اجرای سند تعاون در دستور کار دولت جدید باشد

به گزارش بولتن نیوز، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگوی گفت: در کشور ما عمده‌ترین تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می شود و بر اساس آماری ۸۵% فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، البته بنا به گزارش سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته این میزان دستخوش تغییر شد و بیش از ۳۰%تامین مالی در سال گذشته توسط بازار سرمایه صورت گرفت که کار بسیار نوید بخش و خوبی بود که امیدواریم این روند ادامه پیدا بکند، اما کماکان بانک‌ها محور اصلی تامین منابع برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش تعاون هستند.

وی ادامه داد: بخش تعاون بانکی دارد به نام بانک توسعه تعاون که یک بانک توسعه‌ای است. بانک توسعه تعاون به عنوان کوچکترین بانک بخش دولتی کشور با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی که در سال گذشته با پیگیری‌ها به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، فعالیت‌های توسعه‌ای را انجام می‌دهد. فعالیت‌های بانک توسعه تعاون هم مزیت ویژه‌ای نسبت به سایر بانک‌های کشور ندارد، ولی این بدین معنی نیست که بانک نخواهد مزیت‌ها و اقداماتی را انجام دهد بلکه بانک مجبور است مطابق دستور العمل بانک مرکزی دستور العمل هارا اجرا کند.

تلاش اتاق تعاون برای تاسیس بانک تعاون

عبداللهی گفت: ما در سال‌های گذشته پیگیری‌هایی کردیم بلکه بتوانیم یک بانک تعاونی سهامی عام تاسیس کنیم و بانکی با سرمایه مردم تشکیل شود منتهی هدف آن حمایت از بخش تعاون باشد.ما این موضوع را شاید قریب به چهار سال است که پیگیری می‌کنیم. دلایلی هم دوستان در آن زمان ارائه می‌کردن که شاید در زمان خود توجیه داشت، ولی در حال حاضر به نظر من فضا برای این کار به نوعی مهیا شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که از رئیس جدید بانک مرکزی که به زودی مشخص خواهد شد بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم و با جلب موافقت بانک مرکزی بتوانیم بانک تعاونی سهامی عام را ایجاد کنیم و حمایت بیشتر و موثرتری در این زمینه داشته باشیم.

درخواست های اتاق تعاون از دولت جدید

عبداللهی بیان کرد: یک خواسته اساسی از دولت این است که دو موضوع را برای حمایت از توسعه بخش تعاون در دستور کار قرار دهد که موضوع اول، اجرای قوانین بر زمین مانده مربوط به بخش تعاون است که قوانین متعددی در حوزه قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ داریم.

وی ادامه داد: خواسته دوم که به صورت مطلق در اختیار دولت قرار دارد، اجرای سند توسعه تعاون است. در سال ۹۲ سندی به عنوان سند توسعه بخش تعاون به تصویب دولت وقت رسید که هشت سال تمام این سند در بایگانی مانده است و خبری از اجرای آن نیست. ما خواستاریم که دولت با دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهور اجرای سند بخش تعاون در دستور کار قرار بدهد و حتما با اجرای این سند اتفاقات بسیار خوبی در بخش تعاون رخ خواهد داد.