبقاتی دارد.

سقوط در ساحت آموزشی از طریق چند دستگی در آموزش و مدارس

وضعیت اسفناک آموزش در کشور از جمیع جهات باید مورد واکاوی و موشکافی قرار بگیرد. در واقع در ذیل مسئله آموزش در کشور باید گفت آنچه که موجب شده تا شرایط کنونی خلق شود متأثر از وجوهی مختلف در عدم برنامه ریزی از یکسو و نبود یا ناقص بودن قانون در کنار حاکم شدن شیوه های تجاری، سوداگری و تفوق روابط بر ضوابظ از سوی دیگر می باشد که پول ساز هستند. در حقیقت آموزش بجای آنکه مبدأیی با مقصد تربیت باشد به نگاهی جهت کسب درآمد و دلالی ها تبدیل شده است.

یکی از متغیرهای دخیل در این باره که نقش ویژه ای دارد و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد موضوع مدارس غیر دولتی و غیر انتقاعی است. در واقع صاحبان این دسته از مدارس در غیاب قانون و فقدان سازوکارهای مرتبط با آن، خودشان هم در نقش قانونگذار عمل می کنند هم مجری قانون؛ قانونی که برحسب منافع مالی و تجاری تعریف می شود و بر متقاضیان آموزش و حتی جامعه دانش آموزی کشور تحمیل شده است..

نکته دیگر این باره این است که این مدارس به واسطه ترسیم سراب گونه از آموزش برای دانش آموزان و اولیای آنها نه تنها کارایی مدارس دولتی را تحت الشعاع قرار داده اند و انگیزه های آموزش را در این مدارس پایین آورده اند بلکه این فرهنگ را نیز سامان داده اند که در مدارس دولتی هیچ اتفاق آموزشی رخ نمی دهد. در واقع پشت پرده مافیای آموزش، ترغیب معلمان و دانش آموزان جهت حضور در این مدارس بوده و هست. از سوی دیگر نیز زد و بندهای اقتصادی در ذیل سیاست تخریب ستون های آموزش توسط مدارس غیر انتفاعی در عمل، آینده دانش آموزان را تحت الشعاع قرار داده است. بطوریکه این گونه جا افتاده است که حضور در این مدارس و تقبل کردن هزینه های ثبت نام و ... به مثابه آینده سازی برای دانش آموز می باشد که پله های ترقی را به واسطه اهداف تعیینی نه تلاش و استعداد طی خواهد کرد. بنابراین آنچه در این مدارس اتفاق می افتد و تششعات آن دامن آموزش در معنای کلان آن در حوزه مدارس دولتی را نیز گرفته، این است که آموزش به مثابه یک کالا به خدمت منافع ذینفعان و دلالان در آمده است. از این رو انتظار خدمات تربیتی به عنوان کارویژه آموزش بطور سیستماتیک از عرصه آموزشی رخت بر بسته و به محاق رفته است و وعده آینده خوب در ازای دریافت پول نهادینه شده است.   

با این حال سازوکارها و سیاست‌های جداسازی و تفکیک در آموزش و آسیب های موجود در آن توسط مدارس غیرانتقاعی و غیر دولتی به اینجا ختم نشده است. در واقع مصداق ناقص بودن قانون در کارکرد نظارتی آن که موجب شکل گیری چرخه ای از ناعدالتی از منظر عدالت توزیعی در آموزش شده و به آشفتگی شرایط آموزشی در کشور انجامیده، در تولید شکاف طبقاتی نیز نقش ایفا کرده است. به عبارت بهتر از بستر آموزش با تأکید بر توان و تمکن مالی برای دریافت آموزش با کیفیت تر (که فقط در قالب تبلیغات ارائه شده می باشد)، شکاف طبقاتی و تبعیض های مبتنی بر آن نیز شکل گرفته است. در واقع در گام اول، شرط حضور در مدارس غیر انتقاعی پرداخت پول های کلان و یا رانت هایی است که می شود از قبال ثبت نام دانش آموزان در بخش سیاسی – اقتصادی دریافت کرد. از این رو، همین گزاره به طور خودکار بخش عظیمی از مردم کشور را از چرخه آموزش طبقاتی خارج خواهد کرد. پس با این تفاسیر نمی توان مدارس غیر انتقاعی یا VIP در خدمت آموزش، تربیت، عدالت اجتماعی و آموزشی تلقی کرد.

شایان به ذکر است که در نبود قانون و در غیاب نظارت قانونی بر عملکرد آموزشی، مدارس غیر انتفاعی در کشور ساز خود را بر مبنای محاسبات و منافع مالی کوک می کنند نه اصل و ماهیت آموزش. از سوی دیگر مدارس دولتی نیز به واسطه شرایط مذکور و عدم بنیه رقابت، به سمت بی کارکردی در حوزه آموزش در حال حرکت می باشند. بطوریکه این اثرات مخرب بر ساختار مدارس دولتی بر روحیه و اخلاق آموزشی و اجتماعی معلمان و مدیران مدارس دولتی نیز تأثیرات منفی خود را برجای گذاشته است. به عبارت بهتر در رهگذر شرایط مذکور است که در مدارس دولتی با توجه به وضعیت موجود آموزشی و علم به این موضوع که کم بضاعت ها وارد این گونه مدارس می شوند رفتارهای پرخاشگرانه نیز در مواردی رخ می دهد و مراجعه کنندگان با بی احترامی مسئولان در مدارس دولتی روبرو می شوند.

سخن پایانی اینکه برای تغییر در شرایط موجود از ساحت آموزش کشور باید فلسفه آموزش و منطق نگاه به آن بازخوانی و بازتعریف شود و قانون با حضور پر رنگ خود در این عرصه، شرایط وخامت بار بر فضای آموزش را سامان دهد و آن را از لعاب طبقاتی بودن، پولی بودن و آشفتگی های موجود برهاند.

علم به این موضوع که کم بضاعت ها وارد این گونه مدارس می شوند رفتارهای پرخاشگرانه نیز در مواردی رخ می دهد و مراجعه کنندگان با بی احترامی مسئولان در مدارس دولتی روبرو می شوند.

سخن پایانی اینکه برای تغییر در شرایط موجود از ساحت آموزش کشور باید فلسفه آموزش و منطق نگاه به آن بازخوانی و بازتعریف شود و قانون با حضور پر رنگ خود در این عرصه، شرایط وخامت بار بر فضای آموزش را سامان دهد و آن را از لعاب طبقاتی بودن، پولی بودن و آشفتگی های موجود برهاند.